مسعود البارزاني المرجع والملجأ
د.سعد الهموندي
البارزاني المرجع والملجأ هو عنوان كتاب بقلم الدكتور سعد الهموندي مستشار الرئيس مسعود بارزاني و رئيس مؤسسة رؤى للتوثيق والدراسات الأستراتيجية والمستقبلية، الذي يتضمن محطات مهمة من شخصية الرئيس مسعود بارزاني ومواقفه وبعض الأحداث، التي جعلت منه مرجعًا سياسيًا يستشار ويأخذ بتوجيهاته ونصائحه عند حدوث الأزمات والأنسدادات السياسية ، وملجأ لجميع العراقيين اثناء المحن والظروف الصعبة، لذلك نسعى من خلال نشر اجزاء الكتاب ان نلقي الضوء على خصوصياته الأخلاقية ومواقفه ازاء خصومه و صبره وحنكته وذكائه في التعامل مع المواقف الصعبة التي واجهته سواء اثناء ايام الكفاح المسلح او عند النزول من الجبل لينشأ اقليمًا عامرًا مزدهرًا و يصبح رقمًا صعبًا في المعادلات السياسية والتوازنات في العراق والمنطقة.
الحلقة الرابعة والعشرون
ثم كان من تداعيات الاضطرابات التي أعقبت ما يسمى بالربيع العربي عام 2011 وضعية توزّع القوى الإقليمية.
فالبلدان التي كانت في الماضي تعتبر معاقل سلطوية إقليمية، مثل تونس في عهد زين الدين بن علي، ومصر في عهد حسني مبارك، وسورية في عهد بشار الأسد، وليبيا في عهد معمر القذافي، لم تكن أكثر من أصداف هشة تداعت في غمرة الفوران أو الصراع الداخلي.
بينما ترى كُردستان قد استطاعت الخروج من هذه المعادلة، فواشنطن، التي كانت تعاني من الندوب التي خلفتها غزواتها للشرق الأوسط بعد هجمات 11أيلول/ سبتمبر، لم تكن قادرة أو راغبة في إدامة النظام الإقليمي السائد.
وكان الدور الذي لعبته إدارة الرئيسين الأميركيين باراك أوباما ودونالد ترامب على التوالي أقل تأثيرًا من أدوار الرؤساء السابقين في محاولة التوسّط في تلك النزاعات؛ كما أنهما انتهجا تجاه اسرائيل وإيران على التوالي سياسات اعتبرتها البلدان العربية مثيرة للفزع من وجوه عدّه، وبقيت كُردستان ورغم إلتصاقها الجغرافي بالعراق بعيدة كل البعد عن مسارح هذه المعارك، بل وأصحبت الملجأ السياسي لدول الشرق في زخم هذه التداعيات.
(إن غياب السياسة المتماسكة هو ما سيؤدي إلى انتشار النزاعات العسكرية، وهذا بدوره يؤدي إلى تفاقم المآزق الأمنية، وهنا علينا وعلى الدول المحبة للسلام أن تحافظ على أراضيها وتمنع جعل بلادها ممرًا للتدخلات العسكرية الدولية في مناطق أخرى). والمراقب للوضع في الشرق الأوسط خلال العشر سنوات الماضية سيرى أن عدم الاستقرار كان سيستمر في الشرق كما عبر عنه مسعود البارزاني، فطلب حينها وخلال زياراته إلى العديد من دول العالم العمل لتحقيق دعم الفاعلين الإقليميين والدوليين لاتخاذ ترتيبات لإدارة هذه الصراعات على نحو أفضل،لتقليص احتمالات تصعيد الصراع على المستوى الإقليمي.
فسورية والعراق هما نقطة الارتكاز للتعاون الروسي الإيراني، بينما الخليج ومصر نقاط الارتكاز الأمريكي والأوربي، وفاستخدمت إيران مثلًا أرض العراق لمسرح الميليشات الطائفية التي تقوّض تماسك الدولة، ومصر أصبحت قاعدة لدخول الجيوش إلى الشمال الأفريقي، بينما بقيت أربيل عاصمة يسودها السلام، وكأن الحرب الدائرة في جميع تلك المناطق خارج نطاق كوكب كُردستان العراق.
ولا ننسى التحذيرات التي أطلقها مسعود البارزاني في سياسات الأمن الدولية للخروج من المآزق الأمنية، التي تقضي فيها الخطوات التي تتخذها إحدى الدول إلى إجراءات معاكسة من خصم يشعر عندئذ بأنه غير آمن، ما يؤدي إلى سلسلة من تفاعلات تقود إلى نشوب صراع لا نهاية له.
فالبارزاني قال حينها:
(إن غياب السياسة المتماسكة هو ما سيؤدي إلى انتشار النزاعات العسكرية، وهذا بدوره يؤدي إلى تفاقم المآزق الأمنية، وهنا علينا وعلى الدول المحبة للسلام أن تحافظ على أراضيها وتمنع جعل بلادها ممرًا للتدخلات العسكرية الدولية في مناطق أخرى).
والمراقب للوضع في الشرق الأوسط خلال العشر سنوات الماضية سيرى أن عدم الاستقرار كان سيستمر في الشرق كما عبر عنه مسعود البارزاني، فطلب حينها وخلال زياراته إلى العديد من دول العالم العمل لتحقيق دعم الفاعلين الإقليميين والدوليين لاتخاذ ترتيبيات لإدارة هذه الصراعات على نحو أفضل،لتقليص احتمالات تصعيد الصراع على المستوى الإقليمي.
\\\\\\\\
وأكد حينها على ضرورة قيام الولايات المتحدة والفاعلين الإقليمين والدوليين الآخرين، أن يبذلوا جهودًا موازية لتوسيع الآليات والمنتديات للحوار حول القضايا الإقليمية الملحّة، فقد تنشأ في المستقبل منظمة في الشرق الأوسط تلعب الدور الذي لعبته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا خلال الحرب الباردة، الأمرالذي سيزيد من مستوى الشفافية حول قضايا عدم انتشار الأسلحة والقضايا العسكرية.
وحينها سعت بعض الدول، وفي مقدمتها الكويت، وعُمان، وتونس، والسلطة الفلسطينية، إلى رسم مسارات مستقلة لنفسها في القضاء الإقليمي الحافل بالاضطراب في الآونة الأخيرة، منصتين إلى التنبؤ السياسي الذي قدمه البارزاني.
لكن الضغوط تعاظمت للانحياز إلى هذا الطرف أو ذاك مع تدويل المنازعات وتصلّب الكتل الإقليمية، ففرضت المملكة العربية السعودية ضغوطًا كبيرة على البلدان العربية الأصغر لمساندة سياساتها تجاه اليمن وقطر، بينما ضغطت إيران على العراق لدعم سياساتها في سورية.
غير أن الحياد يؤدي دورًا محتملًا مهمًّا في المنطقة، كجزء جيو- استراتيجي لمقاومة الضغوط، أو كوسيط محتمل للتدخّل لإصلاح ذات البين في المستقبل، وكان من باب الحكمة حينها أن اتخذ مسعود البارزاني من كُردستان بلدًا سياسيًا مُحايدًا، فضمن الدعم من الجميع، وضمن أن تكون بلاده الملجأ السياسي والإنساني للمضطهدين والمستضعفين من هذه الحروب، بل وضمن أن يكون هو اللاعب في صناعة السلم بين المتنازعين خاصة أن علاقة بلاده طيبة مع الجميع.
فالبارزاني عرف أن الحروب الأهلية في ليبيا، وسورية ، واليمن، تعود إلى أصول محلية منذ عام 2011، بينما ترتبط الحرب الأهلية العراقية ارتباطًا لا فكاك منه بالغزو الذي تزعمه الأميركيون عام 2003.
بالإضافة إلى التدخّل العسكري المباشر، يتدخّل الفاعلون الخارجيون على نحو غير مباشر كذلك، عن طريق بيع السلاح والمساعدة الأمنية التي قد تبدو وسيلة جذابة للتأثير على مسارات النزاع بدون استخدام الجنود أو القيام بعمل عسكري، علاوةّ على ذلك، قد تجلب مبيعات السلاح بالنسبة إلى كبار المصدّرين، فوائد اقتصادية مهمة، وهي غدت من الأولويات الدبلوماسية وعاملًا في تحقيق مكاسب سياسية للقادة في الدول المصدرة.
ومع أن لكل نزاع خصائصه الفريدة المتميّزة، فإن ثمة مكونات مشتركة في هذه الحالات، وهي الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية الآيلة للسقوط، والفساد السياسي، والنزعة السلطوية المتوحشة، ومع مرور الوقت، استفحل كل واحد من هذه النزاعات وبات إقليميًا ودوليًا في الوقت نفسه، وبصرف النظر عما إذا كان فك ارتباط الولايات المتحدة بالشرق الأوسط يمثّل خطأ فاضحًا، أو تعديلًا لمسار، أو ضرورة مالية، حاولت القوى الإقليمية والدولية ملء الفراغ الناجم عن ذلك، إلا أن جميع أرجاء المنطقة في الشرق باتت مسرحًا تتدخل فيه الدول وخاصة ضمن المجال السياسي والاقتصادي والعسكري.
فتحرّكت الدول العظمى لحصد أدوار أعظم لأنفسهم في المنطقة، فالصراعات في ليبيا وسورية واليمن لازالت مستمرة لأن القادة المحليين، شأنهم شأن شركائهم الدوليين، يعتقدون أن بوسعهم تحقيق أهدافهم الاستراتيجية من خلال انتصارات عسكرية تتعادل فيها المكاسب والخسائر للطرفين كليهما.
غير أنهم قد يكونون على خطأ في هذا الاعتقاد، كما أثبتت معاناة الولايات المتحدة التي استمرت خمس عشرة سنة في العراق.
ففي عام 2003، أطاحت الولايات المتحدة بصدام حسين في أقل من ثلاثة أسابيع، غير أن انتصار الولايات المتحدة العسكري المدوّي، مهّد السبيل لاحتلال عسكري استمر نحو عقد كامل، ولتحول في أصوات الناخبين في الولايات المتحدة ضد تلك التدخّلات، ما أسفر عن التقوّض التدريجي (للسلام الأميركي) في الشرق الأوسط.
ومع أن الولايات المتحدة لازالت القوة العسكرية التي لا تقارّع في المنطقة، إلا أن واشنطن واجهت في السنوات الأخيرة صعوبة في خدمة مصالحها، بل حتى في تحديدها أحيانًا، كما فشلت محاولاتها لتحويل قدرتها العسكرية إلى إنجازات سياسية دائمة في الشرق الأوسط.
وتشير الدلائل المبكّرة إلى أن هذه الدول التي تتدخّل الآن في الصراعات الإقليمية، خصوصًا عندما ترمي إلى بلوغ أهداف سياسية عريضة، لا مجّرد غايات دفاعية، قد تشهد نتائج مماثلة.
فقد حمت إيران، بل خدمت، مصالحها الأمنية في سورية عن طريق تدخّل عسكري، بالتعاون مع روسيا، وهذا ساعد في تشديد قبضة حكومة الأسد على مقاليد السلطة على حساب تضحيات بشرية مفزعة.
كما حافظت إيران على الجسر البري الذي يربطها بحزب الله، من خلال العراق، بالمقابل فشلت كل من روسيا والولايات المتحدة وإيران وتركيا وبريطانيا من جعل كُردستان ممرًا لقواتها، أو في جعل أربيل مسرحًا للصراعات الشرق أوسطية أو ساحة حرب.
وهنا أدرك مسعود البارزاني أن لابد لكل حرب أن تنتهي، لكن عندما تنتهي الصراعات المدنية بتسويات سياسية لا بانتصارات عسكرية مؤكّدة، فمن المرجح أن يشكك المتحاربون بإمكانية احترام هذه الاتفاقات والالتزام بها،ما لم تكن مصحوبة بشكل من آليات التنفيذ الدولية.
فقد عرف أن الوصول إلى تسويات سياسية للنزاعات في الشرق الأوسط، لن تتكلل بالنجاح ما لم تعزّزها قوة إقليمية لحفظ السلام.
وهنا تبرز إمكانية الرؤية البارزانية تجاه ما يحصل في الشرق، إذ أنها تنطوي على البقاء بعيدًا عن الشرارات التي قد تتسبب في نشوب نزاعات جديدة وظهور متحاربين جدد.
ويصدق ذلك بصورة خاصة على سورية والعراق، حيث يمكن أن تتصوّر نشوء نزاعات جانبية من اتجاهات عديدة، تواجهها تدخّلات عسكرية مستمرة من جانب إيران وإسرائيل وتركيا والولايات المتحدة وحزب الله على الأرض السورية والعراقية.
البارزاني الملجأ والمخطط للسلام في الشرق الأوسط:
توضح الأدبيات البارزانية في السياسة الدولية أنه ما لم تكن هناك قوة لإحلال السلام ونزع سلاح الفاعلين غير الدولتيين، فإن معدل انتكاسة التسويات المتفق عليها سيكون عاليًا.
وبالنظر إلى ضخامة التعقيدات التي تنطوي عليها عملية حفظ السلام في البيئات القابلة لعدم الاستقرار بعد انتهاء النزاع، فإن من الضروري إيلاء اهتمام مركّز على الكيفية التي سيتم بها تنفيذ التسوية السلمية المستقبلية وإقرارها، ومدى الحاجة، عند الضرورة، لتفعيل آليات نزع السلاح، وتسريح كل المدنيين الذين حملوا السلاح تحت مسميات غير قانونية أو غير دولية.
وفي هذه الحالات جميعها، سيكون من المتوقع ظهور صراعات أصغر بعد النزاع بين الأحزاب والأطراف المحلية، ولابد أن تُدرج في تسويات النزاع على المستوى الوطني آليات لفض النزاعات بشكل سلمي.
فبالإضافة إلى التدخّل العسكري المباشر، يتدخّل الفاعلون الخارجيون على نحو غير مباشر كذلك، عن طريق بيع السلاح والمساعدة الأمنية التي قد تبدو وسيلة جذابة للتأثير على مسارات النزاع بدون استخدام الجنود أو القيام بعمل عسكري.
علاوةّ على ذلك، قد تجلب مبيعات السلاح بالنسبة إلى كبار المصدّرين، فوائد اقتصادية مهمة، وهي غدت من الأولويات الدبلوماسية وعاملًا في تحقيق مكاسب سياسية للقادة في الدول المصدرة.
فالشرق الأوسط هو المنطفة الأكثر عسكرًة في العالم ومع أنه، من الناحية العددية، يشكّل ستة في المئة من سكال العالم، ويسهم بستة في المئة فقط من الناتج الإجمالي المحلي فيه، فإنه يمثّل ما يقرب من ثلث وارادات السلاح في الفترة بين عامي 2013و2017 أي أكثر من ضعفي وارداته بالمقارنة مع السنوات الخمس السابقة.
إن ثلاثًا من الدول المملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات العربية المتحدة هي من أربع دول تتصدّر، قائمة مستوردي السلاح في العالم كذلك الجزائر والعراق يقعان في قائمة العشرة الاوائل.
وقد تدخّلت البلدان الثلاثة، عسكريًا في الدول المجاورة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في اليمن، ومصر في ليبيا. وكانت تركيا وإسرائيل وهما كذلك مصدّر مهم للسلاح من الدول العشرين التي تتصّدر قائمة مستوردي السلاح، بينما استوردت إيران قدر أقل بكثير من السلاح ومن روسيا والصين أساسًا وذلك جرّاء العقوبات الدولية المفروضة عليها.
في تلك الأثناء، كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أكبر مصّدر للسلاح بين عامي 2013و2017، وكان نصيبها 34 في المئة من المجموع العالمي، وتلتها روسيا وفرنسا، وألمانيا والصين والمملكة المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هما المصدران الأساسيان للمملكة العربية السعودية، بينما قامت الولايات المتحدة وفرنسان بإمداد مصر والإمارات العربية المتحدة بالسلاح.
بالمقابل قلّصت ألمانيا مبيعاتها إلى البلدان العربية، مع أنها ظلت مصدّرًا أساسيًا إلى إسرائيل.
والمذكرة الرئاسية التي أصدرها دونالد ترامب في نيسان/أبريل 2018 حول تنسيق الإجراءات الخاصة بانتقال السلاح بالطرق التقليدية،لا تنكر المزايا والفوائد الاقتصادية لتصدير السلاح؛ فالفقرة الأولى منها تشيد به قاعدة الصناعة الدفاعية الديناميكيكية التي تستخدم ما يزيد على 1،6 مليون شخص).
كما أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون روّج بنشاط مبيعات السلاح إلى الشرق الأوسط، على الرغم من تعاظم حملات النقد ضد المساوئ المحتملة المتعلقة بالتكنولوجيا التي يجري تصديرها.
بالإضافة إلى المنافع الاقتصادية، يرى المدافعون عن تصدير السلاح في الدول الديمقراطية أن مبيعات السلاح وبرامج المساعدة الأمنية قد تساعد على إضفاء المهنية على المؤسسات العسكرية الناشئة، وقد تُولٌد بذلك تأثيرًا اعتداليًا على البلدان المتلقية لهذه المعونات.
ويشدّد المسؤولون الأميركيون على الحاجة إلى الارتقاء بقدرات الدول الحليفة وتعزيز إمكانية قيامها بعمليات مشتركة مع القوات الأميركية.
لكن، هل هناك من دلائل حقًا على أن تزايد إمداد السلاح قد ساعد على تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط من وجهة نظر البارزاني، أو حتى تحقيق النصر للحلفاء الرئيسين.
من المؤسف أن وحشية الصراعات المعاصرة في الشرق الأوسط توحي بأن طرفان الأسلحة صب الزيت على النار وأطال هذه النزاعات وجعلها أشد فتكًا، وهذا ما حاول البارزاني بسياسته الخارجية إظهاره للمجتمع الدولي.
فقلما تكون مبيعات السلاح إلى المتحاربين في نزاع ما عاملًا حاسمًا، بل هي تستدعي بدلًا من ذلك رد فعل معاكسًا من جانب الدول المعارضة، الأمر الذي سيفاقم النزاع بدل إطفائه.
الأسوأ من كل ذلك حين قال البارزاني:
(إن السلاح الذي تزوّد به المؤسسات العسكرية في البلدان الهشة أو الحافلة بالفساد، قد يتسرٌب ويقع بين أيدي الإرهابيين والميلشيات وفاعلين آخرين غير دولتيين، وهو ما حصل مع تنظيم داعش الإرهابي).
فعلى الرغم من أن الحوثيين، كما تفيد بعض التقارير، تلقّوا قذائف صاروخية إيرانية الصنع، يشمل مخزونهم من القذائف الصاروخية أسلحة روسية وكورية شمالية زوّدت أصلًا للجيش اليمني وتم الاستيلاء عليها خلال تقدم الحوثين.
ويشير مسح شامل أجراء (مركز أبحاث التسلح خلال النزاعات) على أن 40000 من قطع السلاح التي تم الاستيلاء عليها من مقاتلي الدولة الإسلامية داعش في سورية والعراق كانت قد أنتجت في الأصل في روسيا والعراق، وأن 30 في المئة جاء في الأصل من الدول التي كانت أعضاء في حلف وارسو في أوروبا الشرقية.