السوداني يوجه بالتحقيق ومحاسبة”المقصرين في الخطأ الوارد بقرار لجنةتجميد أموال الإرهابيين”

أربيل– التآخي

وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمدشياع السوداني بإجراء “تحقيق عاجلوتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ماورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموالالإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرتهجريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) في 17 تشرين الثاني 2025، وما ورد فيه مننصوص عكست مواقف غير حقيقية، إذ إنموافقة الجانب العراقي على تجميد الأموالبناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرتعلى إدراج الكيانات والأفراد المرتبطينبتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين“.

وجاء في البيان الذي نشره مكتب السوداني،“تؤكد الحكومة أن مواقفها السياسيةوالإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنانأو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضعللمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادةالشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، إلىجانب حق الشعوب الشقيقة في التحرروالعيش الكريم على أرضها، وأن لا أحد منالمتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة علىمواقف الحكومة العراقية، التي برهنت دائماًعلى صلابة الاستناد الى الحقوق التاريخيةلأصحاب الأرض والوقوف الى جانبهم،ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعيةوالتهجير القسري، وكل ممارسات العدوانالتي سكت عنها المجتمع الدولي“.

وكانت لجنة تجميد أموال الإرهابيين فيالعراق، أعلنت اليوم، عدم إدراج أسماءالكيانات ( حزب الله اللبناني والحوثيين(أنصار الله) في اليمن) ضمن القوائمالخاصة بتمويل الإرهاب، وذلك تحت تهمة“المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي، متذرعةً،بأن الوثيقة نشرت قبل التنقيح.

وأصدرت اللجنة توضيحاً قالت خلاله: “إشارة إلى قرار لجنة تجميد أموالالإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 والمنشور فيجريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 في 17/ 11/ 2025 ، والمتضمن تجميد الأموالوالأصول لقائمة من الكيانات والأشخاصالمرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدةالارهابيين بناءً على طلب من دولة ماليزياوإستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم1373 لسنة 2001 وقد تضمنت هذه القائمةالإشاره إلى عدد من الأحزاب والكيانات التيلا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمينالمذكورين، وقد اقتصرت موافقة الجانبالعراقي على إدراج الكيانات والأفرادالمرتبطين بداعش والقاعدة حصراً وأن إدراجأسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشرالقائمة قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نشرفي جريدة الوقائع العراقية برفع تلكالكيانات والاحزاب من قائمة الكياناتالمرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدةالارهابيين“.

وفي وقت لاحق، تم تداول وثيقة تتضمنالتماساً بحذف الفقرات الخاصة بإدراج تلكالكيانات في قائمة تجميد الأموال.

وفي وقت سابق من اليوم، أظهرت وثيقةرسمية صادرة عن جريدة “الوقائع العراقية“،الجريدة الرسمية عن الحكومة الاتحادية فيبغداد، إدراج جماعتی “حزب الله” اللبنانيو“الحوثيين” (أنصار الله) في اليمن، ضمنالقوائم الخاصة بتمويل الإرهاب، وذلك تحتتهمة “المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي“.

ووفقاً للعدد (4848) من الجريدة الرسمية،الصادر بتاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر2025، فقد تضمنت قائمة “القرارات” تسلسلين جديدين:

التسلسل (18): يخص “حزب الله” ومقرهلبنان.

التسلسل (19): يخص جماعة “الحوثي” (المعروفة بأسماء مستعارة مثل أنصار الله)،ومقرها اليمن.

وجاء في حقل “معلومات أخرى” التهمةالموجهة للطرفين وهي “المشاركة في ارتكابعمل إرهابي“، مما يعني شمولهمبالإجراءات القانونية المتعلقة بتجميدالأموال والأصول ومكافحة تمويل الإرهابوفقاً للقوانين العراقية النافذة والالتزاماتالدولية.

يُعد نشر هذه الأسماء في “الوقائع العراقية” خطوة قانونية ملزمة لكافة المؤسسات الماليةوالمصرفية في العراق. وعادة ما تأتي هذهالقوائم استجابةً لقرارات لجنة تجميد أموالالإرهابيين (وفق قانون مكافحة غسل الأموالوتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015)، أوامتثالاً للوائح العقوبات الدولية الصادرة عنمجلس الأمن الدولي.