اربيل – التآخي
في ظل ما أُثير من تساؤلات حول عقود النفط في إقليم كوردستان، أكدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان في بيان لها، أن الاتفاقيتين المبرمتين مع شركتي HKN وWesternZagros الأمريكيتين ليستا جديدتين، بل نافذتان منذ سنوات، وجرى التعامل معهما وفق الأطر القانونية والدستورية. وشددت الوزارة على مشروعية العقود، مشيرة إلى أن هدفها الأساسي هو دعم قطاع الكهرباء في العراق عبر تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي.
في مايلي نص البيان :
إن حكومة إقليم كوردستان، إذ تشددُ على كامل حقوقها وصلاحياتها الدستورية ككيان اتحادي في إطار الدستور العراقي الدائم الذي ينصّ بوضوح حقوق الإقليم واختصاصاته، فإنها تؤكد على أن الاتفاقيتين اللتين أبرمتهما وزارتنا مع شركتي (HKN) و(WesternZagros)، ليستا جديدتين، بل هما نافذتان منذ سنوات عديدة، وقد سبق للمحاكم العراقية أن أقرت بمشروعيتهما وقانونيتهما، ولا تشوبهما أي شائبة قانونية، وما طرأ من تغيير اقتصر فقط على الشركة المشغلة لهذه العقود والتي جرى التعاقد معها وفقاً للإجراءات القانونية والتعاقدية المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة سابقاً. وتعمل الشركتان الأمريكيتان على تطوير الاستثمارات في قطاع النفط والغاز منذ سنوات عدة، وهما من المنتجين الرئيسيين للنفط في إقليم كوردستان، وليسا مستثمرين جديدين.
ويتمثل الهدف من هذه الاتفاقيات والعقود في تلبية الاحتياجات المحلية عبر زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود، وذلك بغية ضمان استمرارية تأمين الكهرباء لجميع أنحاء العراق.
وزارة الثروات الطبيعية
حكومة إقليم كوردستان
2025/5/20