حقوق الإنسان في كوردستان تطالب السوداني بصرف رواتب الموظفين

أربيل – التآخي

دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان، رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، إلى الإسراع في صرف رواتب موظفي الإقليم، مؤكدة أن قطع الأرزاق يُعد جريمة جسيمة”، مشددةً على ضرورة حل الأزمة بالرجوع إلى الدستور والاحتكام إلى قرار المحكمة الاتحادية.

وقالت الهيئة في بيان، إنه للأسف عادت مرة أخرى قضية عدم إرسال رواتب الموظفين والمدرسين والمتقاعدين في إقليم كوردستان من قبل بغداد لتبرز من جديد، لتصبح موضوع نقاش وأسئلة متزايدة بين الناس.

وأوضحت الهيئة أن قرار تعليق إرسال رواتب إقليم كوردستان من جانب بغداد، تحت أي ذريعة، يخالف مبادئ الدستور وقرار المحكمة الاتحادية التي أكدت على عدم خلط مسألة الرواتب بالمشكلات والقضايا السياسية.

وشددت الهيئة على أن قطع أرزاق الناس، التي تعد من حقوقهم الأساسية للحياة، يعد جريمة كبيرة، مشيرةً إلى أن ذلك يسبب قلق الموظفين بالإضافة إلى تأثيره السلبي على السوق ومعيشة المواطنين.

وأضافت الهيئة: للأسف، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك بعدة أيام فقط، كان من المتوقع أن تتخذ بغداد خطوات إيجابية لحل المشكلات وصرف الرواتب مبكراً لتلبية احتياجات المواطنين خلال العيد، إلا أنها قررت عدم إرسال الرواتب، مؤكدة أن ربط رواتب المواطنين بأي قضية أخرى يُعد أمرًا غير قانوني وغير دستوري.

وتابعت الهيئة: نطالب رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني بالإسراع في إرسال رواتب مواطني إقليم كوردستان، والعودة إلى طاولة المفاوضات لحل المشكلات، استناداً إلى الدستور والاتفاقيات المبرمة.

في السياق ذاته، أعربت الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، يوم الخميس 29 أيار 2025، عن صدمتها الشديدة من قرار وزارة المالية الاتحادية القاضي بإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان ابتداءً من شهر أيار الجاري، معتبرةً القرار استهدافاً سياسياً ومخالفة للدستور.

وطالبت الكتل في بيان رسمي رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، بالتدخل العاجل لإطلاق الرواتب وفصلها عن الخلافات السياسية والتقنية، مؤكدة أن الراتب استحقاق دستوري لا يجوز تأخيره أو وقفه. كما دعت رئيس الجمهورية والوزراء الكورد في الحكومة الاتحادية إلى بيان موقفهم إزاء هذا التطور.

إلى ذلك، أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، يوم الخميس 29 أيار 2025، أن بغداد لا تحترم الاتفاقيات وتواصل انتهاك الدستور العراقي بشكل مستمر، مشيراً إلى أن القيادة السياسية في إقليم كوردستان ستتخذ قرارها على أعلى مستوى إذا لم تُرسَل رواتب موظفي الإقليم قبل عيد الأضحى.

وقال هوراماني إن قرار وزارة المالية الاتحادية تعليق إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان ليس جديداً، مشيراً إلى أن بغداد سبق وأن ارتكبت العديد من الإجراءات المماثلة بحق موظفي الإقليم.

وأشار إلى أن هذا القرار يمثل انتهاكاً للدستور العراقي ويعكس عدم إيمان الوزارة بالدستور، معتبراً أن الوزيرة اتخذت قرارها بناءً على مزاجها الخاص في إدارة شؤون الوزارة.

وأكد أن رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، منذ اليوم الأول لتسلمه مهامه في التشكيلة الحكومية التاسعة، أعلن نيته التوجه إلى بغداد لحل القضايا الخلافية، حيث عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين الاتحاديين لمناقشة المشكلات العالقة.

وتُؤخر وزارة المالية الاتحادية بشكل متكرر إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان عن موعدها المحدد، مستندةً إلى ذرائع تعتبرها حكومة الإقليم غير مبررة، وترى فيها محاولات لتعطيل صرف مستحقات الموظفين.