البارزاني المرجع والملجأ

سعد الهموندي

البارزاني المرجع والملجأ هو عنوان كتاب بقلم الدكتور سعد الهموندي مستشار الرئيس مسعود بارزاني و رئيس مؤسسة رؤى للتوثيق والدراسات الأستراتيجية والمستقبلية، الذي يتضمن محطات مهمة من شخصية الرئيس مسعود بارزاني ومواقفه وبعض الأحداث، التي جعلت منه مرجعًا سياسيًا يستشار ويأخذ بتوجيهاته ونصائحه عند حدوث الأزمات والأنسدادات السياسية ، وملجأ لجميع العراقيين اثناء المحن والظروف الصعبة، لذلك نسعى من خلال نشر اجزاء الكتاب ان نلقي الضوء على خصوصياته الأخلاقية ومواقفه ازاء خصومه و صبره وحنكته وذكائه في التعامل مع المواقف الصعبة التي واجهته سواء اثناء ايام الكفاح المسلح او عند النزول من الجبل لينشأ اقليمًا عامرًا زاهرًا ليصبح رقمًا صعبًا في المعادلات السياسية والتوازنات في العراق والمنطقة.

الحلقة السابعة عشر

بجملة واحدة وضح الملا مصطفى البارزاني الإنسان الذي يرتاده، وقصصه ضد الانتهازيين وضد الباطل كثيرة ولا تُحصى، وكثيرًا ما كان يردد الآية الكريمة:

(إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنّا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، إنما نحن مستهزؤون).

فرغم أن حياة البارزاني كانت مشحونة بالحروب والمتاعب والمشاكل المعقدة، إلا أنه كان على الدوام ضد القتال وسفك الدماء وميالا إلى التسامح والسلام، و لهذا السبب هو لم يكن البادئ في أي حرب، وإنما كان يخوضها كضرورة قصوى لابدّ منها تحتملها مستلزمات الدفاع عن النفس، واستجاب طوال حياته إلى كل بادرة أو إشارة تفُصح عن رغبة الحكومات العراقية المتعاقبة في إيقاف إطلاق النار والعمل من أجل السلام والمصالحة الوطنية.

ونذكر كذلك قصة مثيرة للإهتمام من قصص البارزاني الخالدة.

ففي عام 1964 عندما كان في منطقة (سنكسر) تقدم إليه أحد الفلاحين بشكوى ضد أحد أغاوات(البشدر)، وذكر في إفادته أمام البارزاني بأن الآغا المذكور ضربه ظلمًا وعدوانًا بـ (المسحاة)، مما نتج عن تلك الضربة كسر ساقه، فاستدعى البارزاني أحد أفراد حرسه الخاص، وطلب منه إحضار الأغا المذكور، فاستفسر منه البارزاني عن صحة الشكوى المقدمة ضدّه من الفلاح، فاعترف الآغا بوقوع الحادث فسأله عن السبب، إلا أن الآغا عجز عن تقديم المبررات المعقولة لهذا الاعتداء، فأمر البارزاني بإحضار (مسحاة) وسلمها للفلاح، وطلب منه الاقتصاص من الآغا وكسر ساقه تبعًا لمبدأ العين بالعين والسن بالسن، فأصيب الأغا بالفزع الشديد من هذا القرار وراح يتوسل ويلح في المكان كله طالبًا العفو، فرد عليه البارزاني بشكل قاطع.

(عليك أن تطلب العفو من الفلاح وتسترضيه، وإلا فإن عليك أن تتلقى العقاب العادل).

فما كان من الآغا إلا أن توجه بطلب العفو من الفلاح وعرض عليه استعداده لتعويضه عن ما أصابه من ضرر، ولم يُخلي الملا مصطفى البارزاني سبيله إلا بعد أن وافق الفلاح المظلوم على ذلك.

الدبلوماسية الإنسانية في استراتيجية مسعود البارزاني:

الدبلوماسية الإنسانية التي أرسى دعائمها البارزاني تقوم على إقناع صانعي القرارات الدولية وأصحاب الآراء بالعمل على الدوام لما هو في مصلحة المستضعفين باحترام المبادئ الإنسانية الأساسية على وجه تام.

فالبارزاني اعتمد في سياسته على إطار حماية المبادئ الإنسانية مع جعل يده هي اليد العليا الجمعيات والمنظمات الوطنية والاتحاد الدولي، وذلك من أجل تطبيق معاني الدبلوماسية الإنسانية، فأشارت سياسته إلى معالم الاستدلال الإنسانية وفق الخطوات التالية:

مسؤولية الإقناع بالسلم الإنساني.

الإقناع عبر الأدوات والتدابير الدبلوماسية الملائمة والتي تصب في مصلحة الإنسان أولًا بعيدًا عن دينه وقوميته وجنسيته.

التركيز على مجالي المعرفة والخبرة.

التعاون مع جميع المنظمات الإنسانية وشركاء الإنسانية خارج حدود الدولة.

ثم أطلق مسعود البارزاني معالم الاستدلال الأول على التدابير الأشد أهمية، والغرض من ذلك هو طبع المسؤولية الأساسية التي تقع على عاتق كل جمعية وطنية وعلى عاتق الاتحاد الدولي، وذلك لإقناع صانعي القرارات في كل البلدان بالعمل لمصلحة المستضعفين، واحترام المبادئ الإنسانية الأساسية على وجه تام، وبعد ذلك العمل على حماية الحيز الإنساني والوصول بالمجتمع الدولي للعمل على مبدأ الحياة كوسيلة تسمح بحماية القيم الإنسانية.

فقد أراد البارزاني من هذه المناشدات أن يرسخ (الدبلوماسية الإنسانية) كطريقة تفكير ضمن ثقافة الجمعيات والمنظمات الإنسانية، مع تشجيع الأشخاص الذين يتمتعون بمهارات المناصرة والتفاوض والاتصال.

لقد وضع مسعود البارزاني سياسته الدبلوماسية الإنسانية بغرض تزويد الجميع بإطار أكثر فعالية ضمن سياسة شاملة تختلف عن غيرها من السياسات في سبيل العمل الإنساني، مع مسؤوليات الجمعيات الوطنية والاتحاد الدولي لضمان تزويد جميع أجهزة الحكم المعنية والمتطوعين والموظفين المعنيين على كل المستويات بالمهارات والأنشطة التدريبية اللازمة لتنفيذ هذه السياسة.

فجميع منظمات العمل الإنساني تتفق اليوم على أن نشاطها قائم على مبدأ الإنسانية ويحركه الدافع الإنساني، كما تتفق على مبدأ عدم التمييز بين المحتاجين للتدخل الإنساني؛ حيث لا ينظر إلى جنسهم ولا لونهم ولا دينهم، وهذا ما أراده مسعود البارزاني في مناشداته للمجتمعات الدولية والمنظمات الإنسانية، غير أن هناك مفهومين يحتاجان إلى توضيح وهما مفهوم الحيادية ومفهوم الاستقلالية.

فالبارزاني وخلال الحروب المتلاحقة التي جرت في المنطقة شعر أن هناك تآكلًا مستمرًا ما فتئ يضيق مساحة، والذي بات يحد من مجال العمل الإنساني وحيزه، بالإضافة إلى نزعة متزايدة نحو قفل المجال أمام الفاعلين في ميدان العمل الإنساني، وعدم التفريق بين الإنسانية البحتة، وبين المصلحة وراء الأهداف الإنسانية، ومن هنا أقر مسعود البارزاني مفهوم التفاوض وورقة العمل مع كل منظمة أو جمعية تريد العمل ضمن أراضي كُردستان.

فمع اعتماد ورقة العمل التفاوضية بدأ يتراجع الاستغلال السياسي للعمل الإنساني؛ وهنا نجد في كثير من الحالات أن تقديم المساعدات الإنسانية في كُردستان لم يتقاطع مع مصالح أي جهة دولية تعمل في المجال الإنساني، فلم يكن هدف السياسة البارزانية حينها البحث عن المخطئ بقدر ما كانت الأهمية تصب في مصلحة إيصال المساعدة لمن يحتاجها.

ثم قدم مسعود البارزاني ومع اشتداد المعارك والمصابين ورقة عمل إنساني جديدة لدعم دور المنظمات الطبية، بما فيها منظمة أطباء بلا حدود لتوفير خدمات للمصابين وإنقاذ حياة من هم في مناطق الاشتباك.

فالتفكير في آفاق العمل الإنساني وعلاقته بالسياسة والتعامل مع المشكلات الأمنية والعسكرية يقتضي وجود فلسفة إنسانية مجتمعية تعبر عن العمل الإنساني ومناخه، وتسعى للفصل بين العمل الإنساني والسياسي، وهي الفلسفة الإنسانية التي أراد دائمًا مسعود البارزاني إيصالها لكل فرد في هذا العالم.

ولا شك أن للإعلام الدور الأساسي في التمكين لهذه الفلسفة وفي التنسيق مع الفاعلين في ميدان العمل الإنساني من أجل أن لا تبقى منظمات العمل الإنساني متهمة بأنها تنفذ أجندات سياسية وغربية بالأساس، وحتى لا تنعكس تلك الاتهامات سلبًا على قدرتها في المساهمة ومساعدة المحتاجين، ومما لا نقاش فيه أن دور الإعلام في التعريف بالقضايا الإنسانية والتنويه بها سيكون خير معين لمنظمات العمل الإنساني، وسيكون لشبكات التواصل الاجتماعي المتعددة واستغلالها دور في دعم جهود العمل الإنساني وطرح ونقاش الإشكالات التي يثيرها التداخل بين السياسي والإنساني، وهو ما وضحه مسعود البارزاني في الكثير من حواراته خاصة أثناء حربه مع التنظيمات الإرهابية المتطرفة.

العدل السياسي سياسة البارزاني الإنسانية:

العدل هو نقيض الظلم، وهو الانصاف، وعدم التعدي على حقوق الغير، وهو مفهوم يحث على الحقّ، ولا يختلف مفهوم العدل من دولة إلى أخرى، ولكن يكون الاختلاف في تطبيق هذا المفهوم، وإن مفهوم العدل واضح منذ القدم، ويرتبط بفهم البشر للرسالات السماوية، وفهم الغاية التي خلق الإنسان من أجلها، وهي قوانين ثابتة؛ لأنها من الله سبحانه وتعالى، فالعدالة وسيلة لتعايش الأغنياء والفقراء داخل المجتمع، ويُرمز للعدل بصورة الميزان، ويختلف مفهوم القانون اختلافًا تامًا عن مفهوم العدل، فالقانون من صنع البشر، ويخدم مصالح الشخص الأقوى، أما العدل فهو قانون إنساني يخدم الجميع القوي منهم والضعيف وفق قواعد ثابتة لا تتغير.

حيث إن العدل واجب على جميع الناس، وله أهمية كبيرة وشأن كبير عند الله سبحانه وتعالى، ويتحقق العدل في المجتمع عن طريق المؤسسات المختلفة التي تصنعها الدولة على قدر إمكاناتها.

فنشر المحبة والمودة بين الناس والأفراد، هو عدل، وتحقيق المساواة بين الناس هو عدل؛ فجميع الناس سواء أمام القانون، وجميع الأشخاص سواء في الدولة من حيث الاحكام.

والشخص المتحلّي بالعدل يكون من أصحاب الولاية والحكم والرأي السديد، ففي العدل يحققّ الاستقرار والمساواة، ويقُضى على الفتنة، ومن هنا نرى أن العدالة السياسية ترتبط بالمصلحة السياسية للدولة وبالأخلاق الاجتماعية معًا.

فالشخص السياسي اللاإنساني يحمل أخلاقًا سياسية لا أخلاقًا اجتماعية، لذلك لا يجد مانعًا من التعدي على العدالة، ويعّدها فرصة يمكن من خلالها التخفي ليخدع الناس، لكن الشخص الجاهل هو الذي لا يميز بين تعريف العدل السياسي، وتعريف العدل الاجتماعي؛ لأنه يسير خلف إحساسه الفطري بالأخلاق العامة الموجودة، أو الأصيلة في تربيته لا في وعيه، لذلك يستسلم الشخص الاجتماعي إلى عواطفه وليس إلى عقله، فيقع في خدعة السياسي الذي يقوم باستغلاله أقبح استغلال.

يقول رولز: (أنّ التعريف السياسي للعدل لا يحفظ الاستقرار للنظام الاجتماعي من دون توافق مع الأخلاق العامة للمجتمع).

كذلك ويقول كينيون غيبسون: (إنّ السياسي الفاسد والمجرم يطبقون مظاهر الاحترام والرفعة على أنفسهم؛ ليصبحوا قدوة ورمزًا جميلًا حتى لا يتجرأ أحد الاقتراب منهم).

من هنا نرى أنه ثمة علاقة عميقة تربط بين مفهوم المواطنة ومفهوم العدالة السياسية في المفاهيم السياسية التي أراد مسعود البارزاني إيصالها لكل السياسيين والحلفاء من حوله لينشر مفهوم العدل السياسي بدل السياسة المذهبية أو الحزبية أو غيرها.

فبداية استطاع البارزاني منح المواطنة أبعادها الحقيقية في القضاء الاجتماعي، فعرف أنه حين تتحقق العدالة السياسية ستزول عوامل التمييز والإقصاء والتهميش بشكل طبيعي.

فحينما تتحقق العدالة يتعمق مفهوم المواطنة في نفوس وعقول أبناء المجتمع، أما إذا غابت العدالة السياسية، وساد الاستبداد السياسي، وبرزت مظاهر الإقصاء والتهميش، فإن مقولة المواطنة هنا تكون في جوهرها تمويهًا لهذا الواقع وخداعًا لأبناء الوطن والمجتمع، وهذا هو السبب الحقيقي والجوهري في اختلاف وجهات النظر السياسية بين مسعود البارزاني السياسي، وبين باقي الجهات الحزبية في العراق والتي ترفض الاعتراف بحقوق الكُرد السياسية والجغرافية والتاريخية، أو بحقوق غيرهم، والذين يعملون ضمن سياسة التهميش والإقصاء التي وقف ضدها البارزانيون أبًا عن جد.

فبتحقق العدالة يتعمق مفهوم المواطنة في نفوس وعقول أبناء الشعب، أما إذا غابت العدالة السياسية، وسادة الاستبداد السياسي، وبرزت مظاهر الإقصاء والتهميش، فإن مقولة المواطنة هنا تكون في جوهرها تمويهًا لهذا الواقع وخداعًا لأبناء الوطن والمجتمع، وهو السبب الحقيقي وراء عدم استقرار السياسة العراقية خاصة ضمن بغداد.

لذلك فقد أوضح مسعود البارزاني من خلال التطبيق العملي لسياسته المقياس الحقيقي لقياس مستوى المواطنة في النظام السياسي والاجتماعي، وهو مقدار وجود متطلبات العدالة السياسية في الواقع الاجتماعي والسياسي.

لذلك فإن الحصول على مواطنة حقيقية ومخلصة، بحاجة إلى عدالة سياسية تستوعب جميع القوى والشرائح والفئات، وتكون من ثواب النظام ومؤسسة الدولة وحقائق المجتمع والمواطنين.

فالطريق إلى المواطنة بكل مقتضياتها ومتطلباتها، هو العدالة بكل مستلزماتها وآفاقها.

والمسؤولية الفكرية والسياسية اليوم، تقتضي العمل على تجلي حقائق المواطنة، في سياق بناء حياة وطنية وسياسية، تستند في كل خياراتها ومشروعاتها وخططها على العدالة، بما تعني من مشاركة ومساواة ومسؤولية، وتداول وانفتاح مستديم، وتواصل مستمر مع كل مكونات المجتمع وتعبيرات الوطن.

وهنا من البديهي القول: إن العدالة هي جوهر الروح التي عمل مسعود البارزاني على وجودها، وجعلها متوافقة مع مفاهيم الإسلام المتعددة ونُظمه التشريعية والقانونية، فقد ركّز أهدافه وغاياته على ضوئها ومن أجلها، وذلك في مختلف الحقول والمجالات.

فالعدالة السياسية هي الجوهر الحقيقي لصناعة القيم والمبادئ الإنسانية ضمن أي مجتمع، وهي الغاية التي سعى إليها الأنبياء والمصلحون والقادة العظماء الخالدون عبر التاريخ، فهم الذين أرسوا معالمها وحقائقها ضمن المجتمع الإنساني، محققين غاية الإنسانية الأسمى.

ومن أهم جوانب هذه القيمة الكبرى، هو الجانب السياسي، بحيث يكون السلوك السياسي بكل أبعاده وآلياته، منسجمًاومتناغمًا مع المنطلقات النظرية، التي ينطلق منها ويؤمن بها الإنسان في هذه الحياة.

وهنا نستشهد أقوال وأفعال البارزاني في إرساء قواعد العدالة السياسية والإنسانية:

(إن الاختلاف الفكري والسياسي والقومي بكل صوره وأشكاله، ليس مدعاةً أو سببًا لسلب الحقوق أو نقصانها، وإنما تبقى حقوق الإنسان مصانًة وفق مقتضيات العدالة، فكما أن للإنسان حق الاختلاف مع أخيه الإنسان، فله في الوقت ذاته حق ممارسة كل حقوقه بعيدًا عن السلب أو التمييز).

فالاختلاف الفكري والسياسي بكل صوره وأشكاله، ليس مدعاةً أو سببًا لسلب الحقوق أو نقصانها، وإنما تبقى حقوق الإنسان مصانًة وفق مقتضيات العدالة.

فكما أن للإنسان حق الاختلاف مع أخيه الإنسان، فله في الوقت ذاته حق ممارسة كل حقوقه بعيدًا عن الضغوط أو التمييز، والعلاقة في الدائرة الوطنية بين مختلف المكونات والتعبيرات، هي علاقة اختلاف ومساواة في آن واحد.

فلا يمكن أن نلغي حالة التنوع الموجودة في الفضاء الاجتماعي والسياسي، كما أنه لا يمكننا صياغة واقعنا العام على أسس التهميش والإقصاء، بدعوى التنوع والتباين في الأفكار أو المرجعيات أو القناعات السياسية.

وإنما اعترافنا بهذا التنوع الأصيل الموجود في مجتمعنا، ينبغي أن يقودنا جميعًا إلى بناء نظام سياسي واجتماعي وثقافي، يعترف بحق الاختلاف والتنوع، ولكنه في الوقت ذاته يؤكد على المساواة والمواطنة المتساوية في كل شيئ.

فالمطلوب دائمًا هو وجود المناخ القانوني والسياسي،لكي يمارس التنوع؛ بكل أطيافه وتعبيراته؛ دوره في الحياة العامة، وفي المقابل على قوى التنوع أيضًا أن تبرز خيارها الوحدوي.

فالمسألة التي أراد مسعود البارزاني إظهارها وإثباتها ضمن الواقع السياسي أولًا، وضمن الشرق الأوسط والعالم ثانيًا، هي أنه مع ممارسة التنوعات والتعدديات التقليدية والحديثة لدورها في الحياة السياسية والعامة، ووحدته وتماسكه الداخلي مرهون إلى حد بعيد على قدرته في احترام التعددية الفكرية والسياسية الموجودة في فضاء بلاده الاجتماعي والثقافي.