د. دلسوز عاصي رشيد
ما هو الاستثمار، والمخاطر المتوقعة منه، واختيار المحفظة الاستثمارية المثلى ، واخيرا مؤشرات جودة الاسهم في الاسواق المالية.
و الاستثمار هو تكوين راس المال العيني الجديد الذي يتمثل في زيادة الطاقة الانتاجية وهو لذلك يعتبر زيادة صافية في راس المال الحقيقي للمجتمع وتتكون عناصره من الموجودات مثل الارض، المباني، الالات، المكائن، التجهيزات، وسائل النقل ، ان الاستثمار بشكل عام ياخذ ثلاث اشكال رئيسية وهي اما الاستثمار في الاصول المالية او الاصول الحقيقية او الاصول النقدية ، وما يهمنا هنا هو الاستثمار في الاصول المالية والذي يطلق عليه بالاستثمار المالي والذي يعني عملية توظيف اموال في اصول مالية تنتج عنها عوائد مستقبلية دورية او غير دورية ، ويعتمد قرار الاستثمار من حيث شكله وهدفه وتوقيته على البيانات والمعلومات الضرورية لاتخاذ الاشكال الثلاثة لقرار الاستثمار وهي الشراء او البيع او حيازة الاوراق المالية ، ويتم اتخاذ القرارت الاستثمارية على اساس القاعدة التي تقارن القيمة السوقية مع القيمة الحقيقية للاوراق المالية ، فاذا كانت القيمة السوقية اكبر او اقل من القيمة الحقيقية للاوراق المالية يتم اتخاذ القرارات اما بيعا او شراءا ، ولا يقتصر التغير على القيمة السوقية للورقة المالية فقط وانما تتغير القيمة الحقيقية للورقة المالية ولكن بصورة اقل .
تستمد القيمة الحقيقية للاوراق المالية من واقع المعلومات والبيانات الصادرة عن الشركات المصدرة لهذه الاوراق ونظرا لاهمية هذه البيانات والمعلومات فلا بد حينها من دراسة الاوضاع المالية للشركات من واقع بياناتها وقدراتها الانتاجية ومدى الاستمرار في تنفيذ اعمالها . ان المستثمر دائما يهدف الى تعظيم العائد وذلك عن طريق اختيار الاصول المالية التي تعظم ذلك العائد ضمن مستوى معين من المخاطرة
و هناك مخاطر عديدة يواجهها المستثمرون في اسواق المال العالمية والمحلية على السواء ولا توجد دولة او سوق مالي مستثنى من تلك المخاطر ومن هذه المخاطر، الركود الاقتصادي ان الاقتصاديات بشكل عام وخصوصا الاقتصاديات الحرة تمر بثلاث حالات اقتصادية وهي حالة الانتعاش الاقتصادي(economic boom) وحالة النمو الاقتصادي(economic growth) وحالة الركود الاقتصادي(recession) والتي تشكل بمجملها الدورة الاقتصادية(business cycle) وكل حالة منها سوف تؤثر على طبيعة النشاط الاقتصادي ومن ثم على القطاع المالي ، وذلك لان القطاع المالي يتأثر تلقائيا بالقطاع الانتاجي بسبب الترابط العضوي بين القطاعين ، ففي حالة الانتعاش الاقتصادي تزدهر الاعمال وتزداد ارباح الشركات ومن ثم تزداد ارباح الاسهم والسندات فترتفع اسعارها ، ولكن النتيجة تصبح معاكسة عندما يمر الاقتصاد بحالة الركود الاقتصادي حيث يهبط مستوى النشاط الاقتصادي وتنخفض ارباح الشركات مما يؤدي الى انخفاض ارباح الاسهم والسندات ومن ثم انخفاض اسعارها .
ان هذا الركود ممكن ان يؤدي الى افلاس الكثير من الشركات وخاصة الصغيرة منها اضافة الى الاضرار التي تصيب الشركات الكبيرة من انخفاض حاد في ارباحها او تعرضها الى الاعسار المالي (insolvency) وخصوصا الشركات الدورية(cyclical companies) مثل شركات صناعة السيارات والمواد الكيميائية والمفروشات والآلات ومواد البناء والورق والتعدين وغيرها، لكن في نفس الوقت هناك صناعات سوف لن تتأثر كثيرا بهذا الركود بسبب حاجتها الماسة للمجتمع مثل الصناعات الدوائية والمواد الغذائية والتي تسمى بالصناعات المقاومة للركود (recession resistant).