العراق يعرب عن تضامنه الكامل مع الأردن

 

 

أعربت وزارة الخارجية العراقية عن تضامن جمهورية العراق الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة إدانتها الشديدة لأي محاولات تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المملكة.

 

وأكدت الوزارة في بيان صدر امس الأربعاء  ، تلقت “التآخي” نسخة منه، أن هذه المحاولات “تشكل مساسًا خطيرًا بالسلم المجتمعي، وانتهاكًا لمبادئ السيادة الوطنية وأحكام القانون الدولي”.

 

وشددت الوزارة على “موقف العراق الثابت إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة أي تحديات تمس أمنها واستقرارها”، معتبرة أن “استقرار الأردن دعامة أساسية لتحقيق التوازن والازدهار في المنطقة”.

 

وجدد العراق التزامه بتعزيز أواصر التعاون الأخوي مع المملكة الأردنية، ودعم الجهود الرامية إلى صون الأمن والاستقرار، بما ينسجم مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية.

 

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى “اتخاذ مواقف فاعلة في مواجهة أي محاولات تهدف إلى الإخلال بالاستقرار”، مشددًا على أن “أمن المملكة الأردنية الهاشمية يعد جزءًا لا يتجزأ من أمن المنطقة”.

 

ويوم الثلاثاء  ، أعلنت الحكومة الأردنية، إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.

 

وكشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المؤمني تفاصيل إحباط دائرة المخابرات العامة لمخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة.

 

وقال الوزير أمام ممثلي وسائل الإعلام إن المخابرات العامة ألقت القبض على جميع الضالعين بتلك النشاطات التي تابعتها الدائرة بيقظة واقتدار منذ عام 2021.

 

وبيّن أن دائرة المخابرات عملت بعد متابعة استخباراتية دقيقة امتدت على فترات زمنية طويلة على إحباط هذه المخططات الآثمة التي كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال مادية داخل الدولة، إذ تم إلقاء القبض على الضالعين بهذه الأعمال غير المشروعة بعد اكتمال خيوطها وثبوت الأدلة.

 

وأوضح الوزير أن هذه الأعمال التي تمثلت بأربع قضايا رئيسة انخرط بها 16 عنصراً ضمن مجموعات كانت تقوم بمهام منفصلة، وشملت هذه القضايا؛ تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3- 5 كم، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعاً لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.

 

وأشار المومني إلى أن الخلية الأولى المكونة من 3 عناصر رئيسة ضُبطت بين شهري أيار وحزيران عام 2023، والتي كانت تعمل على نقل وتخزين متفجرات شديدة الانفجار من أنواع TNT وC4  و(SEMTEX-H)  وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها كلها من الخارج، فيما ألقي القبض على العنصر الرابع والذي عمل – ضمن خط منفصل – على إخفاء صاروخ من نوع “كاتيوشا” مجهز بصاعق بمنطقة مرج الحمام.

 

فيما يتعلق بالقضية الثانية، أكد الوزير أنه ألقي القبض على عناصر الخلية خلال شهر شباط 2025، وهي تتكون من 3 عناصر رئيسة بدأت بعملية تصنيع الصواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة.

 

ونوه إلى أن عناصر هذه الخلية قامت بإنشاء مستودعين لغايات التصنيع والتخزين في محافظة الزرقاء والعاصمة عمان، أحدهما كان محصّناً بالخرسانة لتخزين الصواريخ ويحتوي على غرف سرية مقفلة.

 

وبين المومني أن عناصر هذه الخلية التي عملت على إنتاج هياكل الصواريخ وتصنيعها قد تلقت التدريبات والأموال من الخارج، إذ تمكنت من إنتاج النموذج الأول لصاروخ قصير المدى.

 

في القضية الثالثة، أكد الوزير أنه 4 عناصر انخرطت في مشروع لتصنيع طائرات مسيرة “درونز”، مستعينة بأطراف خارجية عبر زيارات لدول للحصول على الخبرات اللازمة لتنفيذ مخططها، قبل أن تنجز من مواد أولية مجسماً لطائرة مسيرة.

 

في القضية الرابعة المكونة من 5 عناصر ضمن مجموعتين، أشار الوزير إلى أن المخططين الذين تدرب بعضهم في الخارج قاموا بالعمل على تجنيد وترشيح عناصر وإخضاعها لدورات وتدريبات أمنية غير مشروعة.

قد يعجبك ايضا