هيومن رايتس ووتش .. الحكم على ناشط في المغرب على خلفية تعبيره السلمي

 التأخي / وكالات

قالت “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي” إن محكمةً بالدار البيضاء حكمت على الناشط البارز فؤاد عبد المومني بالسَّجن ستة أشهر وغرامات مالية بسبب منشور على “فيسبوك”. ينبغي للسلطات المغربية أن تُنهي فورا قمعها المُتصاعد بحق النشطاء، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير وأن تُبطل إدانته .

حُكم على عبد المومني، الذي كان مسافرا خارج البلاد، غيابيا بالسَّجن ستة أشهر وغرامة قدرها 2,000 درهم ، بسبب منشور على فيسبوك خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرسمية. قال عبد المومني، عضو “اللجنة الاستشارية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا” في هيومن رايتس ووتش، إنه سيستأنف الحكم .

قالت بلقيس جراح، المديرة بالإنابة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “اقتياد ناشط مغربي آخر إلى المحكمة والحكم عليه بالسَّجن لمجرد التعبير عن رأيه بشأن العلاقات بين المغرب ودولة أخرى يُظهر مدى فظاعة هذا القمع لحرية التعبير. ينبغي لماكرون الضغط على حليفه ملك المغرب لإنهاء هذه الأساليب القمعية والإفراج عن جميع المعتقلين بسبب التعبير السلمي ” .

وقد اعتقلت الشرطة المغربية عبد المومني في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2024 في تمارة، قرب العاصمة الرباﻁ. اتهمه ممثل النيابة العامة في المحكمة الابتدائية الزجرية في عين السبع في 1 نوفمبر/تشرين الثاني بـ “إهانة هيئة منظمة، ونشر ادعاءات كاذبة، والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها”. تشير هذه التهم إلى منشور في فيسبوك في 28 أكتوبر/تشرين الأول ينتقد العلاقات المغربية-الفرنسية ويقول إن الحكومة تستخدم برامج تجسس لاستهداف المعارضين. أُفرِج عن عبد المومني مؤقتا في 1 نوفمبر/تشرين الثاني .

ودعت عريضة وقّعها نحو 300 ناشط ومدافع عن حقوق الإنسان السلطات المغربية إلى إبطال الحكم على عبد المومني، و”إلغاء إدانته والإفراج عن جميع معتقلي الرأي في المغرب وباقي بلدان المغرب العربي ” .

وعبد المومني هو منسق “الهيئة المغربية لمساندة السجناء السياسيين”، ومنتقدٌ صريح للنظام السياسي المغربي. استهدفته السلطات لسنوات بسبلٍ شملت المراقبة الرقمية، وانتهاك خصوصيته، والمضايقات المتكررة من قبل وسائل الإعلام المرتبطة بأجهزة الأمن المغربية، كما قال لـ هيومن رايتس ووتش. كان سجينا سياسيا في عامي 1977 و1982، وقال إنه تعرض حينها للتعذيب والإخفاء القسري .

وتوصلت تحقيقات “منظمة العفو الدولية” ومنظمة “قصص ممنوعة” إلى أن السلطات المغربية كانت وراء اختراق الهواتف الذكية لعدد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب آلاف الأشخاص الآخرين المحتملين، باستخدام بيغاسوس، بين 2019 و2021

في ديسمبر/كانون الأول 2020، قدّم عبد المومني وآخرون وقعوا ضحايا برامج التجسس طلب تحقيق إلى “اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”. قال إن اللجنة لم تتخذ أي إجراء بشأن الشكوى، مُدّعية أنها “ليس لها صلاحية النظر في هذا النوع من المسائل”. نفت السلطات المغربية مرارا استخدام برنامج بيغاسوس للتجسس على المعارضين .