أربيل – التآخي
أعرب اتحاد الجاليات الكوردستانية في المهجر، عن رفضها القاطع لما وصفه بـ الممارسات غير الدستورية التي تنتهجها الحكومة الاتحادية تجاه إقليم كوردستان. مؤكداً أن تلك التصرفات تمثل انتهاكًا واضحًا للحقوق الدستورية لشعب الإقليم.
جاء ذلك تعليقاً على قرار وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي الصادر بتاريخ 28 أيار مايو 2025، بعدم الاستمرار في صرف رواتب موظفي حكومة كوردستان، بحجة تجاوز حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة. وأكدت سامي حينها، إن 19.2 تريليون دينار من إيرادات النفط وغير النفط لم يتم تسليمها إلى بغداد.
وقال اتحاد الجاليات في بيانٍ له، يوم الاثنين، إن الخطوات التي تتخذها بغداد بحق إقليم كوردستان تعد تجاوزًا سافرًا على الحقوق المكفولة دستوريًا لمواطني الإقليم، مشدداً على دعمه الكامل لحقوق الإقليم المشروعة.
ووجّه الاتحاد سلسلة مطالب إلى كل من المجتمع الدولي والحكومة العراقية، أبرزها دعوة بغداد إلى الالتزام بالاتفاقات المالية الموقعة مع حكومة إقليم كوردستان وتنفيذ قانون الموازنة العامة.
كما ناشد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف حازم وواضح تجاه سياسة تجويع الإقليم التي تنتهجها الحكومة المركزية.
إلى ذلك، دعا اتحاد الجاليات الكوردستانية في المهجر الأحزاب السياسية والمنظمات والمثقفين والأكاديميين والإعلاميين في إقليم كوردستان إلى عدم الصمت حيال هذه الانتهاكات، وضرورة اتخاذ مواقف واضحة لحماية حقوق شعب كوردستان.
كما وجه رسالة إلى سفارات الدول الأجنبية العاملة في إقليم كوردستان، داعياً إياها إلى إبداء موقف جاد ومسؤول تجاه انتهاكات الحكومة الاتحادية.