اتفاقية سايكس–بيكو

مؤيد الونداوي

كثر يتحدثون عن اتفاقية سايكس- بيكوت ولا يعرفون شيء عن بنودها ………..اعرضها اليكم للفائدة من خلال ترجمة احدى الوثائق البريطانية………….

الملحق (د)
ترتيبات أيار/مايو 1916، المعروفة شيوعًا باتفاقية سايكس–بيكو
(النص الإنكليزي)

من المتفهم بين الحكومتين الفرنسية والبريطانية ما يلي:
1-أن فرنسا وبريطانيا العظمى مستعدتان للاعتراف بدولة عربية مستقلة أو باتحاد دول عربية في المنطقتين (أ) و(ب) المبيَّنتين على الخريطة المرفقة، وذلك تحت سيادة رئيس عربي. وأن يكون لفرنسا، في المنطقة (أ)، وللبريطانيين، في المنطقة (ب)، حق الأولوية في المشروعات والقروض المحلية. وأن تقوم فرنسا وحدها في المنطقة (أ)، وبريطانيا العظمى وحدها في المنطقة (ب)، بتقديم المستشارين أو الموظفين الأجانب، وذلك بناءً على طلب الدولة العربية أو اتحاد الدول العربية.
2-أن يُسمح لفرنسا في المنطقة الزرقاء، وللبريطانيين في المنطقة الحمراء، بإقامة إدارة أو رقابة مباشرة أو غير مباشرة بالقدر الذي يرونه مناسبًا لتنظيمه بالاتفاق مع الدولة العربية أو اتحاد الدول العربية.
3-أن تُنشأ في المنطقة البنية إدارة دولية، على أن يُقرَّ شكلها بعد التشاور مع روسيا، ثم بالتشاور مع سائر الحلفاء، ومع ممثلي شريف مكة.
4-أن تُمنح بريطانيا العظمى:
(1) ميناءي حيفا وعكّا،
(2) ضمان إمدادٍ معيَّن بالمياه من دجلة والفرات في المنطقة (أ) لصالح المنطقة (ب).
كما تتعهد حكومة صاحب الجلالة، من جانبها، بألا تدخل في أي وقت في مفاوضات للتنازل عن قبرص إلى أية دولة ثالثة دون الموافقة المسبقة للحكومة الفرنسية.
أن تكون الإسكندرونة ميناءً حرًا فيما يخص تجارة الإمبراطورية البريطانية، وألا يكون هناك تمييز في رسوم الموانئ أو تسهيلاتها فيما يتعلق بالملاحة البريطانية والبضائع البريطانية؛ وأن تكون هناك حرية مرور للبضائع البريطانية عبر الإسكندرونة وبالسكك الحديدية عبر المنطقة الزرقاء، سواء كانت تلك البضائع متجهة إلى المنطقة الحمراء (ب) أو صادرة عنها أو إلى المنطقة (أ) أو منها؛ وألا يكون هناك أي تمييز، مباشرًا كان أو غير مباشر، ضد البضائع البريطانية على أي سكة حديدية، أو ضد السفن أو البضائع البريطانية في أي ميناء يخدم المناطق المذكورة.
وأن تكون حيفا ميناءً حرًا فيما يخص تجارة فرنسا وممتلكاتها ومحمياتها، وألا يكون هناك تمييز في رسوم الموانئ أو تسهيلاتها فيما يتعلق بالملاحة الفرنسية والبضائع الفرنسية. وأن تكون هناك حرية مرور للبضائع الفرنسية عبر حيفا وبالسكك الحديدية البريطانية عبر المنطقة البنية، سواء كانت تلك البضائع متجهة إلى المنطقة الزرقاء (أ) أو المنطقة الحمراء (ب) أو صادرة عنها، وألا يكون هناك أي تمييز، مباشرًا كان أو غير مباشر، ضد البضائع الفرنسية على أي سكة حديدية، أو ضد السفن أو البضائع الفرنسية في أي ميناء يخدم المناطق المذكورة.

6-أن لا يُمدَّ خط سكة حديد بغداد جنوبًا إلى ما بعد الموصل في المنطقة (أ)، ولا شمالًا إلى ما بعد سامرّاء في المنطقة (ب)، إلى أن يُستكمَل خط سكة حديد يربط بغداد بحلب عبر وادي الفرات، وبعد ذلك لا يتم ذلك إلا بموافقة الحكومتين معًا.
7-أن يكون لبريطانيا العظمى الحق في بناء وإدارة وامتلاك خط سكة حديد يربط حيفا بالمنطقة (ب) على وجه الانفراد، وأن يكون لها حق دائم في نقل القوات على طول هذا الخط في جميع الأوقات.
ومن المتفهم لدى الحكومتين أن هذا الخط الحديدي يهدف إلى تسهيل ربط بغداد بحيفا بالسكك الحديدية، كما يُتفهم كذلك أنه إذا ما جعلت الصعوبات الهندسية والتكاليف الناجمة عن الإبقاء على هذا الخط الرابط داخل المنطقة البنية المشروع غير قابل للتنفيذ، على أن تكون الحكومة الفرنسية مستعدة للنظر في أن الخط المعني قد يمر أيضًا عبر مضلع بانياس–قيس مريب–سلخد–تلّ قصدا–مسميّة (Banias-Keis Marib-Salkhad Tell Otsda-Mesina ) قبل وصوله إلى المنطقة (ب).
8-ولمدة عشرين سنة، تبقى التعرفة الجمركية التركية القائمة نافذة المفعول في جميع أنحاء المنطقتين الزرقاء والحمراء، وكذلك في المنطقتين (أ) و(ب)، ولا يُجرى أي زيادة في نسب الرسوم أو تحويلها من قيمة أد فالوريم إلى رسوم نوعية، إلا باتفاق بين القوتين.

ولا تكون هناك حواجز جمركية داخلية بين أي من المناطق المذكورة أعلاه. وتُحصَّل الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع المتجهة إلى الداخل في ميناء الدخول، وتُسلَّم إلى إدارة المنطقة المقصودة.
9-ويُتفق على أن الحكومة الفرنسية لن تدخل في أي وقت في مفاوضات للتنازل عن حقوقها، ولن تتنازل عن تلك الحقوق في المنطقة الزرقاء إلى أية دولة ثالثة، باستثناء الدولة العربية أو اتحاد الدول العربية، إلا بموافقة مسبقة من حكومة صاحب الجلالة، التي ستعطي، من جانبها، تعهدًا مماثلًا للحكومة الفرنسية فيما يتعلق بالمنطقة الحمراء.

10-وتتفق الحكومتان البريطانية والفرنسية على أنهما لن تسعيا إلى حيازة، ولن توافقا على حيازة دولة ثالثة، لأية ممتلكات إقليمية في شبه الجزيرة العربية، كما لن توافقا على إقامة دولة ثالثة قاعدة بحرية سواء على الساحل الشرقي أو على جزر البحر الأحمر. غير أن ذلك لا يمنع أي تعديل لحدود عدن قد يكون ضروريًا نتيجة للعدوان التركي الأخير.
11-وتُستأنف المفاوضات مع العرب بشأن حدود الدولة العربية أو اتحاد الدول العربية عبر القناة نفسها المتبعة حتى الآن، وذلك نيابةً عن القوتين.
12-ويُتفق على أن التدابير الرامية إلى ضبط استيراد الأسلحة إلى الأقاليم العربية ستُبحث من قبل الحكومتين.

انتهت