اخبار وتقارير
مجلس بغداد يفرض غرامات مالية على أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة
أكد مجلس محافظة بغداد، أن غرامات مالية ستُفرض على أصحاب المولدات الكهربائية المخالفين للتسعيرة الرسمية، حيث تصل العقوبة إلى 5 ملايين دينار، إضافة إلى إمكانية رفع المولدة من مكانها في حال عدم الالتزام.
وقال عضو المجلس، علي العامري: إن “تذبذب أسعار المولدات بين منطقة وأخرى يعود إلى تفاوت انقطاع التيار الكهربائي، حيث تحدد وزارة الكهرباء في جداولها أن ساعات التجهيز تتراوح بين 10 و12 ساعة يومياً، إلا أن الواقع في مناطق واسعة من بغداد يشير إلى تجهيز فعلي لا يتجاوز 4 إلى 6 ساعات، ما تسبب بزيادة ساعات القطع المبرمج لتصل إلى 15 و16 ساعة يومياً، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغط على أصحاب المولدات”.
وأضاف العامري: أن “أصحاب المولدات يتحملون كلفة تشغيل عالية، لاسيما فيما يتعلق بمادة الكاز، والتي يفترض أن تُجهز بسعر مدعوم”، مبيناً أن “هناك تقصيراً من وزارة الكهرباء في ساعات التجهيز، ومن وزارة النفط في توفير مادة الكاز”.
وتابع: أن “السعر الرسمي المحدد للاشتراك الذهبي هو 12 ألف دينار، في حين أن العديد من أصحاب المولدات لا يلتزمون بهذا السعر، حيث تصل بعض الاشتراكات إلى 15 و16 ألف دينار”.
وأردف أن “هناك جولات ميدانية مستمرة لمتابعة المخالفين، ومن يتجاوز السعر المحدد سيتعرض للمساءلة القانونية، والتي قد تصل إلى فرض غرامات مالية تتراوح بين مليون إلى خمسة ملايين دينار، إضافة إلى رفع المولدة من مكانها”.
وزاد أن “الإجراءات المتبعة تبدأ بإنذار أولي وإلزام المخالف بإعادة المبالغ الزائدة إلى المواطنين، وفي حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
وأشار إلى أن “سبب المشكلة يعود إلى ضعف التنسيق بين وزارتي الكهرباء والنفط”، مبيناً أن “لجنة الطاقة في محافظة بغداد تعمل على التنسيق بين الوزارتين وأصحاب المولدات للتخفيف من معاناة المواطنين”.
///////////////////////
احتجاجات لسائقي أجرة بغداد–كركوك ضد السيارات الخصوصية
متابعات/ التآخي
نظّم العشرات من سائقي مركبات الأجرة العاملين على خط بغداد–كركوك، اليوم الأحد، تظاهرة احتجاجية طالبوا خلالها الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوضع حد لما وصفوه بتجاوزات السيارات الخصوصية التي تنقل المسافرين بصورة غير قانونية، إضافة إلى اعتراضهم على الجبايات المفروضة عليهم وإغلاق أحد مداخل مدينة كركوك بسبب أعمال إنشاء نفق.
ويرى المحتجون أن السيارات الخصوصية أصبحت تنافس سائقي الأجرة بشكل مباشر، وتنقل المسافرين من دون رقابة أو التزام بالقوانين، ما ألحق خسائر مادية كبيرة بالسائقين الذين يعتمدون على هذا الخط كمصدر رزق أساسي.
///////////////////
القضاء العراقي يسترد 6 مليارات دينار نتيجة جريمة احتيال مالي
متابعات التآخي
أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت مبلغًا مقداره 6 مليارات دينار عراقي نتيجة جريمة احتيال مالي.
وذكر المجلس في بيان تلقته شبكة “الساعة”، أن “المبلغ تم استرداده من إحدى الشركات المخالفة للقانون، والتي حاولت الحصول على فرق سعر صرف الدولار من خلال عمليات تحويل أموال خارج البلاد بطرق احتيالية”.
وأضاف أن “محكمة تحقيق الكرخ الثانية، وبجهود كبيرة وبإشراف قاضي أول المحكمة، استردت هذا المبلغ”، مشيرًا إلى أن “هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أساليب مخالفة للقانون لتحقيق أرباح كبيرة تضر بالمال العام”.
///////////////////////
أمانة بغداد تكشف عن خطة تطوير شاملة للعاصمة
متابعات التآخي
أعلنت أمانة بغداد، اليوم السبت، عن خطة تطويرية شاملة تهدف إلى تحديث العاصمة واستكمال جميع الحملات السابقة، مع التركيز على تطوير المرافق الترفيهية وإنشاء أسواق جديدة لدعم أصحاب المهن البسيطة.
وقال مدير عام دائرة المشاريع في أمانة بغداد، يقضان الوائلي، للوكالة الرسمية وتابعتها شبكة “الساعة”، إن “أمانة بغداد عازمة على إحداث تغيير جذري في عملها وفي كل التفاصيل، ولن تقتصر على البنى التحتية”، مشيراً إلى أن “خطة الأمانة للعام الحالي ستتضمن إنشاء العديد من الحدائق والمتنزهات وتأثيث الشوارع”.
وأضاف الوائلي أن “الأمانة تخطط لتنفيذ حملة كبرى لإصلاح الأسيجة”، لافتاً إلى أن “هذا العام سيشهد استكمال جميع الحملات التي أُطلقت في العامين السابقين”.
وبيّن أن “خطة أمانة بغداد، وحسب توجيهات رئيس الوزراء وأمين بغداد، تتضمن إنشاء أسواق لأصحاب المهن البسيطة لضمان مصدر عيش ملائم ولائق”، مؤكداً أن “هذه الفعاليات ستُحوّل إلى مناطق أخرى في المستقبل”.
/////////////////
الخبراء يحذرون من وصول الدين العام في العراق لأرقام قياسية
متابعات التآخي
يشهد الاقتصاد العراقي حالة من الهشاشة المالية وسط اعتماد مفرط على إيرادات النفط، التي تشكل نحو 90 بالمئة من الموارد الحكومية، بما يزيد من تعرض البلاد لصدمات أسعار الخام العالمية. فقد بلغت الإيرادات النفطية هذا العام نحو 84 مليار دولار، بينما ارتفعت النفقات العامة إلى 97 مليار دولار، منها 33 مليار دولار مخصصة لرواتب موظفي القطاع العام، في حين تجاوز الدين الداخلي 66 مليار دولار.
ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن استمرار هذا الوضع يتطلب إصلاحات هيكلية عاجلة لتعزيز القطاعات غير النفطية وتحسين كفاءة الإنفاق العام، بما يساهم في تنويع مصادر الإيرادات وتحقيق استدامة مالية.
ويحذر الخبراء من أن التأخير السياسي، إلى جانب الضغوط المالية المتزايدة، يفاقم المخاطر الاقتصادية، ويهدد قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية. وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن العراق بحاجة ماسة إلى إصلاحات مالية وسياسية متكاملة لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.