أربيل – التآخي
أكّد وكيل وزارة المالية الاتحادية السابق، ريباز حملان، يوم السبت ، أن مسألة إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان ليست من صلاحيات وزيرة المالية الاتحادية، بل من صلاحيات رئيس الوزراء حصراً.
وقال ، إن تأخر إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان من جانب بغداد يعود لأسباب سياسية، مشيراً إلى أن حكومة إقليم كوردستان أرسلت قوائم رواتب موظفي شهر نيسان إلى بغداد قبل نحو 20 يوماً، وقد تم المصادقة عليها من الجهات المختصة.
وأوضح أن وزارة المالية الاتحادية لم تبدِ أي ملاحظات على تلك القوائم، لكنها أعلنت أنها لم تُبلَّغ حتى الآن بقرار تمويل رواتب موظفي الإقليم.
وحول آلية إرسال الرواتب، بيّن حملان أن الإجراء يتم بتوجيه من رئيس الوزراء الاتحادي إلى وزيرة المالية لإرسال الرواتب، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مؤكداً أن الوزيرة لا تملك صلاحية رفض هذا التوجيه في حال صدوره من رئيس الحكومة.
وأشار إلى أنه في حال لم يُتخذ قرار بإرسال الرواتب بحلول الساعة الثانية من ظهر يوم غد الأحد، فإن وفداً من وزارة مالية إقليم كوردستان سيتوجه إلى بغداد لمتابعة الأمر.
واتهم حملان الحكومة الاتحادية باستخدام الرواتب كورقة ضغط سياسية ضد إقليم كوردستان، نافياً وجود أي أزمة مالية في العراق، ومعتبراً أن الادعاءات بهذا الخصوص غير صحيحة.
وفي ما يتعلق بالتزامات حكومة إقليم كوردستان، شدد على أن كوردستان نفذت جميع ملاحظات ومطالب الحكومة الاتحادية خلال عام 2025، مؤكداً أن ديوان الرقابة المالية الاتحادي أقر بذلك.