وزارة الثروات الطبيعية توضح الحقائق رداً على ادعاءات وزارة النفط الاتحادية

اربيل-التآخي

اتهمت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان ، اليوم الخميس ، وزارة النفط الاتحادية في بغداد ، بانها تنتهك الدستور بشكل صارخ ومتواصل، ووقفت حجر عثرة أمام إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي لسنوات عديدة، واصفة القانون بأنه يمثل حجر الزاوية لحل كافة الإشكالات النفطية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

بيان وزارة الثروات الطبيعية الذي تلقت (التآخي) نسخة منه ، جاء رداً على بيان من وزارة النفط الاتحادية ، حيث وصفت وزارة الثروات الطبيعية بيان النفط الاتحادية بأنه  سياسي يبتعد كل البعد عن الحقائق الموضوعية، وتصرّ من خلاله على نهج تحميل إقليم كوردستان مسؤولية إخفاقات متراكمة هي، في الأساس، نتاج سياسات (مركزية) لم تراعِ أسس الشراكة الحقيقية التي بُني عليها العراق الاتحادي.

وفيما يلي نص البيان:
مرةً أخرى، تصدر وزارة النفط الاتحادية بياناً سياسياً يبتعد كل البعد عن الحقائق الموضوعية، وتصرّ من خلاله على نهج تحميل إقليم كوردستان مسؤولية إخفاقات متراكمة هي، في الأساس، نتاج سياسات (مركزية) لم تراعِ أسس الشراكة الحقيقية التي بُني عليها العراق الاتحادي. وقبل الدخول في تفاصيل الرد على الادعاءات الواردة، نود أن نضع أمام الرأي العام حقائق لا يمكن إنكارها والتغاضي عنها:

إنكم من تنتهكون الدستور بشكل صارخ ومتواصل، ووقفتم حجر عثرة أمام إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي لسنوات عديدة، هذا القانون الذي يمثل حجر الزاوية لحل كافة الإشكالات النفطية، وعوضاً عن ذلك، تُمعنون في التشبث بمنظومة تشريعات النظام السابق وهي قوانين بعثية مركزية عفا عليها الزمن، ولا سيّما قانون عام 1976، الذي يتناقض بشكل واضح وصريح مع مبادئ النظام الاتحادي ومع مواد الدستور النافذ، ولم تكتفوا بذلك، بل أقدمتم على قطع رواتب وأرزاق مواطني الإقليم، في انتهاكٍ سافر لأبسط حقوقهم الإنسانية، وتمارسون ضدهم سياسة التجويع الممنهجة سعياً لتنفيذ مخططاتكم التمييزية المخالفة للدستور، وتلك من أفظع انتهاكاتكم.

أما اتهامات تهريب النفط من الإقليم، فهي محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن عمليات التهريب والفساد واسعة النطاق في مناطق أخرى من العراق، فأنتم من تهرّبون النفط من الجنوب وتقومون بكل اشكالات الفساد على مسمع ومرأى الجميع، بشهادة التقارير المحلية والدولية التي تفضح حجم الهدر والفساد، وأنتم من تُخلطون النفط وتخدمون مصالح الآخرين بدلاً من خدمة العراق وشعبه، بسياسات مؤسفة أضرت بسمعة النفط العراقي عالمياً.

وفي المقابل، فإن إقليم كوردستان أوفى بجميع التزاماته، على الرغم من عدم التزام الطرف الآخر بمسؤولياته وواجباته الدستورية. وإن تحميل الإقليم مسؤولية فائض أوبك هو خطأكم، لأنكم تبيعون نفط الآخرين باسم النفط العراقي. وحق الإقليم الدستوري في الإنتاج يبلغ ضعف ما هو عليه الآن، لكن الإقليم، حرصاً على المصلحة العامة للبلاد، لا يُنتج حتى نصف هذه الكمية المستحقة، ولقد سلمناكم ما يربو على 11 مليون برميل من النفط، ولم ترسلوا ديناراً واحداً مقابلها إلى إقليم كوردستان، في خرق واضح للاتفاقات والالتزامات المالية.

أما بخصوص ما ورد في بيانكم الأخير، فإننا نوضح الحقائق الآتية، وبما لا يقبل اللبس:

إن حكومة الإقليم ليست الطرف المتسبب في توقف تصدير النفط، وإنما جاء ذلك نتيجةً للدعوى التي أقامتها وزارة النفط الاتحادية على وزارة الطاقة التركية، وعلى إثرها توقف التصدير في 25/3/2023، مما كبّد الحكومة الاتحادية والإقليم والشركات خسائر بأكثر من 25 مليار دولار.
  
في غضون أيام معدودة، وتحديداً في 4/4/2023، جرى الاتفاق مع وزارة النفط لاستئناف عملية التصدير، إلا أن قانون الموازنة نص على تحديد مبلغٍ لكلفة الإنتاج (وهو ستة دولارات للبرميل)، الأمر الذي حدا بمعظم الشركات المنتجة إلى الإحجام عن الإنتاج بموجب هذا التحديد.
بناءً على طلب وزارة النفط، تم تسليم كميات من نفط الإقليم إلى إحدى المصافي التي تعمل لصالح وزارة النفط، وذلك لمدةٍ تجاوزت خمسة أشهر، وقد بلغ إجمالي ما جرى تسليمه (11,826,218) برميلاً، ورغم هذا الالتزام من جانب الإقليم، لم يُسدد دينار واحد مقابل هذه الكمية، وعلى إثر ذلك، أحجمت الشركات المنتجة عن تسليم إنتاجها لوزارة النفط.

في مستهل تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية، شُكلت لجنة مشتركة لإعداد مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي، وعُقدت بالفعل عدة اجتماعاتٍ لهذا الغرض، إلا أن هذه المساعي لم تثمر عن شيء حتى الآن، ويلاحظ تباطؤٌ وتأخيرٌ واضحان من جانب الحكومة الاتحادية في متابعة هذا الملف البالغ الأهمية، والذي يمثل مفتاح الحل الحقيقي للخلافات العالقة بين الحكومتين.