خبراء: الاعتماد على عائدات النفط دفع العراق إلى حافة الانهيار الاقتصادي

أربيل- التاخي

أشار خبراء اقتصاديون إلى أن اعتماد العراق على عائدات النفط والإنفاق المرتفع دفعه إلى حافة الانهيار الاقتصادي.
وأعلنت وزارة المالية العراقية أن إيرادات الموازنة الاتحادية لعام 2024 بلغت 140 تريليون و774 مليار و106 ملايين و157 ألف دينار.
ووفقًا للمالية العراقية، فإن 91% من إيرادات العام الماضي جاءت من النفط؛ 127 تريليون و536 مليار و400 مليون و812 ألف دينار.
وبلغت الإيرادات غير النفطية 13 تريليون و237 مليار و705 ملايين و728 ألف دينار، في الوقت نفسه، ظل الإنفاق العام مرتفعًا، حيث بلغ الإنفاق في عام 2024 125 تريليون و214 مليار و440 مليون و53 ألف دينار.
الخبير الاقتصادي محمد حسني، مضى في القول: “إن اعتماد العراق على النفط في إيراداته العامة يشير إلى أن الحكومة العراقية لا تزال تعاني من عبء اقتصادي وبطالة تمنع أي تقدم وتنمية اقتصادية في البلاد”. وأضاف: “لضمان مستقبل مستدام للاقتصاد، يجب على العراق اتخاذ خطوات لتنويع الإيرادات وخفض النفقات العامة، بالإضافة إلى مكافحة الهدر المالي”.
من جهته، قال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، إن سبب بقاء الضعف الاقتصادي هو عدم استقرار الوضع الأمني واستمرار الصراع السياسي الذي أدى إلى تقسيم الإيرادات.
إن استمرار اعتماد الحكومة العراقية على النفط كمصدر وحيد لإيرادات الموازنة العامة قد دفع العراق إلى حافة انهيار اقتصادي مدمر، لا سيما مع تذبذب أسعار النفط بين الارتفاع والانخفاض غير الطبيعيين تحت وطأة النفوذ السياسي. وقد أصبح هذا مؤشرًا على عجز العراق عن إدارة المال العام وضعف قدرته على إيجاد حلول بديلة، وفق الخبراء.
ويقدم تقييم صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العراقي صورة مختلطة: بينما توجد مؤشرات على التعافي وتوقعات نمو إيجابية لعامي 2024 و2025، تظل هناك تحديات كبيرة. لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، مما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار.
سيظل الاقتصاد العراقي عرضة للتقلبات الاقتصادية العالمية، لا سيما في ما يتعلق بأسعار النفط. إذا استمرت أسعار النفط في الانخفاض أو إذا زادت الأزمات الإقليمية، فإن العراق قد يواجه تحديات في استدامة نموه الاقتصادي. في هذا السياق