مجلس وزراء إقليم كوردستان يؤكد أن حكومة الإقليم أوفت بجميع التزاماتها بشأن استئناف تصدير النفط

أربيل- التاخي

أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، على مواصلة التنسيق والحوار مع الحكومة الاتحادية بغية الإسراع باستئناف تصدير نفط الإقليم، مشيراً إلى أن توقف التصدير تسبب بخسائر تجاوزت العشرة مليارات دولار.

وجاء في بيان ، أن رئيس وزراء حكومة الإقليم مسرور بارزاني ترأس اليوم اجتماع مجلس الوزراء، وفي مستهل الاجتماع، قدّم وزير الثروات الطبيعية وكالةً، كمال محمد صالح، عرضاً حول آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات والنقاشات بشأن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، استناداً إلى المادة (13/أولاً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية، ونتائج الاجتماعات المشتركة بين حكومتي الإقليم والاتحادية، وكذلك لقاءات حكومة الإقليم مع شركات النفط.

وأوضح وزير الثروات الطبيعية وكالةً، في تقريره، أن الوزارة، ضمن حدود صلاحياتها وتواصلها مع حكومة الإقليم، التزمت بالكامل بالإجراءات المطلوبة بغية الإسراع في بدء تصدير نفط الإقليم وإيداع إيراداته في الخزينة العامة الاتحادية، مؤكداً أنه لا توجد أية عقبة من جانب إقليم كوردستان تعرقل استئناف التصدير.

بعد ذلك، قدّم كل من رئيس ديوان مجلس الوزراء، أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء، آمانج رحيم، تفاصيل عن المحادثات التي جرت بين الجهات ذات العلاقة من الحكومة الاتحادية والإقليم وشركات النفط، وأشارا إلى أن مسار الحوار شهد تقدماً ملحوظاً، وأن الجهود مستمرة لتوحيد المواقف المتبقية المتعلقة بالشركات النفطية.

وأكد مجلس الوزراء موقفه الثابت بدعم المفاوضات الجارية بين وزارتي النفط والثروات الطبيعية، مجدداً دعوته لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط الاتحادية وشركات النفط وشركة سومو، إلى استمرار التنسيق والحوار، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بأسرع وقت ممكن لاستئناف تصدير نفط الإقليم، بما يمنع استمرار الخسائر المالية التي تجاوزت عشرة مليارات دولار من خزينة الدولة.

في المحور الثاني من الاجتماع، نوقش موضوع تنظيم إدارة شؤون التقاعد المدني العام في إقليم كوردستان، على ضوء قانون التقاعد المدني الموحد رقم 9 لسنة 2014 وقرار المحكمة الاتحادية. وفي هذا السياق، قدّم رئيس دائرة التنسيق والمتابعة، عبد الحكيم خسرو، تقريراً مفصلاً.

وبعد المداولات، شدّد مجلس الوزراء على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالمتقاعدين، والاعتراف بخدماتهم وتضحياتهم، ووجّه وزارات (المالية والاقتصاد، شؤون البيشمركة، والداخلية) بتشكيل لجنة مشتركة عاجلة، لوضع آلية مناسبة لتسهيل وتسريع إجراءات الإحالة إلى التقاعد، وصرف الرواتب والمستحقات الخاصة بالمتقاعدين في إقليم كوردستان من المدنيين والعسكريين وقوات الأمن الداخلي، بما يضمن عدم تأخيرحقوقهم.