العراق يتراجع عن قرار تجميد أموال حزب اللهوالحوثيين: كان بسبب نشر القائمة قبلالتنقيح

أربيل– التآخي

أعلنت لجنة تجميد أموال الإرهابيين فيالعراق، عدم إدراج أسماء الكيانات ( حزب اللهاللبناني والحوثيين (أنصار الله) في اليمن) ضمن القوائم الخاصة بتمويل الإرهاب، وذلكتحت تهمة “المشاركة في ارتكاب عملإرهابي، متذرعةً، بأن الوثيقة نشرت قبلالتنقيح.

وأصدرت اللجنة توضيحاً قالت خلاله: “إشارة إلى قرار لجنة تجميد أموالالإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 والمنشور فيجريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 في 17/ 11/ 2025 ، والمتضمن تجميد الأموالوالأصول لقائمة من الكيانات والأشخاصالمرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدةالارهابيين بناءً على طلب من دولة ماليزياوإستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم1373 لسنة 2001 وقد تضمنت هذه القائمةالإشاره إلى عدد من الأحزاب والكيانات التيلا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمينالمذكورين، وقد اقتصرت موافقة الجانبالعراقي على إدراج الكيانات والأفرادالمرتبطين بداعش والقاعدة حصراً وأن إدراجأسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشرالقائمة قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نشرفي جريدة الوقائع العراقية برفع تلكالكيانات والاحزاب من قائمة الكياناتالمرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدةالارهابيين“.

وفي وقت لاحق، تم تداول الوثيقة أدناه،والتي تتضمن التماساً بحذف الفقراتالخاصة بإدراج تلك الكيانات في قائمةتجميد الأموال.

وفي وقت سابق من اليوم، أظهرت وثيقةرسمية صادرة عن جريدة “الوقائع العراقية“،الجريدة الرسمية عن الحكومة الاتحادية فيبغداد، إدراج جماعتی “حزب الله” اللبنانيو“الحوثيين” (أنصار الله) في اليمن، ضمنالقوائم الخاصة بتمويل الإرهاب، وذلك تحتتهمة “المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي“.

ووفقاً للعدد (4848) من الجريدة الرسمية،الصادر بتاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر2025، فقد تضمنت قائمة “القرارات” تسلسلين جديدين:

التسلسل (18): يخص “حزب الله” ومقرهلبنان.

التسلسل (19): يخص جماعة “الحوثي” (المعروفة بأسماء مستعارة مثل أنصار الله)،ومقرها اليمن.

وجاء في حقل “معلومات أخرى” التهمةالموجهة للطرفين وهي “المشاركة في ارتكابعمل إرهابي“، مما يعني شمولهمبالإجراءات القانونية المتعلقة بتجميدالأموال والأصول ومكافحة تمويل الإرهابوفقاً للقوانين العراقية النافذة والالتزاماتالدولية.

يُعد نشر هذه الأسماء في “الوقائع العراقية” خطوة قانونية ملزمة لكافة المؤسسات الماليةوالمصرفية في العراق. وعادة ما تأتي هذهالقوائم استجابةً لقرارات لجنة تجميد أموالالإرهابيين (وفق قانون مكافحة غسل الأموالوتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015)، أوامتثالاً للوائح العقوبات الدولية الصادرة عنمجلس الأمن الدولي.

وتكتسب هذه الخطوة حساسية سياسيةعالية في العراق، نظراً لطبيعة المشهدالسياسي وتحالفاته الداخلية والإقليمية،وتعتبر مؤشراً لافتاً في السياسة الرسميةللدولة العراقية تجاه هذه الفصائل في الربعالأخير من عام 2025.