ريبوار هادي: قرار وزارة المالية الاتحادية غير دستوري

أربيل – التآخي

أشار رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، ريبوار هادي، يوم الأحد  ، إلى قرار وزارة المالية العراقية، بشأن إيقاف إرسال رواتب الموظفين في إقليم كوردستان، بـ غير القانوني وغير الدستوري.

وقال هادي، إن قرار طيف سامي وزيرة المالية العراقية، لا يستند لأي قانون أو دستور، ولا علاقة لرواتب الموظفين في إقليم كوردستان، بإنتاج النفط وتوزيع الإيرادات وتنفيذ الميزانية.

وأضاف: وفقًا للدستور العراقي، يتم التعامل مع آبار النفط المكتشفة بعد عام 2003 بموجب خطة استراتيجية مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، لكن عملية استخراج النفط تحت إشراف حكومة إقليم كوردستان، وقد أثبتت المحكمة دستورية عقود النفط في إقليم كوردستان مسبقاً.

وأشار إلى أن حكومة إقليم كوردستان، لا يمكنها المشاركة في تمويل الميزانية لأن بغداد قد أوقفت تصدير نفط إقليم كوردستان لمدة تقارب السنتين، مضيفًا: يجب على الحكومة الاتحادية الالتزام بالعقود الموقعة بين الشركات وحكومة إقليم كوردستان، ولا توجد مشكلة قانونية في إيداع رواتب الموظفين، حيث إن نفط إقليم كوردستان هو جزء من نفط العراق، والبنوك هي جزء من النظام المصرفي في العراق.