ريباز حملان: وزيرة المالية العراقية تحوّلت إلى أداة سياسية

أربيل- التاخي

أشار ريباز حملان، وكيل وزارة المالية العراقية السابق، إلى أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والإطار التنسيقي، وأطراف أخرى، يستخدمون وزيرة المالية العراقية كأداة سياسية كلما أرادوا، سواء لأغراض دعائية انتخابية أو للضغط على تنمية وتقدّم إقليم كوردستان.

وقال حملان خلال منشور على صفحته في منصة فيس بوك للتواصل الاجتماعي، إن: قرار وزيرة المالية سياسي بحت 100% ومخالف لمصالح شعب كوردستان، وكذلك يتنافى مع الدستور وقانون الموازنة وقرار المحكمة الفيدرالية رقم 224 الذي يلزم الحكومة العراقية بدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان واستثنائهم من المشاكل والصراعات.

وأضاف: على الرغم من قرارات المحكمة الاتحادية، لم يتم إنفاق حصة إقليم كوردستان بالكامل من قبل بغداد، وتم صرف الرواتب فقط، وخلال عام 2025 وحده، تم تخصيص 11.5 تريليون دينار لحصة الإقليم للرواتب وقد تم الاتفاق عليها، ولكن حتى الآن تم صرف 3.8 تريليون دينار فقط على رواتب الإقليم.

وتابع أن ما يحدث الآن في بغداد هو ضد متلقي الرواتب والموظفين والمواطنين في كوردستان بشكل مباشر، وهذا جزء من الضغط المستمر من بغداد على المواطنين وحكومة إقليم كوردستان.

وأردف: من أجل مواجهة هذه التحديات، نحتاج إلى الوحدة والتضامن اليوم أكثر من أي وقت مضى، ونحتاج إلى الدفاع عن حقوقنا، ووضع خلافاتنا الحزبية جانباً.

من جهتها، أعلنت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، عن تقديم مذكرة احتجاج إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اعتراضًا على عدم إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، مشيرة إلى أن المحكمة الاتحادية تقف إلى جانب الإقليم في هذا الشأن.

وفي تصريح صحفي، أوضحت صبري أن الكتل الكوردستانية ستتقدم بمذكرة احتجاج رسمية ضد قرار وزيرة المالية، طيف سامي، المتعلق بعدم صرف رواتب موظفي الإقليم، مضيفة أن المذكرة ستُرفع إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأضافت: لقد طالبت اللجنة المالية الوزيرة طيف سامي مرارًا بتقديم جداول الإنفاق الفعلي للحكومة العراقية عن جميع أشهر هذا العام، لكنها حتى الآن لم تسلّم سوى جدول شهر كانون الثاني. فكيف يمكنهم الادعاء بأن إقليم كوردستان يتلقى أموالًا تفوق إنفاقه الفعلي دون وجود بيانات أو إحصائيات؟ لهذا السبب نرفض ما ورد في الكتاب الرسمي الموجه للإقليم.

وأكدت صبري أن جميع الكتل الكوردستانية، وعلى رأسها كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تدرك تمامًا أن حكومة إقليم كوردستان هي حكومة دستورية، وأن هناك اتفاقًا بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم يقضي بعدم ربط مسألة الرواتب بالخلافات أو التجاذبات السياسية.

واختتمت تصريحها بالقول: المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أكدت في قرار سابق أن رواتب موظفي إقليم كوردستان يجب أن تُستثنى من أي نزاع سياسي، وأن تُصرف في موعدها الشهري دون تأخير أو عوائق.

يُذكر أن وزارة المالية الاتحادية تُؤخّر، بشكل متكرر، إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان في موعدها المحدد، مستندةً إلى مبررات تُعدّها حكومة الإقليم غير مُبرّرة، وتعتبرها محاولات لتعطيل صرف مستحقات الموظفين.