الديمقراطي الكوردستاني والسنة يسعون لعقد اجتماع لمجلس محافظة نينوى

أربيل – التآخي

يسعى الحزب الديمقراطي الكوردستاني والأطراف السنية لعقد اجتماع لمجلس محافظة نينوى وإلغاء القرارات التي اتخذها المجلس بشأن التغييرات الإدارية، ويصف رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في المجلس هذه المساعي على أنها “تطور خطير”.

عضو مجلس محافظة نينوى من كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أحمد دوبرداني، أعلن اليوم   لشبكة رووداو الإعلامية بأن من المقرر أن تعقد كتلته اليوم مع كتلة “نينوى لأهلها” والتي تتألف من 16 عضواً، اجتماع مجلس المحافظة.

وحسب دوبرداني، فإنهم يعملون على جمع التواقيع لعقد اجتماع طارئ للمجلس اليوم، لاتخاذ قرارات من شأنها “تصحيح” قرارات سابقة لمجلس المحافظة بخصوص تعيين القائممقامين ومديري النواحي.

ويرى أحمد دوبرداني وجوب أن يتخذ تعيين القائممقامين ومديري النواحي “مساره الصحيح” من خلال فتح باب الترشيح وتشكيل لجنة في مجلس المحافظة لتسلم السير الذاتية والتحقق من الشهادات الدراسية والنزاهة والمساءلة والعدالة والخبرة العملية، ثم يوجه المحافظ إلى مجلس المحافظة أسماء ثلاثة مرشحين لاختيار أحدهم “لكن أياً من هذا لم يتبع عندما أصدر المجلس قرار تعيينهم، لذا فإن هؤلاء تم تعيين ولم يتم اختيارهم”.

رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس محافظة نينوى، محمد جاسم كاكائي، قال ، إنهم على علم بهذه المحاولة، وكان مقرراً أن يزور رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، بغداد اليوم، ويسعى الطرف الآخر انتهاز هذه الفرصة لعقد اجتماع مجلس المحافظة، ولكن رئيس المجلس لم يذهب إلى بغداد وهو الآن في المجلس.

ووصف رئيس كتلة الاتحاد الوطني الذي حصل حزبه على مناصب قائممقام مخمور ومديري ناحيتي سنوني ووانكي، هذه المحاولة بأنها “تطور خطير” مضيفاً أن هذا “يتعارض مع قرار المحكمة العليا الاتحادية العراقية التي أصدرت القرار اللازم بهذا الخصوص”.

وكان مجلس محافظة نينوى قد أجرى في الأول من تموز 2024 تغييرات في رؤساء 20 وحدة إدارية بالمحافظة، لكن تحالف نينوى الموحدة وكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني قاطعا الاجتماع المذكور وعارضا التغييرات الإدارية التي نجمت عنه والتي مررت بغالبية أصوات تحالف نينوى المستقبل.

وأحجم محافظ نينوى عن التوقيع على التغييرات الإدارية لاعتقاده بأن القرار صدر بصورة “غير قانونية”.

وسجل محافظة نينوى دعوى على رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، مطالباً بأن تعد القرارات التي تحمل الأرقام (من 21 إلى 40) الصادرة عن الاجتماع (14) لمجلس المحافظة “غير دستورية”، وهي القرارات التي عينت عدداً من القائممقامين ومديري النواحي في المحافظة.

وفي (4 آذار 2025)، ردت المحكمة العليا الاتحادية العراقية دعوى محافظ نينوى ووصفت القرارات المذكورة في الدعوى بأنها “صحيحة”.