الأنسان والقانون

حسام الدين اللامي

كل الدول او الشعوب منذ الازل قائمة على قانون تضعه تلك الدول او الشعوب او المجموعات الهدف منه تنظيم عمل تلك الدول والشعوب او المجموعات ولكل انسان له حقوق وواجبات وحدود يجب الالتزام بها الطرفين ولولا تلك القوانين بغض النظر عن بساطتها او تعقيدها فهي تحافظ على سير الافراد بما يحفظ عدة جوانب منها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية , ومن هنا نستعرض مدى كفاءة الفرد العراقي في تطبيق القوانين سواء قبل فترة 2003 او ما بعدها رغم الحداثة في النظام الاجتماعي من تطور عقلية الفرد على كافة الاصعدة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً ووجود وسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت من العالم قرية صغيرة مما خلق فسحه لتبادل الثقافات على كافة الاصعدة الا ان على الرغم من هذا ما زال الفرد العراقي لا يطبق القوانين التي وضعها المشرع العراقي ويتكل في جميع امور حياته على العرف العشائري الذي ساد في الآونة الاخيرة بشكل مفرط مما افقد المجتمع حلقة تماسكه واصبح الفرد يضع قوانين عرفيه خاصة به لمعالجة مشاكلهُ بمختلف انواعها مما اضعف صورة الدولة والقانون وان تقدم مستوى الدول بين مصاف الدول الاخرى يقاس بنسبة التحضر وتطبيق القوانين وهنا لا نلغي دور العرف العشائري السائد منذ الازل وانما يجب ان يكون مع القانون جنباً الى جنب , وان القانون ما هو الا الصورة الناصعة لأي بلد ويعكس مدى تحضر الفرد وتطور مستواه الفكري والاجتماعي والسياسي والاقتصادي