اشخاص ومصادر القانون الدولي

محمد سليم المزوري

لاشك أن كل مجتمع إنساني بحاجة إلى قانون يحكمه. وقد استخدم مصطلح المجتمع الدولي من جانب الفقه للتعبير عن المجال الذي تطبق فيه قواعد القانون الدولي. فالقانون الدولي المعاصر هو قانون المجتمع الدولي في عمومه، وليس مجرد قانونا للعلاقات بين الدول. وهو أمر يمكن التسليم به بإلقاء الضوء على الخلفية التاريخية لذلك القانون، والوقوف على المراحل التي مرت بها قواعده قبل أن تصل إلى واقعها المعاصر، ثم ننتقل إلى تعريفه، وبعد ذلك البحث في أساس قوته الإلزامية

شخص القانون هو من تتوجه إليه قواعده بخطابها، ويشارك في الوقت نفسه بتكوين القانون. فالشخص الطبيعي للقانون الداخلي هو الإنسان الذي تأتي قواعد القانون لتنظيم علاقاته مع أقرانه. وهكذا تظهر العلاقة التبادلية بين النظام القانوني وأشخاصه. ففي الوقت الذي يحدد فيه النظام القانوني أشخاصه، يضع هؤلاء النظام القانوني الذي يحكم علاقاتهم المتبادلة.
وهكذا كان الأفراد، الأشخاص الوحيدة للقانون الداخلي إلى أن ابتكر النظام القانوني، الشخصية الاعتبارية لكائنات اجتماعية أخرى غير الإنسان. وعلى نفس المنوال كانت الدول لفترة طويلة، الأشخاص الوحيدة للنظام القانوني الدولي، إلى النصف الثاني من القرن العشرين، حين اعترف النظام القانوني الدولي بالشخصية القانونية للمنظمات الدولية

كما هو الحال في الأنظمة القانونية الأخرى، فان للقانون الدولي مصادره التي يستمد منها قواعده. ويميز الفقه عادة بين المصادر المادية والمصادر الشكلية. ويقصد بالمصادر المادية، المصادر التي تستمد منها القاعدة القانونية الدولية جوهرها ومحتواها. أي تلك الأسباب والاعتبارات والحاجات الاجتماعية، أوالقيم المعنوية والمثالية التي تؤدي إلى نشأة القاعدة الدولية. أما المصادر الشكلية فيقصد بها تلك المصادر التي تؤدي إلى إضفاء الطابع الملزم على القاعدة القانونية الدولية.

والمصادر الرسمية كما حددتها المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية هي المعاهدات، والأعراف الدولية، ومبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتحضرة، وهي تعد بمثابة مصادر أصلية. أما المصادر الاحتياطية أو الاستدلالية فهي القضاء والفقه
العلاقات الدبلوماسية والقنصلية: منذ نشأة الكيانات السياسية ظهرت الحاجة إلى الدخول مع بعضها البعض في علاقات إما عرضية أو على نحو دائم. وقد أدى نشوء الدول، وتطور علاقاتها، إلى التسليم بعدم إمكانية أن تعيش وتنمو بمعزل عن بقية الدول. ومن هنا اكتسبت علاقات الدولة الخارجية أهمية كبرى، ونمت العلاقات الدبلوماسية والقنصلية واطردت القواعد القانونية التي تحكمها، بحيث أصبحت محورا” رئيسا” من محاور القانون الدولي العام المعاصر.