الأنفال .. الجريمة الأكثر وحشية في تاريخ الدولة العراقية منذ تأسيسها
كاوه عبان
مرّ اليوم 37 عاماً على حملة الأنفال سيئة الصيت، التي ارتكبها النظام البائد عام 1988 بحق المدنيين الأبرياء العزّل من مختلف مناطق وقُرى كوردستان، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأشخاص من مختلف الفئات العمرية، وعلى مراحل متعددة، بذنب أنهم لم يرتضوا الظلم والجور.
في كل عام، في 14 نيسان/أبريل، يستذكر إقليم كوردستان العراق شهداء وضحايا هذه الجريمة، التي تُعدّ واحدة من أبشع أساليب الإبادة الجماعية التي اقترفها النظام البعثي العراقي السابق ضد الكورد والكوردستانيين، من خلال نفيهم ودفنهم وهم أحياء في صحارى وسط العراق وجنوبه. وما زال الكثيرون في عداد المفقودين ومصيرهم مجهول.
شملت هذه الحملة ثماني عمليات كبرى، جرت على ثماني مراحل، استمر كل منها أسبوعين. وبدأ التخطيط لها عام 1987، بعد أسبوعين من تعيين صدام حسين لابن عمه، علي حسن المجيد، رئيساً لمكتب شؤون الشمال في مجلس قيادة الثورة، والذي تولى إعادة السيطرة على المنطقة، حيث قُصفت ودُمّرت عدة قرى بأسلحة كيميائية.
وتضمنت الحملة إعدامات جماعية، كما تم إخلاء أكثر من 4000 قرية ومنطقة كوردية، منها: سركلو، بركلو، بلدة سورداشي، قراداغ، خورماتو، كلار، كفري، دربندخان، جمجمال، منطقة النهر الصغير، آغجلر، كوبتكه، عسكر، شيخ بزيني، كويه، خالكان، دوكان، باليسان، شقلاوة، هيران، نازنين، سماقولي، دولي آلان، رواندوز، جومان، سلسلة جبال قنديل، رانية، چوارقورنه، هزوب، جبال باواجى، وأجزاء من قرى كويه، ديبگە، پردێ، آميدي، دهوك، زاخو، شيخان، آكري، وبارزان، حيث مُحيت بعض القرى تماماً من الخارطة.
وفي مطلع عام 2010، اعتبرت المحكمة الجنائية العليا العراقية حملة الأنفال “جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية”، وأدانت علي حسن المجيد بالإشراف على “الهجوم الكيميائي” الذي شُنّ على مدينة حلبجة الكوردستانية، وقضت المحكمة بإعدامه. وقد نُفذ حكم الإعدام في 25 كانون الثاني/يناير 2010.
وفي هذه المناسبة الأليمة، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان، السيد مسرور بارزاني:
“ما يثير الأسف ويستدعي القلق هو عدم تنفيذ المادة 132 من الدستور حتى الآن، والتي تتعلق بتعويض وإنصاف المتضررين من النظام السابق، ومن بينهم ذوو ضحايا حملات الأنفال وسائر الجرائم الأخرى التي اقترفها النظام البعثي العراقي”.
وتؤكد حكومة إقليم كوردستان سعيها الحثيث، بالتعاون مع البرلمان والحكومة العراقية، على تنفيذ المادة 132 من الدستور العراقي، بما يضمن تعويض المتضررين، ومن بينهم ذوو ضحايا حملات الأنفال، تعويضاً مستحقاً وعادلاً يليق بهم، وضمان عدم تكرار مثل هذه الإبادات ضدهم مرة أخرى.