عدّت تربية محافظة ديالى اقالة مديرها من قبل مجلسالمحافظة “مخالفة للقوانين النافذة” وينبغي إلغاء هذاالقرار، مؤكدة أن المديرية تتبع وترتبط بوزارة التربيةمباشرة.
وذكرت التربية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن“وزارة التربية أكدت صراحة، استناداً إلى أحكامالدستور والقوانين النافذة، لا سيما قانون المحافظاتغير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل،وقرار مجلس الدولة وقرارات المحكمة الإدارية العليا،والذي نص على أن المديرين العامين في دوائر التربيةيعدون من ملاك الوزارة و يرتبطون بها إدارياً ومالياً،ولا يخضعون لسلطة مجالس المحافظات من حيثالتعيين أو الإعفاء أو الإقالة“.
وأكدت نقابة المعلمين العراقيين – فرع ديالى، علىضرورة احترام المؤسسة التربوية وقياداتها والحفاظعلى استقرارها.
وذكرت النقابة في بيان لها أنها تؤكد “أهمية عدمزعزعة الثقة بين الملاكات التربوية والإدارية، ولاسيمافي هذه المرحلة الحساسة التي تسبق امتحاناتنصف السنة“.
ودعت النقابة مجلس محافظة ديالى إلى “اعتمادالإجراءات الإدارية والقانونية الأصولية التي كفلهاالقانون، وبما ينسجم مع المصلحة العامة للعمليةالتربوية، ويضمن بيئة مستقرة للطلبة والكوادرالتعليمية“، مؤكدة ضرورة الابتعاد عن “أي قرارات أوإجراءات قد تؤثر سلباً في المسيرة التعليمية“.
وفي وقت سابق من اليوم، قرر مجلس ديالى، إقالةمدير عام التربية بالمحافظة خلال جلسة استجوابه لميحضرها.