العدل: النظام الإلكتروني لإدارة النزلاء يسهل تتبع موقفهم ويعرف ذويهم بأماكن الاحتجاز

أربيل – التآخي

اوضحت وزارة العدل ، أهمية وآليات عمل النظام الالكتروني الجديد لإدارة النزلاء في الأقسام الإصلاحية والذي أطلقته الأسبوع الماضي، لافتةً إلى أنه يعزز الشفافية ويقضي على الروتين ويوفر قاعدة بيانات متكاملة لكل نزيل تسهل تتبع موقفه وتعرف ذويه بمكان اجحتجازه

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، في تصريح ل (واع): إن “الوزارة أطلقت الأربعاء الماضي نظام إدارة النزلاء الالكتروني في دائرة الإصلاح العراقية، وهذا النظام يعد نقلة نوعية في آليات عمل الأقسام الإصلاحية المنتشرة في جميع المحافظات العراقية، من الشمال إلى الجنوب”.

وأوضح لعيبي، أن “النظام الجديد يربط الأقسام الإصلاحية الكترونيًا بمكتب المدير العام لدائرة الإصلاح، كما يتيح لمكتب الوزير الاطلاع على جميع المعلومات الخاصة بالنزيل، ابتداءً من لحظة دخوله السجن، ومرورًا بالأحكام الصادرة بحقه، ووصولًا إلى البيانات الطبية والجنائية الكاملة، بما في ذلك بصمات الأصابع والمستندات ذات الصلة كافة”.

وأكد، أن “وزارة العدل، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إيداع النزلاء، تولي أهمية قصوى لتوفير بيئة صحية وآمنة، وضمان شروط الرعاية المناسبة داخل المؤسسات الإصلاحية، ومن هذا المنطلق، جاء إطلاق هذا النظام لتقليل الروتين، والحد من الفساد والابتزاز، وتعزيز مبادئ العدالة الجنائية”.

وأشار إلى “إن النظام الجديد يعزز التنسيق بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية، في ظل تسلسل الإجراءات القانونية، حيث يبدأ توقيف النزيل لدى الداخلية، ثم يُحاكم أمام القضاء، ليُحال بعد ذلك إلى أحد الأقسام الإصلاحية حسب التصنيف”.

وبيّن لعيبي، أن “كثيراً من ذوي النزلاء كانوا يجهلون أماكن وجود ذويهم المودعين، إلا أن النظام الجديد يتيح عبر نافذة مكتب المدير العام معرفة مكان احتجاز النزيل بكل دقة، ما يُسهّل على العائلات مراجعة الجهات المختصة والحصول على المعلومات الضرورية”.

وذكر، أن “جميع الأقسام الإصلاحية، سواء في بغداد أو المحافظات مثل ذي قار وميسان وغيرها، أصبحت تمتلك قاعدة بيانات رقمية متكاملة لكل نزيل”، مضيفًا، أن “الاطلاع على هذه المعلومات محصور فقط بكوادر وزارة العدل المؤهلين، الذين يتمتعون بالنزاهة والمهنية العالية، حفاظاً على سرية البيانات”.

ونوّه إلى، أن “الوزارة تعاقدت مع شركة عراقية متخصصة ذات خبرة أمنية وتقنية عالية، لتتولى تدريب الكوادر في جميع الأقسام الإصلاحية على إدارة النظام الجديد”.

وقال لعيبي: “لدينا اليوم فرق عمل متخصصة من كوادر الوزارة تتولى إدارة هذا النظام، وتغذية قاعدة البيانات بمعلومات دقيقة عن النزلاء، حيث تم الاستغناء عن الملفات الورقية بالكامل، وتم اعتماد الملفات الالكترونية التي ترافق النزيل في حال نقله، وتُحفظ حتى بعد إطلاق سراحه”.

وأكد، أن “هذا النظام يُطبق لأول مرة بهذا الشكل المتكامل في العراق، ويأتي ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي دعا إليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والذي تعمل وزارة العدل على تنفيذه”، مشيرًا إلى، أن “هذه الخطوة جزء من التحول الرقمي الأوسع الذي يشمل أيضًا دوائر التسجيل العقاري، ودائرة التنفيذ، ودائرة الكتاب العدول”.

ولفت في حديثه “قمنا بتجربة النظام ميدانيًا في عدد من الأقسام الإصلاحية ببغداد، مثل أقسام الرصافة الأولى والثانية والثالثة وحتى الرصافة الثالثة عشر، وقد أشرف وزير العدل شخصيًا على تجربة النظام وتدقيق عدد من ملفات النزلاء، ونتائج التشغيل الأولي كانت مشجعة ومبشرة بنقلة حقيقية في الإدارة الإصلاحية بالعراق”.