مشعان الجبوري: انسحاب الكورد من العملية السياسية زلزال قد يعصف باستقرار العراق

أربيل – التآخي

قال السياسي العراقي مشعان الجبوري ان انسحاب الكورد من العملية السياسية زلزال قد يعصف باستقرار العراق وانهيار جزء من الشرعية الوطنية، مضيفا ان الكورد شركاء اساسيين في اسقاط النظام السابق.

وقال مشعان الجبوري في منشور له على منصة إكس، انسحاب الكورد من العملية السياسية ليس حدثًا عابرًا،بل زلزال قد يعصف باستقرار العراق.

وأضاف الجبوري، الكورد كانوا شركاء اساسيين في إسقاط صدام،وفي فتح الأبواب الدولية للمعارضة، وانسحابهم لن يكون مجرد غياب مكون، بل انهيار جزء من الشرعية الوطنية، ومن الصعب ان يتحمل العراق تبعاته.

وأصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، الخميس 29 أيار 2025، إعلاناً للرأي العام في العراق وإقليم كوردستان، ندد خلاله بقرار المالية الاتحادية، المتعلق بإيقاف إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، واعتبره انتهاكاً للحقوق الدستورية لإقليم كوردستان.

وجاء في البيان: نُعلم الرأي العام في العراق وإقليم وكوردستان أن الحكومة الاتحادية، تواصل انتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وآخر انتهاك هو كتاب وزارة المالية والتي تتعارض مع الدستور ومبادئ اتفاقية تشكيل الحكومة، وذلك بتسييس سبل عيش المواطنين.

وأضاف: سنناقش هذه المسألة في الاجتماع المقبل للجنة المركزية لحزبنا، في 2 حزيران 2025، وإن لم تُرسل الحقوق المالية لمواطني إقليم كوردستان قبل عيد الأضحى، سنتخذ موقفاً جاداً ونعلن عنه.

من جهتها، أعلنت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، عن تقديم مذكرة احتجاج إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اعتراضًا على عدم إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، مشيرة إلى أن المحكمة الاتحادية تقف إلى جانب الإقليم في هذا الشأن.

وفي تصريح صحفي، أوضحت صبري أن الكتل الكوردستانية ستتقدم بمذكرة احتجاج رسمية ضد قرار وزيرة المالية، طيف سامي، المتعلق بعدم صرف رواتب موظفي الإقليم، مضيفة أن المذكرة ستُرفع إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأضافت: “لقد طالبت اللجنة المالية الوزيرة طيف سامي مرارًا بتقديم جداول الإنفاق الفعلي للحكومة العراقية عن جميع أشهر هذا العام، لكنها حتى الآن لم تسلّم سوى جدول شهر كانون الثاني. فكيف يمكنهم الادعاء بأن إقليم كوردستان يتلقى أموالًا تفوق إنفاقه الفعلي دون وجود بيانات أو إحصائيات؟ لهذا السبب نرفض ما ورد في الكتاب الرسمي الموجه للإقليم.

وأكدت صبري أن جميع الكتل الكوردستانية، وعلى رأسها كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تدرك تمامًا أن حكومة إقليم كوردستان هي حكومة دستورية، وأن هناك اتفاقًا بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم يقضي بعدم ربط مسألة الرواتب بالخلافات أو التجاذبات السياسية.

واختتمت تصريحها بالقول: المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أكدت في قرار سابق أن رواتب موظفي إقليم كوردستان يجب أن تُستثنى من أي نزاع سياسي، وأن تُصرف في موعدها الشهري دون تأخير أو عوائق.

يُذكر أن وزارة المالية الاتحادية تُؤخّر، بشكل متكرر، إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان في موعدها المحدد، مستندةً إلى مبررات تُعدّها حكومة الإقليم غير مُبرّرة، وتعتبرها محاولات لتعطيل صرف مستحقات الموظفين.