محمد المحمود
لا تقف حدود “حرية التعبير” عند حدود “فن القول”، بل هي، في الأصل وفي الفصل، تُشَكِّل المجالَ الحيوي لـ”حرية التفكير”؛ إذ التفكير تعبير صائت أو صامت، كما أن التعبير، أيُّ تعبير، هو تفكير بدرجة ما، على سبيل الضرورة .
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فالتعبير هو شرط نمو التفكير الذي هو نتاج تلاقح العقول وتلاقح التجارب وتلاقح المتراكم النوعي منهما، وما ينتج عن كل ذلك من إخصاب فكري تكون اللغة هي وسيطه المثالي في التوصيل وفي التوثيق وفي التأبيد .
إذا كانت لديك أفكار، ولدي أفكار، ولدى الآخرين أفكار، فكيف يعرف كل منا هذه الأفكار، كيف يُعاينها ويتفاعل معها؛ إذا لم يكن التعبير عنها مُتاحا. بل إن أفكار كل واحد منا لم تكن لِتتَخلّق في وعينا أصلا، لو لم يكن ثمة أفكار أخرى مطروحة من قبل، أي أفكار حصلت على فرصتها في الظهور العلني: التعبير، ومن ثم اشتغلنا عليها استيعابا وتغييرا وتطويرا .
كل هذا يعني أن اتساع فضاء حرية التعبير هو شرط اتساع فضاء حرية التفكير. لا أحد يشتغل على ما في الضمائر؛ إذ لا أحد يعلم الغيب. والأفكار التي يتعذّر خروجها للعلن (أي التعبير عنها) تموت قبل أن ترى النور، تموت قبل أن تُخْلق حقا في الواقع بلغة ما. وهي إذ تموت، لا تموت كأفكار ذاتية عابرة فحسب، لا تموت كمنجزات فردية معزولة، بل تموت بموتها سلسلة إخصاب فكري متواصل كان من الممكن أن يتطور لأفكار أخرى أعمق، وأكثر نجاعة، وأقدر على الانخراط في المسار الجدلي للأفكار .
من هنا تأتي أهمية البيئة لـ”عالم الفكر”. المجتمعات التقليدية المحافظة لا يُسمح فيها بتداول الأفكار وتفاعلها إلا بحدود وقيود وشروط كفيلة بتعقيمها. كل مكونات المجتمع المحافظ التقليدي، وبكل مستوياتها، تُحاصِر نموَّ الأفكار، حتى أن الوَحدة الصغرى الحميمية (أي الأسرة) بعلائقها المتنوعة قد تكون أشد محاصري الأفكار، بل وقد تطبع مراحلَ النشأة الأولى بقيود غير مرئية أو غير معلنة، تُرافِق الإنسانَ وتُحْكِم سيطرتها على وعيه حتى لو تحوّل إلى بيئات اجتماعية أخرى أكثر انفتاحا وأكثر تقبلا للتنوع والاختلاف .
يذكر عباس العقاد رأي شوبنهور في منجز “عمانويل كانت” الفكري أو الفلسفي، وكيف أنه لو تقدم قليلا أو تأخر قليلا عن عصر فردريك الكبير لما ظهر، أو لما ظهر كما عُرف لاحقا. والعقاد يؤكد هذا بما حدث .
وهذا يعني أن أعظم الفلاسفة وأقوى رجال الفكر (أي كانت) لا يدين بمنجزه لنفسه فحسب، وإنما أيضا، وربما بدرجة أكبر مما يعتقد كثيرون، يدين به للبيئة التي تخلّق فكره فيها. والمديونية هنا تمتدّ لما هو أبعد من مفكر أو فيلسوف واحد، فلو لم يكن “كانت”؛ لما كان “هيجل”، ولو لم يكن هيجل لما كان “فيورباخ” ولا “ماركس” ولا…إلخ، ما يؤكد أن الظرف الاستثنائي الحرياتي الجميل الذي مَرّ به “كانت” لم يكن له الفضل في ظهور ونمو أفكار “كانت” فحسب، بل تعداه إلى الأجيال اللاحقة، وصولا إلى يومنا هذا الذي يقتات فيه الفكر الإنساني على ما أنتجه “كانت” وأحفاد الفكر الكانتي؛ إن لم يكن تثميرا على سبيل التوافق الواعي وغير الواعي، المباشر وغير المباشر؛ فهو تثمير على سبيل النقض والتضاد .
يُرجع الباحث اللبناني، خليل أحمد خليل، غياب الإبداع في الجامعات العربية إلى كونها جامعات تقليدية، تفتقر إلى حرية البحث التي هي حرية التعبير، ويرى أن مسارات البحث في الجامعات العربية مُقَنّنة أو مُحَدَّدة، وتخضع لضبط مُوجّه يلغي في النهاية دورها كمنارات للإبداع الفكري. وما ينطبق على الجامعات ينطبق على غيرها من فضاءات القول .
لكن، إذا كانت مسألة “حرية التعبير” على هذه الدرجة من الأهمية التي تتجاوز حدودها كتفريع على “الحرية” المرتبطة بالشرط الإنساني، إلى كونها شرطا لنمو أو تطوّر الأفكار، فإن حدودها/ حدود حرية التعبير بقيت موضعَ جدل لا ينتهي .
فالتعبير هو في النهاية “نوعُ فعلٍ” له مُتتالياته الضرورية أو المحتملة، المباشرة وغير المباشرة، الخطيرة، والأقل خطورة. ما يعني أنه، من حيث هو نشاط عام، دخول تفاعلي في شبكة من العلاقات المتعدية. وبالتالي، لا بد أن يكون، وبصورة ما، خاضعا لنسق من الأعراف الثقافية، ولحزمة من القوانين، الضابطة، والضامنة لحقوق الآخرين .
لا أحد يقول بـ”حرية التعبير” المطلقة. حتى في أشد البيئات التحررية تقديسا لـ”حرية التعبير”. حتى في دول ومجتمعات ترسّخت فيها حرية التعبير منذ قرون، لا أحد يقول بالتسامح مع نشر أفكار عنصرية أو قومية، أو أفكار أو معتقدات دينية تدعو لقتل الآخرين، أو حتى تُمَهِّد لتحقيرهم ومنه تحقير وازدراء ما يرتبط بذواتهم حقيقة أو اعتبارا: ما يعتقدونه مقدسا والتشريع لاضطهادهم بأي صورة من صور الاضطهاد .