ارهاصات بيئية يجب تحمل المسؤولية عن التدهور البيئي

صادق الازرقي

تغطت سماء بغداد في الآونة الاخيرة بطبقة رمادية كثيفة وانتشرت معها روائح ثقيلة، وقد جمعت وزارة البيئة العراقية شيئين لكل منهما حالته الخاصة لتسويغ العجز عن معالجة التلوث بصورة عامة، اذ قال المتحدث باسم الوزارة لؤي المختار، إن العاصمة تنتج أكثر من 10 آلاف طن من النفايات يوميا تُحرق بطرق عشوائية لغياب مواقع الطمر الصحي، ما يجعلها أحد أبرز مسببات تلوث الهواء.

ولكنه قال أيضا في التصريح المنشور نفسه، أن الضباب الدخاني الذي نراه اليوم، هو نتيجة لظاهرة طبيعية تسمى الانقلاب الحراري، ففي موسم تغير حرارة الجو، أصبحت درجة حرارة الجو القريبة من سطح الأرض أبرد من درجة حرارته في الطبقات الأعلى، وهذا حدث بسبب هدوء الرياح، فأصبح هنالك انحباس للغازات لمدة 24 ساعة، وتركزت الانبعاثات وحصل هذا الضباب، واوضح: هذه حالة مناخية، ومشخصة في كثير من المدن الكبرى، ومن أشهرها في خمسينات القرن الماضي كانت في لندن، وهذه الأشياء معروفة، بحسب تعبيره.

وفضلا عن هذا التناقض يشير المسؤول بالقول، أن معالجة هذا الواقع يتطلب “خطوات جدية”. ولكن أليست وزارة البيئة هي المسؤول التنفيذي الاول عن أمور البيئة وحمايتها والخطوات الجدية يفترض أن تكون بيدها؟!

ان موضوع تلوث الهواء في بغداد وتصريحات المسؤولين بشأنه من القضايا الأكثر إلحاحا التي تثير كثيرا من الجدل والاستغراب، ارتباطا بالوضع الصحي للناس والإصابات التنفسية التي تتفاقم.

الاقرار بأن حرق أطنان النفايات يوميا بطرق عشوائية في ظل غياب مواقع الطمر الصحي هو أحد أبرز مسببات تلوث الهواء في العاصمة، هذا يمثل مشكلة بيئية ناتجة عن قصور إداري وتنفيذي.

ان الجانب البيئي (مصادر التلوث) يتمثل في ان اعتراف المسؤول بإنتاج ألوف أطنان النفايات وحرقها عشوائيا، فضلا عن انبعاثات المركبات القديمة، ومصانع الطابوق غير الملتزمة بالمعايير، ومصافي النفط ومحطات الكهرباء التي باتت تتوسط بغداد، هذه كلها هي المصدر الأساسي والملوثات التي انحبست.

والتناقض يكمن في طريقة تقديم المشكلة، فبدلا من التركيز على أن الانقلاب الحراري كشف وأظهر خطورة تلوث الهواء المزمن في العاصمة الناتج عن الإهمال الإداري والتنفيذي، جرى تقديم الظاهرة الطبيعية كـ “مسوغ” أو كـ “السبب الرئيس” لتخفيف حدة المسؤولية عن المصادر البشرية المستمرة للتلوث.

وما يحدث في بغداد يمثل صورة مصغرة للتدهور البيئي الواسع في العراق، الذي يعكس بالفعل انعدام العمل الجاد وتبريرات المسؤولين غير المقنعة، اذ لا تتواجد مواقع طمر صحي كافية فالبلد يمتلك موقعين نظاميين فقط على وفق تقارير سابقة، مما يؤدي إلى حرق النفايات العشوائي، وهو مصدر رئيس للملوثات السامة وغاز الميثان.

وتشكل مصانع الطابوق والمصانع التي تحرق المشتقات النفطية مصدرا هائلا للانبعاثات السامة (أكاسيد النيتروجين والكبريت والكربون).

وتشير تقارير إلى أن عوادم المركبات (أكثر من 3 ملايين مركبة في بغداد) تشكل نسبة كبيرة من الانبعاثات، بخاصة المركبات القديمة التي لا تخضع لفحص العادم بشكل صارم؛ كما ان موقع مصفى الدورة ومحطة كهرباء جنوبي بغداد وسط التوسع العمراني يفاقم المشكلة.

ان وزارة البيئة يجب ان تتحمل المسؤولية فهي الجهة الرقابية التي تضع المعايير وتتابع الالتزام بها.