مرة اخرى انخفاض واردات الغاز الايراني
ماجد زيدان
بين الحين والاخر تنخفض او تنقطع واردات الغاز الايراني الى مستويات مؤثرة في تشغيل محطات الكهرباء الوطنية العراقية خلافا للاتفاقات الموقعة بين البلدين , ويتكرر هذا النكوث بالعقد المبرم ولا ترد على الاحتجاجات العراقية , ولا تعير لها وزنا , وتجد من يبرر لها ذلك في العراق سواء بتأييد اجراءاتها او عدم الجدية في البحث عن بدائل للغاز الايراني مع احتمال المجازفة والمقامرة بتحمل العقوبات التي تهدد بها الولايات المتحدة , على الرغم من استمرار الازمة من سنوات وغلاء الوحدة القياسية منه والتي تسبب خسائر كبيرة للاقتصاد العراقي فانها باتت تشكل دعما الاقتصاد الايراني لا يمكن الفكاك منه .
فقد خفض الجانب الايراني في شهر ايار الحالي الإمدادات إلى 20 مليون متر مكعب يومياً، بدلاً من 45 مليون متر مكعب وفق العقد المبرم بين البلدين، مما تسبب بخسارة نحو 3500 ميغاواط من الإنتاج , وكان من المفترض ان ترتفع الإمدادات إلى 55 مليون متر مكعب يومياً، وفي حال استمرار الوضع الحالي، ستفقد البلاد ما يقارب 5300 ميغاواط من الطاقة الإنتاجية، لاسيما مع تزامن ذلك مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال .
الواقع ان استيراد الغاز اصبحت مشكلة سياسية بامتياز , ونتحمل ضغوطها من دون مبرر , فالبلاد بحاجة الى الغاز غير المتوفر لتشغيل المحطات الكهربائية الوطنية التي بنيت على هذا الاساس والاعتماد على مصدر وحيد لسد الحاجة منه , وللأسف , بقينا على هذا الحال والعلاقة الاستثنائية مع الجارة ايران منذ التغير لحد الان وعلى حساب الشعب , والمصدر لا يقدر هذا ,وهو يدرك ان هناك بدائل معتبرة واقل كلفة ولكنه يركن الى قوة نفوذالجار على ساسة العراق , وكونه عاملا مقررا في ذلك.
الواقع ان القوى الفاعلة الرسمية والشعبية غير قادرة على التأثير على جهات القرار الوطنية والارادة السياسية في حل المشكلة على الاقل لجهة التلكؤ والتأخير في تنفيذ المشاريع المعلنة والتي مضى عليها سنوات وتوفير المعلومات عن نسب الانجاز التي وصلت اليها , وما هي اسباب تخلفها ؟ ولماذا اختير عام 2028 نهاية للمشكلة ان صح الوعد ؟ اليس هذا تاريخ انتهاء العقد المبرم مع ايران ؟ ومن يضمن انه لا يمدد ؟
المتابع لمسالة الغاز الايراني المورد الى العراق يشعر بالاستياء والقهر , فرغم اننا ندفع سعرا اعلى مما هو معروض على الحكومة , نراها تلتزم بتوريد الغاز الى تركيا ولم نسمع يوما انها قطعته او خفضت كمياته في وقت الحاجة اليه او للصيانة لأنها تتعامل مع بلد ند لها وليس كما هو الحال مع العراق..