عمليات الأنفال جرائم ضد الإنسانية صمت عنها المجتمع الدولي والإقليمي
إعداد التآخي
تمر في هذه الأيام الذكرى السابعة والثلاثون لجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق الكورد العراقيين في ما سمي بـ “عمليات الانفال”.
وبرغم مرور السنوات والعقود فلم تزل طرية في الاذهان ذكرى الجرائم التي ارتكبها النظام المباد بحق الكورد في العراق التي استعملت فيها شتى الأساليب لإبادتهم؛ وبرغم ان جرائم النظام المباد شملت جميع العراقيين الا ان الكورد عانوا بصفة خاصة، فصنفت الجرائم بحقهم وفي طليعتها جريمة “الانفال” على انها إبادة جماعية.
وعمليات الأنفال هي سلسلة من ثماني حملات عسكرية واسعة النطاق شنها النظام السابق المباد في العراق بقيادة صدام حسين ضد السكان الكورد في كوردستان العراق بين عامي 1986 و1989؛ وقد سميت هذه العمليات بـ “الأنفال” تيمناً بالسورة الثامنة من القرآن التي تتحدث عن غنائم الحرب.
كان الهدف المعلن للحملات هو القضاء على ما اسماه النظام السابق “التمرد” الكوردي المسلح، وهم الثوار الكورد الذين كانوا يطالبون بحقوق الشعب الكوردي في العراق، ومع ذلك، تشير الأدلة إلى أن الهدف الحقيقي كان تدمير المجتمع الكوردي في المناطق المستهدفة وتهجير سكانه قسراً وتغيير التركيبة السكانية للمنطقة.
استهدفت عمليات الأنفال مناطق واسعة من إقليم كوردستان العراق، وشملت محافظات، دهوك، بشكل خاص مناطق العمادية وشيخان، وأربيل: بشكل خاص مناطق كويسنجق وشقلاوة، السليمانية، بشكل خاص مناطق قرداغ وكفري وجمجمال، وكذلك في كركوك، مناطق جنوب وغرب المحافظة.
اتسمت عمليات الأنفال بوحشية كبيرة واستعمال أساليب غير إنسانية، بما في ذلك، القصف العشوائي باستعمال الطائرات والمدفعية لقصف القرى والبلدات الكوردية.
وتضمن الهجوم الغارات بالأسلحة الكيميائية باستعمال غاز الخردل والأعصاب ضد المدنيين، كما حدث في مجزرة حلبچة عام 1988، وكذلك الإعدامات الجماعية اذ جرى اعتقال ألوف المدنيين الكورد، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، وإعدامهم بشكل جماعي ودفنهم في مقابر جماعية.
وجرت عمليات تدمير ممنهج للقرى بهدم وتدمير آلاف القرى الكوردية وتهجير سكانها قسراً، وحدثت عملية الاختفاء القسري، اذ جرى اعتقال عشرات الآلاف من الكورد الذين لم يُعرف مصيرهم حتى الآن.
تختلف التقديرات بشأن أعداد ضحايا عمليات الأنفال؛ ولكن الارقام تشير إلى أن عدد القتلى يتراوح بين 50,000 و182,000 شخص، وفضلا عن ذلك، جرى تدمير نحو 2,000 قرية كوردية وتهجير مئات الآلاف من السكان.
المواقف الدولية ردود فعل متأخرة وخجولة
تعد عمليات الأنفال من أسوأ الفظائع التي ارتكبت في العصر الحديث، وقد جرى الإقرار بها من قبل عديد المنظمات الدولية، والحكومات كإبادة جماعية وإن بصورة متأخرة.
كانت المواقف الدولية من عمليات الأنفال متفاوتة وضعيفة بمجملها، ويمكن القول انها في وقت قيام عمليات الانفال وما تعرض له الشعب الكوردي اقتصر الرد على المنظمات الحقوقية ويمكن تلخيصها على النحو التالي، منظمات حقوق الإنسان الدولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية أدانت بشدة عمليات الأنفال ووصفتها بأنها جرائم ضد الإنسانية وربما إبادة جماعية، وقامت هذه المنظمات بجمع الأدلة والشهادات وتوثيق الفظائع التي ارتكبت، التي تثبت صفة الإبادة الجماعية.
حاولت بعض المنظمات الحقوقية إقناع حكومات مهتمة بحقوق الإنسان برفع دعوى ضد الحكومة العراقية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها أمام محكمة العدل الدولية، لكن هذه المبادرات لم تثمر في حينه.
وفي وقت متأخر بعد قيام الجرائم وبالتحديد في عام 2012، أقر البرلمان السويدي بأن عمليات الأنفال ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية بحق الكورد العراقيين.
وفي هولندا عدت محكمة هولندية أن السكان الكورد يستوفون شروط تعريف الإبادة الجماعية وأن الهجمات ارتكبت بقصد تدميرهم، اما البرلمان البريطاني ” مجلس العموم” فاعترف عام 2013 بأن عمليات الأنفال تشكل “إبادة جماعية” ضد الشعب الكوردي.
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة الاميركية وبرغم التقارير التي كانت تصل عن استعمال الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين الكورد، استمرت الولايات المتحدة في دعم نظام صدام حسين ابان مرحلة العمليات، بحسب الباحثين، بخاصة في ظل الحرب العراقية الإيرانية. لاحقًا، اعتذر السفير الأمريكي في العراق عام 2011 عن تخلي الولايات المتحدة عن “ثورة 1991” الكوردية.
اما الدول الأخرى فكان هناك تفاوت في مواقفها، اذ فضلت بعضها إدانة العمليات بشكل أو بآخر، فيما التزمت دول أخرى الصمت أو اتخذت مواقف حذرة بسبب مصالحها السياسية والاقتصادية مع النظام القائم آنذاك في العراق.
بشكل عام، كان رد الفعل الدولي على عمليات الأنفال متأخرًا ومحدودًا في وقته؛ ولم تتخذ الأمم المتحدة أو معظم الحكومات خطوات عملية لوقف هذه العمليات أو محاسبة المسؤولين عنها في حينه.
وفقط بعد عام 2003، جرت محاكمة عدد من المسؤولين الحكوميين السابقين في محكمة عراقية محلية عن جرائم الأنفال أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا، بمن فيهم علي حسن المجيد “علي الكيماوي” الذي حكم عليه بالإعدام.
يمكن القول إن الموقف الدولي من عمليات الأنفال كان مخيبًا للآمال في وقت وقوعها، وبرغم تواجد إدانات من بعض المنظمات الحقوقية، إلا أن الدعم الغربي لنظام صدام حسين في تلك المدة، إلى جانب المصالح السياسية للدول الأخرى، أدى إلى رد فعل دولي ضعيف وغير فعال. ومع مرور الوقت والاعتراف المتزايد بحجم الفظائع المرتكبة، بدأت بعض الدول والمنظمات في تبني مواقف أكثر وضوحًا في إدانة هذه الجرائم والاعتراف بها كإبادة جماعية.
يمكن القول إن الموقف الدولي من عمليات الأنفال كان مخيبًا للآمال في وقت وقوعها، وبرغم تواجد إدانات من بعض المنظمات الحقوقية، إلا أن الدعم الغربي لنظام صدام حسين في تلك المدة، إلى جانب المصالح السياسية للدول الأخرى، أدى إلى رد فعل دولي ضعيف وغير فعال. ومع مرور الوقت والاعتراف المتزايد بحجم الفظائع المرتكبة، بدأت بعض الدول والمنظمات في تبني مواقف أكثر وضوحًا في إدانة هذه الجرائم والاعتراف بها كإبادة جماعية.
الموقف العربي نظر الى مصلحته مع صدام
صمت حكومات الدول العربية تجاه عمليات الأنفال وما تعرض له الكورد في العراق من جرائم في عهد نظام صدام حسين يعود إلى عدة أسباب متداخلة، تتجاوز مجرد “علاقاتها الاعتيادية” مع حكومة بغداد، فقد كانت هناك رؤية سائدة في معظم الدول العربية تدعي بالقول بأهمية وحدة الدولة العراقية وسلامة أراضيها، بحسب ما تصرح به. وكان أي تحرك للشعب الكوردي نحو الاستقلال أو الحكم الذاتي يُنظر إليه على أنه تهديد لهذه الوحدة وربما يشجع حركات “انفصالية” أخرى في المنطقة، بحسب تصريحات تلك الدول.
وفي مدة الثمانينات من القرن الماضي، كانت المنطقة العربية منشغلة بالصراع العربي الإسرائيلي والحرب العراقية الإيرانية، وكان التركيز موجها نحو هذه “التهديدات الخارجية”، فيما كانت القضايا الداخلية للدول، بما فيها حقوق القوميات، غالبًا ما تُعد شأنا داخليا.
كما كانت هناك حساسية كبيرة تجاه أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية؛ إدانة عمليات الأنفال كان يمكن أن يُنظر إليها على أنها تجاوز لهذا المبدأ، بحسب تصورات حكومات تلك الدول.
في الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، تلقت حكومة صدام حسين دعمًا كبيرًا من عديد الدول العربية، سواء كان دعمًا ماليًا أو لوجستيًا أو سياسيًا. إدانة عمليات الأنفال التي وقعت في نهاية هذه الحرب كانت يمكن أن تُضعف هذا التحالف وتُغضب بغداد، بحسب المراقبين.
وكانت هناك مصالح اقتصادية تربط بعض الدول العربية بالعراق، بخاصة في مجال النفط والتجارة، وان إثارة قضايا حقوق الإنسان كان يمكن أن يؤثر سلبًا على هذه المصالح.
كما كان لبعض الدول العربية خشية من رد فعل صدام حسين، اذ كان معروفًا بقسوته وعدم تسامحه مع أي انتقاد؛ وخشيت بعض الدول العربية من أن إدانة عمليات الأنفال قد تؤدي إلى رد فعل سلبي من بغداد.
ولقد جرى أيضا تعتيم إعلامي على الجرائم فقد كان النظام السابق يفرض رقابة صارمة على وسائل الإعلام في داخل العراق ويحاول التحكم في تدفق المعلومات إلى الخارج، وقد تكون بعض الدول العربية لم يكن لديها صورة واضحة وكاملة عن حجم الفظائع التي ارتكبت في عمليات الأنفال، بحسب بعض الباحثين، ففضلت كثير من وسائل الإعلام العربية الرسمية أو شبه الرسمية تجاهل القضية أو تهميشها لعدم إحراج الحكومات أو لخدمة الأجندات السياسية لتلك الحكومات.
كما كان لدى بعض الدول وبخاصة المجاورة للعراق شعوب كوردية أو غيرها، وكانت بعض الدول العربية تضم أقليات كوردية أو أقليات عرقية أو دينية أخرى، وتصورت بحسب المراقبين، ان إثارة قضية حقوق الكورد في العراق كان يمكن أن يفتح الباب أمام مناقشة أوضاع هذه الأقليات في داخل تلك الدول، وهو ما كانت الحكومات تفضل تجنبه.
باختصار، صمت الحكومات العربية عن عمليات الأنفال كان نتيجة مزيج معقد من العوامل السياسية والقومية والمصلحية والإعلامية؛ كان هناك تركيز على دعم “الدولة” العراقية في مواجهة التحديات الخارجية، بحسب ما يعلنون، وتجنب التدخل في الشؤون الداخلية، والحفاظ على العلاقات مع نظام قوي آنذاك، فضلا عن تواجد نقص في المعلومات وتهميش للقضية في وسائل الإعلام العربية.
من المهم الإشارة إلى أن بعض الأصوات العربية من مثقفين وكتاب وناشطين حقوقيين قد عبرت عن استنكارها لهذه العمليات بشكل فردي، لكن هذه الأصوات لم تترجم إلى مواقف رسمية من قبل الحكومات العربية في ذلك الوقت.
محاولات الادانة الأولية على المستوى الدولي
برغم أن عمليات الأنفال تعد من أسوأ جرائم الاضطهاد الجماعي في العصر الحديث، فإن مسار محاسبة مرتكبيها على المستوى الدولي كان محدودًا ومعقدًا، فقد قامت منظمات حقوق الإنسان الدولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية بتوثيق جرائم الأنفال ووصفتها بأنها جرائم ضد الإنسانية وربما إبادة جماعية، و حاولت هذه المنظمات في التسعينات من القرن الماضي إقناع الحكومات برفع دعاوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية (ICJ) بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ومع ذلك، لم تجد هذه المبادرات دعمًا كافيًا من الدول الأعضاء لرفع القضية.
كانت قضية الأنفال من أبرز القضايا التي نظرت فيها هذه المحكمة، بدأت المحاكمة في عام 2006 وشملت عددًا من كبار المسؤولين في نظام صدام حسين، بمن فيهم، علي حسن المجيد “علي الكيماوي”، الأمين العام لمكتب الشمال لحزب البعث، الذي كان يتمتع بسلطات واسعة في المنطقة الكوردية. حُكم عليه بالإعدام شنقًا وأُعدم في عام 2010 بعد إدانته بتهم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب
اما المحكمة الجنائية الدولية (ICC) التي تأسست في عام 2002، وهي محكمة دائمة تختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان، فتقول انها لا يمكنها النظر في الجرائم التي ارتكبت قبل تأسيسها، وبالنتيجة فإن عمليات الأنفال التي وقعت بين عامي 1986 و1989 تقع خارج نطاق اختصاصها الزمني، بحسب قول المحكمة، وفضلا عن ذلك لم يكن العراق في ذلك الوقت طرفًا في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
المحكمة العراقية ومجرمو الأنفال
بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، جرى إنشاء المحكمة الجنائية العراقية العليا (كانت تُعرف سابقًا بالمحكمة العراقية الخاصة) للنظر في الجرائم التي ارتكبها مسؤولو النظام السابق، بموجب القانون رقم -1- لسنة 2003 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم 3980 من قبل مجلس الحكم العراقي والمفوض بإنشاء المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية (في حينها) بموجب الامر (48) الصادر من المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة.
كانت قضية الأنفال من أبرز القضايا التي نظرت فيها هذه المحكمة، بدأت المحاكمة في عام 2006 وشملت عددًا من كبار المسؤولين في نظام صدام حسين، بمن فيهم، علي حسن المجيد “علي الكيماوي”، الأمين العام لمكتب الشمال لحزب البعث، الذي كان يتمتع بسلطات واسعة في المنطقة الكوردية. حُكم عليه بالإعدام شنقًا وأُعدم في عام 2010 بعد إدانته بتهم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وسلطان هاشم أحمد، وزير الدفاع الأسبق. حُكم عليه بالإعدام شنقًا، ولم ينفذ الحكم بحقه، وتوفي لاحقا في عام 2020 بنوبة قلبية في سجن الناصرية المركزي.
ومن المتهمين الآخرين بإدارة جرائم الانفال صابر عبد العزيز الدوري، مدير الاستخبارات العسكرية الأسبق، حُكم عليه بالسجن المؤبد وفرحان مطلگ الجبوري، مسؤول في الاستخبارات العسكرية، حُكم عليه بالسجن المؤبد، و طاهر توفيق العاني، محافظ نينوى في اثناء شن عمليات الانفال جرت تبرئته لعدم كفاية الأدلة، وكذلك من بين المتهمين حسين رشيد التكريتي، نائب رئيس أركان الجيش لشؤون العمليات ابان حملة الأنفال.
واجهت المحكمة الجنائية العراقية العليا بعض الانتقادات فيما يتعلق بإجراءاتها ومعايير المحاكمة، لكنها تبقى المحكمة الرئيسة التي نظرت في جرائم الأنفال وأصدرت أحكامًا بالإدانة على عدد من المسؤولين الرئيسيين.
الاعتراف الدولي المتأخر المتزايد
وبرغم عدم تدخل المحاكم الدولية بشكل مباشر للفصل في القضية في حينه، فإن كثيرا من الدول والمنظمات الدولية اعترفت لاحقًا بفظائع الأنفال كجرائم خطيرة.
فالبرلمان السويدي والمحكمة الهولندية والبرلمان البريطاني اعترفوا بأن عمليات الأنفال ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، كما اسهمت جهود منظمات حقوق الإنسان وشهادات الناجين في زيادة الوعي الدولي بحجم الجرائم المرتكبة.
ويمكن القول ان المحاكم الدولية لم تتدخل بشكل مباشر للفصل في قضية الأنفال في وقت وقوعها بسبب القيود القانونية والاختصاصية، بحسب المؤرخين؛ ومع ذلك، قامت المحكمة الجنائية العراقية العليا بمحاكمة عدد من المسؤولين عن هذه الجرائم وإصدار أحكام بالإدانة، بما في ذلك الإعدام لبعض المتهمين الرئيسيين، كما أن هناك اعترافًا دوليا متزايدا بطبيعة هذه الجرائم كإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وفي الختام من الضروري الإشارة الى انه ومنذ وقت مبكر تصاعدت المطالب في إقليم كوردستان العراق لتعويض عشرات الآلاف من ضحايا عملية “الأنفال”، اذ يطالب هؤلاء الحكومة الاتحادية في بغداد بتعويض الضحايا وذويهم، لكن هناك حالة من الإحباط تسود، بسبب عدم التزام الحكومة المركزية العراقية بأي من تعهداتها أو قرارات المحكمة الجنائية العراقية العليا، القاضية بالتعويض المادي والرمزي والحقوقي لنحو 180 ألف مدني كوردي عراقي، كانوا ضحايا تلك الحملات، في عهد نظام صدام حسين.