ريباز حملان: قرار قطع رواتب إقليم كوردستان جاء بتوجيه من الإطار التنسيقي

أربيل – التآخي

أكد مساعد رئيس حكومة إقليم كوردستان، ريباز حملان، أن الحكومة الاتحادية في بغداد تنتهك الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، ولا تملك أي مبرر قانوني أو مالي لوقف إرسال رواتب موظفي الإقليم، مشيراً إلى أن قرار وزيرة المالية الاتحادية بهذا الخصوص جاء بتوجيه من الإطار التنسيقي، وليس بمحض إرادتها.

وقال حملان يوم الجمعة 30 أيار 2025، إن الحكومات العراقية المتعاقبة، منذ سقوط نظام البعث، استمرت في انتهاك الحقوق الدستورية لشعب إقليم كوردستان، مضيفاً أن المسؤولين في بغداد لم يلتزموا بوعودهم تجاه الإقليم، رغم أن الحكومة الحالية شُكلت بدعم مباشر من القيادة السياسية الكوردية والأطراف الكوردية.

وشدد على أن تعامل الحكومة الاتحادية مع إقليم كوردستان يتناقض في كثير من الأحيان مع نصوص الدستور، وكلما أتيحت لها الفرصة، اتخذت مواقف مخالفة لحقوق الإقليم الدستورية.

وأشار حملان إلى أن المحكمة الاتحادية قضت بشكل واضح بعدم ربط مسألة الرواتب بالقضايا السياسية أو بالإيرادات النفطية وغير النفطية، معتبراً أن ما تقوم به بغداد تجاه مواطني إقليم كوردستان يمثل خرقاً دستورياً.

وأوضح أن شخصاً مقرباً من وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، أفاد بأنها تشعر بالقلق للغاية، لأنها لم تقدم على قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان بمحض إرادتها، وإنما بناءً على توجيهات من الإطار التنسيقي.