اخبار وتقارير

بغداد – التآخي

تحديد شروط لاستقدام العامل الأجنبي

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن تطبيقضوابط صارمة في ملف استقدام العمالة الأجنبية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوّام، في تصريحصحفي تابته التآخي ” إن الوزارة، وسعياً منها لتعزيزفرص العمل للشباب العراقي، وضعت آليات دقيقةلمراقبة سوق العمل“، مشيراً إلى، أن “أي طلبلاستقدام عمالة أجنبية بات مرهوناً بتقديم شهادة خبرةمصدقة من وزارة الخارجية توضح المهام المطلوبةبدقة“.

وأضاف، أن “لجان الوزارة تقوم بمقاطعة هذه الخبراتمع قاعدة بيانات العاطلين عن العمل، التي تضم أكثرمن مليون باحث عراقي“، مبيناً، أنه “في حال توفرالمهارة المطلوبة لدى أي مواطن مسجل، يتم رفض طلبالاستقدام فوراً ومنح الفرصة للعامل المحلي؛ مما يعززسياسة العراقي أولاً)”.

وذكر أن “قرار مجلس الوزراء لعام 2024 ألزمأصحاب العمل بتحقيق نسبة 80% للعمالة الوطنيةمقابل 20% فقط للأجنبية، أي توظيف أربعة عراقيينمقابل كل عامل أجنبي“، لافتاً إلى، أن “فرق التفتيشتتابع تنفيذ هذا القرار ميدانياً، وتُحيل المخالفين إلىمحكمة العمل لفرض غرامات مالية أو إغلاق المشاريعالمخالفة وفق القانون رقم 37 لسنة 2025

……………………

تحقيق الاكتفاء الذاتي من النيتروجين والأوكسجينوفرض رسوماً على المستورد

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية تحقيق الاكتفاءالذاتي من غازي النيتروجين والأوكسجين، بطاقةإنتاجية تغطي نحو 400% من حاجة السوق المحلية،في خطوة وصفتها بالاستراتيجية التي تعكس تطورالقطاع الصناعي الوطني

وذكرت الوزارة أن مجلس الوزراء قرر فرض رسومجمركية على غاز النيتروجين المستورد بنسبة 40%،وذلك في إطار حماية المنتج الوطني وتشجيعالصناعات المحلية.

وأضافت أن هناك توجهاً لاتخاذ قرار مماثل بخصوصغاز الأوكسجين خلال الفترة المقبلة، بعد تحقيق الاكتفاءالذاتي منه أيضاً.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤيةحكومية واضحة تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية،وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق التنميةالاقتصادية المستدامة

…………………….

العراق ينفق 617 مليون دينار في الدقيقة على موظفيه

أكد رئيس مؤسسة اصول للتطوير الاقتصادي والتنميةالمستدامة خالد الجابري ان القوانين الإدارية المتعلقةبموظفي الدولة قوانين تأديبية وانضباطية وليست مبنيةعلى الأداء والإنتاج.

وقال الجابري إن “القوانين التي لا تبنى على أساسالأداء والإنتاج وتكتفي بالجوانب التأديبيةوالانضباطية، تُنتج جهازاً إدارياً منخفض الكفاءةومرتفع التكلفة، وذات تأثير تنموي ضعيف“.

وأضاف، أن “القطاع  الحكومي العام يضم نحو 5.6 مليون موظف، يتقاضون رواتب شهرية تبلغ 6 تريليوندينار، باستثناء رواتب إقليم كوردستان“.

ولفت الجابري، إلى أن “كلفة دقيقة واحدة من العملالحكومي تعادل 617 مليون دينار، أما كلفة ساعةالعمل الحكومي فتصل إلى 37 مليار دينار“، مبيناً أن“الدوام الكامل يكلف ميزانية الدولة 296 مليار ديناريوميًا“.

وأكد، أن “الاجتماع الداخلي لبعض المؤسساتالحكومية  لمدة 10 دقائق يكلف ميزانية الدولة نحو 2 مليار دينار، فيما لا تعادل مخرجات الاجتماعات الكلفةالمصروفة على هذه الاجتماعات“.

ونوه الجابري، إلى أن “الإفطار أو الاستراحة لمدة 20 دقيقة في بعض الأجهزة الحكومية يكلف الميزانية نحو3.7 مليار دينار في اليوم الواحد، بينما تكلفالمجاملات والمناسبات حوالي 6.2 مليار دينار ولمدة 10 دقائق فقط