أكثر من مليار دينار أردني صادرات الأردن الصناعيةإلى العراق والعجز المالي يتفاقم

بغداد – التآخي

أعلنت غرفة صناعة عمّان , مؤخرا ,أن صادرات الأردنالصناعية إلى العراق تجاوزت مليار دينار أردني خلالعام 2025.

وذكرت الغرفة في تقرير تابعته ط التآخي ” أنصادراتها إلى دول العالم خلال العام الماضي 2025 بلغت 7.490 مليارات دينار، مقارنة بـ6.860 ملياراتدينار خلال عام 2024.

وأضافت أن الهند والعراق والولايات المتحدة الأميركيةوالسعودية استحوذت على نحو نصف صادرات غرفةصناعة عمان خلال عام 2025، مسجلة 4.140 مليارات دينار، مقابل 4.119 مليارات دينار في عام2024.

وأشارت إلى أن صادرات صناعة عمان إلى العراقارتفعت خلال العام الماضي لتبلغ ملياراً و16 مليوندينار، مسجلة زيادة بنسبة 4.5%، مقارنة بـ 972 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

.وبحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال عام2025، جاءت البلدان العربية في المقدمة بقيمة 3.554 مليارات دينار، تلتها الدول الآسيوية غير العربية بنحو1.759 مليار دينار، ثم دول أميركا الشمالية بقيمة1.270 مليار دينار.

وتجدر الاشارة الى ان العجز المالي العراقي تجاوز24 تريليوناً والإيرادات لا تغطي الرواتب ولم تفلح الحكومة الاتحادية في تعظيم الايرادات العراقية غير النفطية بنسب ملموسة لغاية الان لتحقيق بعض التوازن الاقتصادي

وأعلن مرصد “إيكو عراق أن العجز المالي لغاية شهرتشرين الأول الماضي بلغ 24 تريليوناً و680 ملياردينار، فيما أشار إلى أن النفقات الجارية، مثلالرواتب وتقديم الخدمات، تشكل 75% من الإنفاقالعام.

وبحسب بيان للمرصد فإن العجز المالي للدولة فيتصاعد شهري بسبب انخفاض أسعار النفط وكثرةالإنفاق العام“، مبينًا أن “لغاية شهر تشرين الأول2025، بلغ العجز 24,680,555,254,693 ديناراًعراقياً“، موضحاً أن “الإيرادات المالية بلغت نحو 103 تريليونات دينار، منها الإيرادات غير النفطية التي لمتتجاوز 10 تريليونات

ووفق المرصد، فإن إجمالي إيرادات الدولة لغاية تشرينالأول 2025 بلغ: 103,514,200,991,817 ديناراً،منها الإيرادات غير النفطية من فرض الضرائبوالتعرفة الكمركية والرسوم: 10,316,748,440,669 ديناراً، والإيرادات النفطية التي تضم بيع النفط الخاموالمشتقات النفطية وجولات التراخيص: 93,197,452,551,148 ديناراً.

وأشار إلى أن “المجموع الكلي لنفقات الدولة للشهرنفسه بلغ 128,194,756,246,510 ديناراً، وما يعادل90% منها نفقات جارية بنحو 96 تريليوناً و378 ملياراً، مخصصة للرواتب وتقديم الخدمات“، مضيفاًأن “معالجة العجز المالي تتطلب تعزيز الإيرادات غيرالنفطية من خلال تحسين تحصيل الضرائب وتوسيعقاعدة التعرفة الكمركية، إلى جانب ضبط النفقاتالجارية وتحسين كفاءة الخدمات العامة“.