زيباري: لا بيع لخور عبد الله والحملة مرتبطة بالتسقيط الانتخابي

أربيل – التآخي

نفى وزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري صحة المزاعم بشأن بيع خور عبدالله من قبل الحكومات العراقية السابقة، مؤكداً أن الاتفاقية الخاصة به أُبرمت بشكل قانوني ورسمي، وأن إثارة الملف حالياً تأتي في سياق حملات التسقيط السياسي مع اقتراب موعد الانتخابات.

جاء تصريح زيباري خلال استضافته في برنامج المقاربة الذي يقدمه الإعلامي سامر جواد على قناة دجلة، حيث قال: لا نوري المالكي، ولا هادي العامري، ولا رافع العيساوي، ولا محمد شياع السوداني باعوا خور عبدالله. القضية تتعلق بقرارات دولية ملزمة لترسيم الحدود.

وأوضح زيباري أن العراق استعان بخبراء قانونيين كبار لإعداد اتفاقية خور عبد الله، مشيراً إلى أنها أُقرت بعد مناقشات مستفيضة داخل البرلمان، وصادقت عليها المحكمة الاتحادية التي رفضت طعوناً قُدمت ضدها قبل نحو عشر سنوات.

وأكد أن إثارة هذا الملف اليوم يأتي ضمن محاولات التسقيط السياسي المرتبطة بالانتخابات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر ثلاثة قرارات لرفع العقوبات عن العراق عقب إبرام الاتفاقية، دون أن يشير إلى تغيير في عائدية الخور.

وشدد زيباري على أن العراق لم يتنازل عن حقوقه، مؤكداً أن الكويت استجابت لطلب بغداد بإلغاء المرحلة الثالثة من مشروع ميناء مبارك الكبير، وأن الاتفاقية وُقعت بطلب عراقي.

وفي سياق متصل، كشف زيباري عن أن العراق أكمل ترسيم نحو 1300 كيلومتر من حدوده مع إيران، غير أن ملف شط العرب لا يزال معلقاً بسبب المزايدات السياسية، وهو ما سمح لإيران بتحقيق مكاسب ملاحية. وحذر من أن عدم تنفيذ اتفاقية خور عبد الله قد يعيد العراق إلى طائلة الفصل السابع، مما قد ينعكس سلباً عليه قبل غيره.

أما عن المشهد الإقليمي والسياسي، فقد استذكر زيباري استضافة العراق للقمة العربية عام 2012، مشيداً بالجهود الحكومية آنذاك، مشيراً إلى أن إنشاء صالة الشرف بمطار بغداد وعدة مشاريع أخرى جاءت ضمن التحضيرات للقمة.

وحول الوضع السياسي الراهن، قال زيباري إن العراق يشهد “إرهاباً فكرياً” يستوجب التصدي له، مبيناً أن تعديل قانون الانتخابات لم يلق استجابة واسعة، وأن الانتخابات المقبلة ستكون من بين الأصعب نتيجة حدة الاستقطاب الشيعي وصعود تيار ثالث يقترب منه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

كما أشاد بمحافظ البصرة أسعد العيداني واصفاً إياه بالشخصية الناجحة، وأشار إلى تسجيل التيار الصدري لكيانات انتخابية جديدة، محذراً من التأثير الكبير للمال السياسي في الانتخابات المقبلة.

وفي حديثه عن الشخصيات السياسية، امتدح زيباري الراحل أحمد الجلبي باعتباره مؤسس النظام السياسي بعد 2003، معتبراً أن الإسلاميين الشيعة حالوا دون توليه رئاسة الوزراء في ذلك الوقت.

وتوقع زيباري أن يواجه النظام السياسي في العراق هزات قادمة، رغم رسائل التطمين، موضحاً أن المنطقة مقبلة على مزيد من التصعيد، وأن العراق سيكون في قلب العاصفة على المستويين الأمني والاقتصادي.

وأشار إلى احتمالية نجاح المفاوضات الإيرانية-الأمريكية، وعلّق قائلاً إن الخليج كان يعرف تاريخياً بـ الخليج الفارسي.

وفي ختام حديثه، قال زيباري: لو كنت مكان محمود المشهداني لأعلنت عن ملفات فساد كبرى قادرة على إسقاط النظام، مؤكداً أن الفساد تعمق بشكل خطير، ومشككاً بقدرة القيادات السنية الحالية على ادعاء الزعامة، كما استبعد عودة محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان أو ذهاب منصب رئاسة الجمهورية إلى المكوّن السني.