عشرات حالات الغش وانتحال الشخصية في الامتحانات الوزارية

ماجد زيدان

مع انتهاء امتحانات الدراسة المتوسطة الوزارية عاد الحديث مجددا عن حالات الغش والتزوير بشكل رسمي , فقد أعلنت وزارة التربية العراقية ضبط 53 حالة غش امتحاني، و3 حالات انتحال شخصية في ثلاث محافظات، خلال الامتحانات القائمة للدراسة المتوسطة .

من الواضح ان العدد ليس بالقليل , لاسيما ان هذا هو المضبوط من حالات الغش والتزوير , وعلى الارجح ان هناك حالات جرى طمطمتها واسدال الستار عنها خشية عواقبها ,خصوصا ان مقترفيها مدعومين من جهات عدة , بما في ذلك الصمت الرسمي والتهاون في الملاحقة القانونية والادارية وعدم تطبيق الاجراءات التربوية العقابية بحق منتهكي الطريق السليم والاخلاق والقانون وحالة الفوضى والاستهتار بالأعراف والقيم المجتمعية الصحيحة .

لاشك ان ما اعلنته وزارة التربية الاتحادية في وقت سابق من اجراءات كانت موضع ترحيب من ذوي الشأن التربوي والاهالي عموما , حفاظا على تساوي الفرص بين الطلبة والتكافؤ في المنافسة , فالوزارة فعلت البرامج الحديثة للبصمة الإلكترونية من أجل الإطاحة بحالات الغش وانتحال الشخصية، فقد تم ضبط هذه الحالات في حصيلة اولية في انتظار اعلان الحصيلة النهائية وتسليط الضوء عليها لتكون رادعا بحق الذين لا يتعظون ويستهينون بقرارات الجهات التربوية ..

الواقع ان المسالة تحتاج الى مزيد من الحزم والرقابة الصارمة في تنفيذ الاجراءات سواء على المكلفين بتطبيقها او على الطلبة , هناك حاجة الى المتابعة والمحاسبة للمراقبين المكلفين بالمراقبة في المراكز الامتحانية , والاعلام عما يتم اتخاذه بحق من يخرقون ويتهاونون في اداء واجبهم ونشر العقوبات ضد من يثبت تجريمه ان وجد .

هذه القضية بالنسبة للطالب او المراقب غاية في الاهمية فهي بشكل من الاشكال جزء من التربية على النزاهة وتحمل المسؤولية بشرف واعادة بناء المعاير القيمية في المجتمع التي تردت في السنوات الاخيرة ..

يمكن في هذا المجال الاعلان عن جردة نهائية بهذه الحالات بعد انتهاء الامتحانات الوزارية لطلبة السادس الاعدادي لمعرفة حجم الظاهرة والافصاح عن العقوبات التي تم اتخاذاها بحق المرتكبين من الطلبة والمراقبين كي ندفع شبهات الاتهامات ونعيد للتعليم هيبته .

ومن المفيد لتقليص حالات الغش مراجعة الاجراءات المتخذة والتشدد فيها وتحسين مستويات الانضباط في اداء الامتحانات .