عضو بالنفط النيابية: إستئناف التصدير من كوردستان خلال أيام

أربيل – التآخي

كشفت صحيفة “العربي الجديد”، يوم الثلاثاء، نقلاً عن النائب باسم الغريباوي، عضو لجنة النفط والغاز النيابية، عن توصل حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية إلى اتفاق نهائي بشأن آلية تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، بعد توقف دام أكثر من عامين كبّد العراق خسائر بمليارات الدولارات.

تفاصيل الاتفاق

وبحسب الغريباوي، فإن الاتفاق ينص على أن تتولى شركة نفط الشمال استلام النفط المنتج في كوردستان، ليُسلَّم لاحقاً إلى وزارة النفط الاتحادية، ومن ثم يُصدَّر عبر خط أنبوب كركوك – جيهان، وذلك عقب استكمال التفاهمات النهائية مع الجانب التركي.

وأوضح النائب العراقي أن تصدير نفط الإقليم سيُستأنف تدريجياً خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من التحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعزز استقرار صادرات العراق في الأسواق العالمية، وستكون مدخلاً لحلحلة ملفات عالقة أخرى، في مقدمتها ملف رواتب موظفي الإقليم وضمان حقوقهم المالية.

أضرار التوقف

من جهته، قال الخبير في شؤون الطاقة كوفند شيرواني إن توقف تصدير نفط كوردستان لأكثر من سنتين تسبب بخسائر مالية ضخمة تجاوزت المليارات للاقتصاد العراقي والإقليمي معاً. وأضاف أن الاتفاق الجديد يخصص 50 ألف برميل يومياً لتغطية الاحتياجات المحلية في كوردستان، بينما تُسلم الكميات المتبقية إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لتسويقها عالمياً دون سقف تصديري ثابت، الأمر الذي يمنح مرونة في الكميات تبعاً للظروف الفنية والهندسية.

انعكاسات اقتصادية

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي همام الشماع أن الاتفاق سيُسهم في تقليص العجز الفعلي في الموازنة العامة للعراق، من خلال إدخال عوائد صادرات نفط الإقليم بشكل رسمي إلى الخزينة الاتحادية عبر قنوات “سومو”، بعد أن كانت تدار بصورة غير رسمية. واعتبر الشماع أن هذا التطور يعزز الإيرادات العامة، ويقلل من النفقات الطارئة التي كانت تتحملها بغداد لتغطية احتياجات الإقليم، فضلاً عن رفع كفاءة تسويق النفط العراقي بما يحقق عوائد أعلى.

نحو تسويات أوسع

ويرى مراقبون أن استئناف تصدير نفط كوردستان يشكّل خطوة مفصلية لإعادة بناء الثقة بين بغداد وأربيل، وقد يكون مقدمة لحل ملفات أخرى شائكة، في مقدمتها ملف الرواتب، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.