أبيكور: حريصون على استئناف تصدير نفط كوردستان ونطالب بضمان حقوق المستثمرين

أربيل – التآخي

أكدت جمعية الصناعة النفطية في إقليم كوردستان (أبيكور)، الخميس، أن شركاتها الأعضاء حريصة على استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان في أقرب وقت ممكن، مشيرةً إلى أنها كانت في طليعة الجهود المبذولة لدفع المفاوضات مع الحكومة العراقية من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن استئناف عمليات التصدير.

وأوضحت الجمعية أن استثمارات الشركات الأعضاء تضررت بشكل كبير جراء إغلاق خط أنابيب العراق-تركيا، ما أجبرها على بيع النفط بأسعار تقل إلى النصف مقارنة بالأسعار العالمية. كما أدى هذا التوقف إلى تعليق استثمارات بقيمة 400 مليون دولار، مؤكدةً أن استئناف هذه الاستثمارات مرتبط بإعادة فتح الخط وضمان حقوق الشركات الدولية وفق العقود المبرمة.

وأضافت أبيكور أن الشركات الأعضاء مستعدة لاستئناف الصادرات فور التوصل إلى اتفاق مع حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان، مشددةً على أن حماية حقوق المستثمرين وضمان بيئة استثمارية مستقرة أمران أساسيان لاستمرار عملياتها. وأكدت الجمعية أنها نقلت هذه المطالب إلى جميع الجهات المعنية.

وفي 26 شباط/فبراير 2025، أعلن وزير النفط الاتحادي، حيان عبدالغني، عن التوصل إلى اتفاق مع إقليم كوردستان يضمن تشغيل أنبوب ميناء جيهان التركي.

جاء هذا الإعلان بعد تصويت البرلمان العراقي في 2 شباط/فبراير 2025 بأغلبية أعضائه على تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما في ذلك المادة 12 التي تتعلق باستئناف صادرات نفط إقليم كوردستان.

وفي هذا السياق، أعلن سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، آمانج رحيم، عن تفاصيل تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية وفق النقاط التالية:

التعويض عن النفقات السيادية: تتعهد وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كوردستان عن النفقات السيادية المتعلقة بتكاليف الإنتاج والنقل للكمية المنتجة من النفط في الإقليم التي تستلمها شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية. وتحدد التكلفة العادلة المقدرة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل هيئة استشارية فنية دولية متخصصة، يتم تعيينها من قبل وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم. ويجب تنفيذ هذا التحديد خلال 60 يوماً من تنفيذ القانون، وفي حال وجود خلاف، يتولى مجلس الوزراء الاتحادي تحديد الهيئة الاستشارية.

احتساب تكاليف الإنتاج والنقل: تقدم الهيئة الاستشارية تكاليف الإنتاج والنقل المقدرة إلى وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين وحكومة إقليم كوردستان، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون. ويتم احتساب التعويض بناءً على التكلفة السابقة لكل برميل، مضروباً بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، وتقوم وزارة المالية الاتحادية بدفع هذه المبالغ لحكومة الإقليم.

بدء تسليم النفط: يبدأ فوراً تسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية، ويتم تعويض تكاليف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلفة بمعدل 16 دولاراً لكل برميل. وسيتم تسوية هذه المبالغ لاحقاً بعد إتمام عمل المستشار الفني المتخصص.