مراقب سياسي: الحكومة الاتحادية تقطع رواتب إقليم كوردستان قبيل كل انتخابات لتحقيق مكاسب للميليشيات

أربيل – التآخي

أكّد مراقب سياسي أن تأخير إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان مرتبط مباشرة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة في العراق، في تكرار لسياسات الحكومات الاتحادية السابقة التي لطالما استخدمت رواتب الإقليم كورقة ضغط سياسي.

وأوضح دلشاد جلال كامل، المراقب السياسي، أن الحكومة العراقية الحالية، كما فعلت أربع حكومات سابقة منذ 2014، تعمد في كل مرة قبيل الانتخابات إلى وقف أو تأخير صرف رواتب موظفي كوردستان، مبيناً أن هذا الأسلوب بات تقليداً سياسياً في بغداد.

وتشير المعلومات إلى أن وزارة مالية إقليم كوردستان أرسلت منذ نحو 20 يوماً قائمة رواتب موظفيها إلى وزارة المالية الاتحادية للتدقيق والمصادقة، غير أن الأخيرة لم تصدر أي توضيح حتى الآن حول أسباب عدم إرسال رواتب شهر نيسان، رغم مباشرتها بصرف رواتب موظفي بغداد لشهر أيار.

وفي هذا السياق، قال دلشاد جلال كامل، إن الحكومة الاتحادية تقطع رواتب موظفي كوردستان قبيل كل انتخابات. هذا السلوك تكرّر في عهد نوري المالكي، ثم حيدر العبادي، وبعدهما عادل عبدالمهدي ومصطفى الكاظمي، ويعاد اليوم من جديد.

وأضاف: يبدو أن الميليشيات تمارس، عبر طيف سامي، ضغوطاً كبيرة لدفع الحكومة إلى تكرار نفس الخطأ الذي ارتكبته الحكومات السابقة، لافتاً إلى أن هذا الضغط يأتي في وقت يعاني فيه العراقيون من تدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية، بينما يحاول البعض تصوير كوردستان وكأنها تعيش وضعاً مختلفاً، لاستخدام ذلك ذريعة ضد أبناء الإقليم.

وبيّن كامل، أن الميليشيات تحتل المرتبة الأولى في ممارسة هذا الضغط، لأن جميع الأموال التي كان يُفترض أن تُنفق على تحسين معيشة وخدمات المواطنين، باتت تُنهب على يد هذه الجماعات.

وختم المراقب بالقول: تأخير الرواتب مجرد محاولة لتحقيق مكاسب في الانتخابات، لكن كل الحكومات التي سلكت هذا الطريق فشلت ولم تجنِ شيئاً، فلا المالكي ولا العبادي ولا عبدالمهدي ولا الكاظمي استطاعوا تحقيق شيء بقطع رواتب كوردستان. ومن يتصور الآن، سواء طيف سامي أو السوداني أو غيرهما، أنهم سينجحون بهذه الطريقة، فهم واهمون.