شكوى رسمية ضد بغداد: التحالف المسيحي يتهم الحكومة الاتحادية بانتهاك الدستور
أربيل – التآخي
قدم التحالف المسيحي في العراق وإقليم كوردستان شكوى رسمية إلى الهيئة العليا لحقوق الإنسان في العراق، احتجاجاً على قرار الحكومة الاتحادية ووزارة المالية بوقف التحويلات المالية ورواتب موظفي الإقليم.
وجاءت الشكوى باسم عدد من الكيانات السياسية والاجتماعية المسيحية، ووصفت القرار الصادر في 29 أيار 2025 بأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية وخرق دستوري وأخلاقي، محذّرة من أن القرار يهدد حياة آلاف المواطنين ويعرضهم للفقر والمرض والحرمان من مقومات العيش الكريم.
وأكد السكرتير العام للتحالف المسيحي، آنو جوهر عبدوكا، أن هذه الإجراءات لا تمس الحسابات والأرقام فقط، بل تمس البشر وأسرهم وكرامتهم، مضيفاً أن استخدام قوت الناس كأداة ضغط سياسية يعدّ انحداراً أخلاقياً خطيراً لا يليق بدولة تحترم نفسها أو مواطنيها، مشدداً على أن التحالف لا يطالب بامتيازات، بل بحقوق دستورية وإنسانية.
وأشار التحالف إلى أن القرار يخالف مواداً في الدستور العراقي، بينها المادة (30) المتعلقة بضمان العيش الكريم، والمادة (31) الخاصة بالرعاية الصحية، والمادة (14) التي تنص على المساواة وعدم التمييز. كما اعتبر أن القرار يتعارض مع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، الذي يُلزم وزارة المالية بتنفيذ التزاماتها تجاه الإقليم.
كما لفتت الشكوى إلى أن الإجراءات المتخذة تمثل خرقاً واضحاً للمواثيق الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يضمن حقوق الإنسان في الغذاء والدواء والتعليم والمسكن والضمان الاجتماعي.
ودعا التحالف المسيحي إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة، شملت فتح تحقيق رسمي في خلفيات القرار وآثاره الإنسانية، وإصدار توصية عاجلة بوقف هذه الإجراءات، وتقديم تقرير إلى المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، فضلاً عن مخاطبة الجهات القضائية العراقية لردع هذه الممارسات.
ويضم التحالف المسيحي عدداً من الكيانات، من بينها حزب المجلس القومي الكلداني، حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني، حزب حركة تجمع السريان، الرابطة الكلدانية العالمية، تيار شلاما، الجمعية الأرمنية، والهيئة الإدارية لطائفة الأرمن الأرثوذوكس في أربيل.
وفي ختام الشكوى، شدد عبدوكا على أن التحالف المسيحي سيواصل جهوده القانونية والإنسانية للدفاع عن حقوق أبناء إقليم كوردستان، مؤكداً التوجه إلى المجتمع الدولي والمنظمات والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لضمان حقوق مواطني الإقليم الدستورية والإنسانية.