اعتراض على طعن المالية بقانون وزارة التربية ونقابة المعلمين تهدد

بغداد التآخي

اعترضت لجنة التربية في مجلس البصرة على طعنالمالية بقانون وزارة التربية وتعده استهدافًا لحقوقالكوادر

وأعلنت لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظةالبصرة عن اعتراضها الشديد على الطعن المقدم منقبل وزارة المالية بشأن قانون وزارة التربية، وتعدّ هذاالإجراء استهدافًا صريحًا لحقوق الكوادر التربويةوالتعليمية والإدارية التي نعتز بها ونفتخر بعطائها.

وذكرت رئيسة اللجنة وجدان المالكي في بيان صحفي “نؤكد دعمنا الكامل والمطلق لموقف الكوادر التربويةوجهودها المخلصة في الدفاع عن حقوقها، ونُحذّربأشد العبارات من أي محاولة للمساس بهذه الحقوقالمشروعة، التي تُعدّ الركيزة الأساسية للنهوض بالعمليةالتربوية في بلدنا العزيز“.

واكدت ان “اللجنة السند القوي والمدافع الأول عنحقوق الكوادر التربوية والتعليمية، إيمانًا منا بدورهمالكبير ورسالتهم السامية في بناء الإنسان وخدمةالوطن“

وهذه أول مواجهة بعد الانتخابات التي بررتها الماليةبانها طعنت بسبب “العجز” فأثارت غضبا.

فقد أثار كتابا لوزارة المالية المتعلقان بقانون وزارةالتربية رقم 22 لسنة 2011، وعجز تخصيص أجورالمتعاقدين، ردود فعل وانتقادات، الأمر الذي دفع نقابةالمعلمين العراقيين، الى التوعد بـ“قرارات تصعيدية” .“.

وانتشر مؤخراً كتابان صادران عن وزارة المالية،أحدهما “يطعن بالمصادقة على قانون التعديل الأوللقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011“.

وجاء في نص الكتاب، أن “أسباب الطعن فيالمصادقة على قانون التعديل الأول لقانون وزارةالتربية رقم 22 لسنة 2011،، هي: قلة السيولة الماليةالمتوفرة واللجوء إلى الاقتراض لغرض تمويل الرواتب،وبسبب تذبذب أسعار صادرات النفط الخام المصدرعالمياً الذي يشكل أكثر من 90% من الإيرادات التيتدرج بالموازنة العامة للدولة“.

اما الكتاب الآخر، الصادر عن وزارة المالية والموجّه إلىوزارة التربية العراقية، حمل عنوان: “عجز تخصيصأجور المتعاقدين“.

وفي هذا السياق، وصف الخبير الاقتصادي نبيلالمرسومي، إلغاء مخصصات التربويين، بـ“أول مواجهةبعد الانتخابات” .“

وقال المرسومي في تدوينه له إن “إلغاء مخصصاتالتربويين أول مواجهة بعد الانتخابات بين السلطةالريعية والمجتمع الريعي “.

واكدت النقابة في بيان إزاء ذلك متابعتها الدقيقة لهذاالتطور المهم، وحرصها على ضمان تمرير هذا القانونالذي يُعدّ من القوانين الجوهرية في دعم المسيرةالتربوية وتنظيم شؤون العاملين في القطاع التعليمي.

وبحث هذا الموضوع واتخاذ القرارات اللازمة التيتكفل حماية حقوق المعلمين وتُسهم في إقرار هذاالقانون وتمريره بالصيغة التي تخدم المصلحة التربويةالعليا“.

وختم النقابة بيانها، بالقول: “ستتخذ النقابة قراراتتصعيدية تضمن المضي قدماً في الدفاع عن هذاالقانون بكل السبل المشروعة انطلاقاً من مسؤوليتهاالوطنية والمهنية تجاه شريحة المعلمين وقطاع التربيةفي العراق , بما في ذلك القيام بالأضراب والتظاهر ” .