دعوات في الأردن إلى إنشاء محكمة صحفية  لمحاسبة من يسيء استخدام الإعلام

التأخي / وكالات

يدور الحديث في الوسط الإعلامي الأردني عن أّزمة يعاني منها القطاع مع تزايد الانتقادات لأدائه واستخدام أدوات تقليدية وخطاب باهت محدود التأثير غير قادر على صناعة الرأي العام، فيما تنتقد أصوات أخرى إساءة استخدام المنابر الإعلامية مع دعوات لإنشاء محكمة صحافية لمحاسبة المسيئين .

وأكد وزير الاتصال الأسبق مهند مبيضين، خلال حديثه عبر إذاعة “حياة.اف.ام” أن الإعلام يقوم بأدوار مهمة في الأردن، مشيراً إلى أن له رسالة واضحة يسعى إلى تحقيقها، مع وجود محاولات لإدراك المؤسسية ومأسسة العمل الإعلامي، وهو ما اعتبره تطورا جيدا .

وأضاف أن الإعلام قد يتبنى قضايا بدافع المصالح والضغط، مضيفاً أن كثيراً من المسؤولين كانوا يشتكون من تدخل الإعلام وضغطه عليهم. وأشار إلى أن بعض المؤسسات، كوزارة الزراعة ومؤسسة الغذاء والدواء، تعرضت لهجمات إعلامية مرتبطة بمصالح تجارية فاسدة، داعياً إلى ضرورة وجود محكمة صحفية حقيقية لمحاسبة من يسيء استخدام الإعلام .

ويحيل حديث الوزير السابق إلى مسألة الموازنة بين الحرية والمسؤولية في الإعلام الأردني، بينما ينتقد البعض الآخر اكتفاءه بنقل الأخبار من وكالة الأنباء الرسمية دون أدنى مجهود تحليلي أو تحقيق صحفي مستقل. متسائلين هل دوره يقتصر على إعادة نشر ما تقوله الدولة دون تقييم أو تفسير أو توعية .

ويقول متابعون إن الخطوة الأهم في تطوير الإعلام الرسمي وشبه الرسمي هي الإدارة السياسية المحترفة، وتطوير المهنية وكذلك توفير الدعم المالي، وبعد إنقاذ الصحف شبه الرسمية من واقعها المالي والإداري الصعب الذي قد يصل بها إلى الغياب .

وأشار مبيضين إلى وجود بعض المشاكل التي لا تخفى، موضحاً أن وجودها أمر طبيعي، ولكن الأهم هو قدرة المؤسسات الإعلامية على تجاوز العثرات والوصول إلى مستوى متابعة قضايا الناس وحل مشاكلهم .

وأكد أن الإعلام هو نبض المواطن بنسبة 60 في المئة، متسائلاً عن مصير الـ40 في المئة الأخرى، مشيراً إلى وجود مطبات ومشاكل واصطفاف مصالح شخصية أثرت على الإعلام، ما جعله أحياناً جزءاً من المشكلة الوطنية .

ولا يمكن فصل مشاكل القطاع عن المسؤولية الحكومية بهذا الشأن، لذلك بدأ العمل على خطة لتطوير الإعلام اشتملت على عقد نحو (18) لقاء تواصليا مع مختلف مكونات قطاع الإعلام من أصحاب المصلحة، شارك فيها نحو (296) شخصا من نحو (261) جهة إعلامية تمثل مؤسسات رسمية وخاصة ومجتمعية .

وأكملت وزارة الاتصال المرحلة الأولى من إعداد الخطة في ترجمة لتعهدها بتنمية المشهد الإعلامي، من خلال وضع إجراءات تنفيذية واضحة ومحددة زمنياً بالتعاون مع طيف واسع من المؤسسات الإعلامية تركّز على تحسين قدرات المؤسسات الإعلامية في ثلاثة محاور رئيسة، هي الاستدامة، والاحترافية التخصصية، والرقمنة .

حديث الوزير السابق يحيل إلى مسألة الموازنة بين الحرية والمسؤولية في الإعلام الأردني ، وقال وزير الاتصال محمد المومني إن الحكومة تسعى إلى تقديم خطاب إعلامي وطني يتسم بالمسؤولية والاتزان، يبدأ بالحفاظ على الخطاب العاقل والمتوازن.

وأوضح أن هذا الخطاب يتسم بالجرأة في الدفاع عن مواقف الأردن، مع الحرص على تقديمه بالشكل اللائق. وأشار إلى أهمية أن يكون الخبر دقيقًا ومسؤولًا، خاصة في الأوقات التي تشهد أزمات .

وتحدث المومني عن الرؤية الإستراتيجية للإعلام، التي تسعى لتعزيز “الحرية المسؤولة”. وأكد أن الحرية بدون ضوابط أخلاقية ومسؤولية تعتبر فوضى، مشيرًا إلى أن المصداقية هي رصيد الإعلام. وأضاف أن الإستراتيجية تسعى إلى حماية قيم المجتمع الأردني، بما في ذلك التصدي للعديد من التشوهات التي قد تحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تعتبر وسائل اتصال وليست وسائل إعلام .

وشدد المومني على أهمية حماية المجتمع من التشوهات عبر قوانين تحصينية، بالإضافة إلى تفعيل الدراية الإعلامية ورفع الوعي. وأكد أن الوحدة الوطنية محفوظة في قوانين الإعلام الأردني .

وأشار المومني إلى التنوع الكبير في الإعلام الأردني، حيث يتواجد في المملكة 138 موقعًا إخباريًا، 44 إذاعة، و33 قناة فضائية تلفزيونية، مما يعكس النمو والتوسع المستمر في هذا القطاع .

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أعلنت أنها وبالشراكة مع معهد الإعلام الأردني ووزارة الاتصال الحكومي، تدعم تطوير الاستراتيجية الوطنية الثانية للدراية الإعلامية والمعلوماتية في الأردن للأعوام 2025 – 2028، بهدف تعزيز قدرات الأفراد في التعامل المسؤول مع المحتوى الإعلامي والرقمي .

وتقود وزارة الاتصال الحكومي هذه الجهود بالتعاون مع معهد الإعلام الأردني واليونسكو، لوضع إطار إستراتيجي يعزز التفكير النقدي والوعي الرقمي والقدرة على التفاعل المسؤول مع المعلومات، بما يواكب تحديات البيئة الرقمية الحالية .

وأكدت اليونسكو أنه في وقت كهذا، حيث تكثر المعلومات المغلوطة والمضللة، تبرز الحاجة الملحّة إلى تمكين الأفراد من التحقق من المصادر، والتمييز بين المحتوى الموثوق وغير الموثوق، وفهم التأثيرات الأخلاقية للمعلومات المتداولة .