تطبيق التعرفة الجديدة يشمل سيارات (الهايبرد ) وفرض الضرائب يفقر المواطنين

بغداد- التآخي

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة بنسبة 15٪ اعتباراً من مطلع هذا 2026، فيما أشارت إلى أن زيادة التعرفة لا تشمل السلع الضرورية التي تمسّ حياة المواطن.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم داود إن تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة من خلال فرض رسوم جمركية بنسبة 15% كرسم جمركي على السلع الكمالية، بالإضافة إلى تطبيق المواصفات العراقية الخاصة بالسيارات المستوردة بشكل إلزامي”.

وأضاف أن “هذا القرار الخاص بالمواصفات سيشمل السيارات موديل 2025 فما فوق”، مشيراً إلى، أن “هذه الخطوات تهدف إلى تنظيم عمليات استيراد السيارات، ورفع مستوى الجودة والسلامة، وحماية المستهلك من المركبات غير المطابقة للمواصفات”.

وبين داود، أن “الزيادة الجديدة في التعرفة الجمركية اقتصرت على السيارات الهجينة (الهايبرد)، ولا تشمل السيارات الأخرى، وبذلك أصبح الرسم الجمركي على جميع السيارات بنسبة 15 بالمئة”.

ولفت إلى، أن “قرار مجلس الوزراء رقم (957) لسنة 2025 يطبق على جميع المنافذ الاتحادية دون استثناء، وأن التطبيق الفعلي سيكون اعتباراً من 1/1/2026، ويشمل جميع السلع والبضائع التي تدخل المنافذ الحدودية من التاريخ المذكور”، مؤكداً، أنه “لا توجد أي زيادة في التعرفة الجمركية على العجلات المتبقية لكونها لم تتأثر”.

وشدد على، أن “الزيادة في التعرفة الجمركية اقتصرت على السلع الكمالية وغير الضرورية، كالذهب والسيارات، ولا تشمل السلع الضرورية التي تمسّ حياة المواطن العراقي

وتجدر الاشارة الى ان حكومة السوداني شنت هجوما بفرض الضرائب غير مسبوق على مختلف السلع بما فيها الادوية التي تعمل على توطين بعضها في البلاد , اضافة الى فرض زيادة كبيرة على تعرفة المكالمات الهاتفية ,وزادت من الرسوم والضرائب على الخدمات التي يتعامل بها قطاع الدولة في اطار سياسة التقشف التي تتبعها حكومة السوداني مما دعا بعض النواب الى ضرورة اقرار هذه السياسة في المجلس ..

واكد بعض المتابعين للشأن الاقتصادي على ضرورة مراعاة الطبقات الفقيرة والعاملين باجر من الفئات الدنيا في سلم الرواتب وعدم تحميلهم وزر السياسة الاقتصادية الحكومية الفاشلة التي تسببت بالعجز المالي الكبير وضرورة اتباع سياسة فعالة في مكافحة الفساد والهدر في الموارد .