دور التربية والتعليم في تعزيز حقوق الإنسان وتنمية المجتمع

د. مدين عباس الساعدي

تعد التربية والتعليم من الركائز الأساسية في بناء المجتمعات وتنميتها، حيث تلعبان دورًا محوريًا في تشكيل الوعي الفردي والجماعي، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.

وترتبط التربية والتعليم ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان، لأن التعليم الجيد هو حق من حقوق الإنسان الأساسية، كما أن التربية القائمة على قيم حقوق الإنسان تساهم في بناء مجتمعات أكثر عدالةً وتقدمًا .

لقد كفل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) في المادة (26) الحق في التعليم لكل فرد، وينص على أن التعليم يجب أن يكون مجانيًا وإلزاميًا في مراحله الأساسية، كما يجب أن يكون موجَّهًا نحو التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية وتعزيز احترام حقوق الإنسان .

واكدته منظمة اليونسكو على أن التعليم ليس فقط حقًا في حد ذاته، أداة لتمكين الأفراد من المطالبة بحقوقهم الأخرى، مثل الحق في الصحة، العمل، المشاركة السياسية، والمساواة بين الجنسين .

ساعد التعليم الأفراد على فهم حقوقهم القانونية والاجتماعية لقد

، وتقليل وتعزيزهم في القدرة على المشاركة الفعالة في الحياة العامة

من معدلات الفقر والبطالة عبر تحسين المهارات وفرص العمل .

فلا يقتصر دور التربية على نقل المعرفة الأكاديمية فقط، بل يشمل أيضًا غرس القيم والأخلاق التي تدعم حقوق الإنسان، مثل العدالة والمساواة

التسامح فتعليم الطلاب يوكد لنا أن جميع البشر متساوون في الحقوق

فالمسؤولية واحترام الآخر و تعزيز قبول التنوع الثقافي والديني والعرقي

الاجتماعية تشجع الطلاب على المشاركة في حل مشكلات المجتمع

ويمكن للمناهج التعليمية تعزيز حقوق الإنسان من خلال ادراج مواد

،واستخدام طرق تعليمية تشجع دراسية تتناول مفاهيم حقوق الإنسان

، وتدريب المعلمين على اساليب على الحوار والنقاش، مثل التعلم النشط

تربوية تعزز القيم الإنسانية ، فعندما يكون التعليم قائمًا على مبادئ حقوق الإنسان، فإنه يصبح قوة دافعة للتنمية الشاملة للمجتمع، وذلك من خلال التنمية الاقتصادية للأفراد المتعلمون اكثر انتاجية وقدرة على الابتكار ، و تقليل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية عبر توفير فرص متكافئة .

وكذلك دورها في التنمية السياسية عبر زيادة الوعي بالحقوق الدستورية

والمشاركة الانتخابية ، ومكافحة الفساد عبر تعزيز الشفافية والمحاسبة .

وايضا دور التربية في التنمية الاجتماعية عبر تقليل التمييز والعنق القائم

، وتعزيز التماسك الاجتماعي عبر غرس على النوع الاجتماعي أو العرق

. قيم التعايش السلمي

ومن الضروري تعزيز دور التربية والتعليم في حقوق الإنسان عبر

إدراج مفاهيم حقوق الإنسان في جميع المراحل التعليمية ،وتمكين

المعلمين عبر تدريبهم على مهارات التعليم القائم على حقوق الإنسان

وتعزيز المشاركة المجتمعية بإشراك الطلاب في أنشطة تطوعية تعزز المسؤولية الاجتماعية .

ولهذا فان التربية والتعليم ليسا فقط أدوات لنقل المعرفة، بل هما وسيلة لبناء مجتمعات عادلة ومتحضرة، ومن خلال تعزيز العلاقة بين التربية وحقوق الإنسان، يمكن تحقيق تنمية مستدامة تشمل جميع الجوانب الاقتصادية، السياسية، والاجتماعية. لذا، يجب على المؤسسات التعليمية والأسر العمل معًا لضمان أن يصبح التعليم قوة إيجابية تدعم حقوق الإنسان وتدفع عجلة التقدم في المجتمع ، لان الاستثمار في التعليم القائم على حقوق الإنسان هو استثمار في مستقبل أكثر إشراقًا للجميع