د.بهمن احمد مرشح الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية: سنحوّل البرلمان إلى ساحة لاستعادة الحقوق الدستورية والمالية لكوردستان

أربيل- التآخي

أكد المرشح رقم 12 في قائمة 275 للحزب الديمقراطي الكوردستاني عن دائرة السليمانية، د. بهمن احمد، أن الدور الحقيقي لمجلس النواب العراقي لا يقتصر على سنّ القوانين فحسب، بل يتمثل في انتزاع الحقوق الدستورية لشعب كوردستان والدفاع عنها داخل قبة البرلمان، مشدداً على أن ذلك يتطلب ثقة ودعماً جماهيرياً واسعاً من أبناء الإقليم.
وقال د.بهمن احمد: “بثقة كاملة أؤكد أن مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني قادرون على استعادة الحقوق الدستورية لشعب كوردستان من خلال مجلس النواب العراقي، لكن هذا الهدف يحتاج إلى دعم وثقة جماهير كوردستان الذين يدركون جيداً أن الحزب كان وما زال المدافع الأول عن مصالحهم.”

وأوضح المرشح أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعتمد في رؤيته السياسية على ثلاث ركائز أساسية تمثل خارطة طريق واضحة لإدارة الدولة وصون حقوق جميع المكونات، وهي: الشراكة، أي إشراك جميع المكونات والممثلين الحقيقيين للشعب في صنع القرار وإدارة شؤون الدولة، والتوازن في توزيع السلطات والإمكانات بين جميع المحافظات والمناطق العراقية دون تمييز، والتوافق القائم على التفاهم بين القوى السياسية لحل القضايا المصيرية العالقة.
وأضاف المرشح، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعتبر حماية الكيان الدستوري لإقليم كوردستان هدفه الأول، إلى جانب ضمان الاستحقاقات المالية والاقتصادية في إطار الموازنة الاتحادية، حتى يتمكن الإقليم من تنفيذ مشاريعه ودفع رواتب الموظفين دون تأخير، وضمان حياة كريمة لمواطنيه. وهذا لا يتحقق إلا من خلال تطبيقٍ كاملٍ للمواد الدستورية المتعلقة بالإقليم.

وشدد المرشح على أن أحد الأهداف الجوهرية للحزب هو حل القضايا العالقة دستورياً، ولا سيما تنفيذ المادة (140) المتعلقة بالمناطق الكوردستانية التي تقع خارج إدارة الإقليم، والعمل على إعادتِها بشكل قانوني وسلمي إلى اقليم كوردستان بطريقة تعكس إرادة سكانها.
مردفاً “أؤمن إيماناً عميقاً بأن مجلس النواب العراقي هو المنصة الأكثر فاعلية لتحقيق الحقوق الدستورية والمالية لإقليم كوردستان. ونحن كممثلين عن الشعب الكوردستاني من خلال وحدة الموقف وإرادة شعبنا، يمكننا أن نمارس ضغطاً حقيقياً لضمان تنفيذ الدستور كما ينبغي”.