أربيل – التآخي
دعت رابطة صناعة النفط في كوردستان (أبيكور)‘ إلى مضاعفة الجهود، لغرض الوصول إلى الاتفاقيات اللازمة، لاستئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب النفط الخام العراقي – التركي.
وقالت أبيكور في بيان: شارك ممثلون عن شركات أعضاء في اتحاد صناعة النفط في كوردستان إضافة الى شركات نفطية دولية أخرى في اجتماع في 20 نيسان الجاري، مع مسؤولين من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان لغرض مناقشة استئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب العراق-تركيا. إلا أن الاجتماع للأسف لم يفضي الى أي اتفاقات.
وأضاف البيان: “تبقى الشركات الأعضاء في هذه الرابطة على أهبة الاستعداد لاستئناف الصادرات على الفور عبر خط انابيب العراق – تركيا بمجرد التوصل الى اتفاقيات ملزمة تضمن التأكد من دفع المستحقات لهذه الصادرات بما يتماشى مع الشروط التعاقدية الحالية لكل شركة نفط دولية والتي تحل جميع متأخرات الدفع المعلقة”.
وتابع البيان: تُقرّ هذه الرابطة ايضا بضرورة التزام الحكومتين بقانون الموازنة العراقي. كما نُشير من جانبنا إلى أن المحاكم العراقية قد اعتبرت عقود حكومة إقليم كوردستان مع شركات النفط العالمية قانونية وسارية؛ لذلك يجب أن تتوافق أي ترتيبات لغرض دفع المستحقات )بما في ذلك نطاق عمل الاستشاري الدولي( مع قانون الموازنة العراقي وعقود شركات النفط العالمية الحالية”.
البيان أوضح أيضاً: أنه في هذا السياق، قدّم عدد من الشركات الأعضاء في هذه الرابطة حلولا وتوصياتٍ متعددة بشكل علني وشخصي لحكومتي العراق وإقليم كوردستان العراق. وتضمنت هذه التوصيات نطاق عملٍ مقترحا للمستشار الدولي يتوافق مع قانون الموازنة العراقية وعقود شركات النفط الدولية. إلا أن هذا الاقتراح لم يُقبل بعد.
وبينت أبيكور: أنه فيما يتعلق بمقترحات الرابطة لغرض ضمان سداد الصادرات المستقبلية، فقد أبدت الحكومتين استعدادها لدراسة الخيارات المتاحة. ومع ذلك، لم يتم اجراء أي مناقشات جوهرية حول الترتيبات اللازمة لضمان السداد. ولم يتم احراز أي تقدم في مسألة متأخرات الشركات النفطية الدولية.
البيان أشار إلى أنه تواصل حكومة العراق التعبير بشكل علني عن أهمية صادرات النفط من خلال خط الانابيب العراق- التركي إلا أن التفاهمات بهذا الخصوص حتى الآن كانت محدودة وغير مثمرة. وتدعو الرابطة بهذا الصدد إلى مضاعفة الجهود لغرض إيجاد حلول مفيدة للطرفين.
و صرح مايلز كاغينز المتحدث باسم رابطة صناعة النفط في كوردستان: “اقترحت الشركات الأعضاء في الرابطة مرارا حلولا˝ تتوافق مع قانون الموازنة العراقية وتتوافق مع عقود شركات النفط العالمية المُصادق عليها في المحاكم العراقية. وأردف قائلا: نأسف لعدم إحراز أي تقدم ومع ذلك سنواصل السعي لاستئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب العراق-تركيا.