د. رائد طارق العزاوي
لم يستطيع المجتمع الدولي حتى الحرب العالمية الأولى ان يقر الا عدد محدود من الاتفاقيات التي تمس. حقوق الانسان وعلى سبيل المثال الاتفاقيات المتعلقة تحريم الرقي والتجار به، والقرصنة التي تحصل بالبحار والمحيطات والتي تتضمن بعض القواعد التي يجب مراعاتها أثناء الحرب لأننا نجد عدم وجود أي نصوص تستهدف حمايه عامه لحقوق الانسان في الوقت الذي تمكنت به الدول الكبرى من أنشاء عدد من المؤسسات ولأنظمه الدولية التي بإمكانها حمايه رعاياها او من تعتبرهم كذلك بالخارج بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وانبثاق عصمه الأمم عام ١٩٢٠ وصدور ميثاقها الأممي الذي كان يهدف إلى توثيق التعاون بين الأمم وضمان السلم والأمان الدوليين وعدم اللجوء إلى الحرب واحترام قواعد القانون الدولي ولم يتضمن اي أحكام او بنود تتعلق بحقوف الانسان إلى بشكل هامشي بسيط إلا إننا نجد بأن المعاهدات الصلح العام ١٩١٩ كانت قد تضمنت الأول مره نظام دولي لحقوق الاقليات التي تعيش أساساً ضمن الدولة الجديدة او التي توسعت بضم اقاليم جديده إليها وقد تلاشا هذا النظام بزوال عصمه الأمم وتذكر معاهدات الصلح التي تلت الحرب العالمية الأولى قد تضمنت دستور منظمه العمل الدولي الذي اعتبر بمثابه الاتفاقية العامة لحقوق الانسان بشكل عام وحقوق العامل بشكل خاص وخطأ الاعتراف الدولي بحقوق الانسان خطوه كبيره واسعه وهامه بعد الحرب العالمية الثانية ١٩٣٩_١٩٤٥ عقد اجتماع يتكون من خمسين دوله في مدينه سان فرانسسكو الأمريكية مؤتمر وضعوا فيه تصريح الأمم المتحدة وقعت الدول على ميثاق الأمم المتحدة ويعد اول وثيقه دوليه اعترفت بحقوق الانسان وحرياتها الأساسية وقد تضمن الميثاق عده نصوص تناول مبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية حيث استهلت الأمم المتحدة في ميثاقها العبارات الأتية (نحن شعوب الأمم المتحدة قد القيها على أنفسنا ان ننقذ الاجيال المقبلة من ويلات الحروب التي ضلت في الجيل الواحد جلبت الإنسانية احزانآ التي يعجز عنها الوصف وان نؤكد من جديد إيماننا بحقوق الانسان وكرامة الفرد وقدره وكما ان للرجال والنساء والأطفال لهم حقوق متساوية).
وفي عام 1948 ثمة العهدين الدوليين لحقوق الإنسان عام 1966 سميت كل هذه الوثائق الدولية الثلاثة بالشرعية الدولية لحقوق الانسان واصدرت ألامم المتحدة العديد من الإعلانات والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والبروتوكولات الخاصة بهذه المجالات الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق الثقافية وفي ميادين منع التمييز العنصري وحقوق الطفل والمراء وتنميه والسلم وتقرير المصير ولا يقتصر الاعتراف الدولي بحقوق الإنسان على منظمه للأمم المتحدة بل يشمل ذلك أيضا مفوضيه للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1951.
الاعتراف الاقليمي المعاصر :
لقد ظهر هناك اعتراف واهتمام اقليمي , نتيجة الاعتراف والاهتمام الدولي المعاصر , وقد شمل جميع المنظمات الاقليمية التي تأسست في العالم المعاصر , خاصة بعد قيام منظمة الامم المتحدة في عام 1945 فعلي
على الصعيد الاسلامي : فقد تم انشاء منظمة المؤتمر السلام1972 وهي تنظيم اقليمي يظم الدول الاسلامية وهذ وقد برز الاهتمام الفعلي لهذه المنظمة بقضايا حقوق الانسان وحرياتة الاساسية عندما اصدرت اعلانا ًمهما لحقوق الانسان في القاهرة في كانون الثاني 1990 وتكون من 25 مادة اكدة بها على حقوق الانسان في بناء الاسرة بأعتبارها هي الاساس في بناء المجتمع وكل ما بتعلق بحقوق الامرة والطفل وحق التعليم وحرية النقل وتملك ,والعمل والحق في الامان وحرمه المسكن والمساواة امام القضاء وحرية التعبير والمعتقد الديني وحق الانسان العيش في بيئة نظيفة .
على الصعيد العربي : الذي صدر عام 1945 لكنة لم يطور الى عام ى1994 حيث اصدر ميثاق يحتوي على 43 مادة التي كانت تظم حقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحق كافة شعوبها بتقرير مصيرها , السيطرة على ثرواتها الطبيعية والتمتع بكافة الحقوق والحريات دون التميز بسبب العنصر او للون وعدم التفرقة بين الرجال والانساء ولا يجوز التعذيب او الاهانة داخل السجون وعدم شرعية تكرار المحكمة على نفس الفعل او غيرها .