حق الإنسان في الحياة

جاسم العقيلي

تشمل حقوق الإنسان الأساسية حقّه في الحياة، وهو حق يحميه القانون، فلا يجوز لأيّ فرد بما في ذلك الحكومة، أن يحاول إنهاء حياة أيّ فردٍ آخر، إلّا في حال تنفيذ حكم صادر عن محكمة بسبب إدانته بجريمة ينص القانون على معاقبته عليها، ويقتضي هذا الحق اتّخاذ مجموعة من الإجراءات الحكومية المناسبة لحماية حياة الفرد من خلال سَن القوانين التي تحميها، فيما قد تتخذ الحكومة في بعض الأحيان إجراءات خاصة لحماية فرد معين في حال كانت حياته مهددة بالخطر، ومن جهةٍ أخرى على الحكومة مراعاة هذا الحق عند اتخاذ قرارات قد تُعرّض حياة الأفراد للخطر أو تؤثر على متوسط أعمارهم المتوقع .

مظاهر تطبيق الحق في الحياة :

ويغطي الحق في الحياة العديد من القضايا كالقتل خارج نطاق القضاء على أيدي موظفي الدولة، وقضية الاختفاء القسري، وفرض عقوبة الإعدام، كما أنّه يفرض واجباتٍ إيجابيّةٍ على الكيانات العامة كالمساعدة في حماية الناس من المخاطر الحقيقية التي قد يتعرّضون لها، وواجباتٍ سلبيّةٍ كالامتناع عن إنهاء حياة فرد ما، وقد ضُمِّن الحق في الحياة للعديد من المواثيق الإقليمية والعالمية الأساسية لحقوق الإنسان، إلّا أنّ ذلك لا يعني بالضرورة عدم انتهاك هذا الحق بطرق مختلفة، كانتهاكات القانون الإنساني الدولي الذي تتمثّل في استخدام الأسلحة المحظورة التي تؤدي إلى الموت، أو عدم الاهتمام في خسائر أرواح المدنيين، والقانون الجنائي الدولي كالإبادة الجماعية، فهو ينطوي أيضًا على انتهاكات الحق في الحياة. وتُلمح في التشريعات والقوانين الدوليّة مجموعة من الاستثناءات التي تُعفي الدول من تحمّل المسؤولية الدولية عن موت أحد الأفراد في ظروف معينة، كإنهاء حياة شخص محتجز بشكلٍ قانونيٍّ أثناء محاولة منع هروبه من الحجز، أو أثناء إجراء اعتقال قانونيّ لشخصٍ مٌذنب، ويُمكن إخلاء مسؤولية الدولة من إنهاء حياة فرد عند اتّخاذها إجراءات قانونيّة لغرض قمع أعمال شغب أو تمرُّد، أو في محاولتها للدفاع عن أي شخص من العنف غير القانونيّ، علماً بأنّ تلك الاستثناءات فُسّرت بشكلٍ دقيق، ويُمكن للدولة عدم التقيُّد بالالتزامات الدولية في أوقات الطوارئ فقط .

الحق في الحياة ضمن حقوق الإنسان:

وقد ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنّ لكل فرد الحق في الحياة، والحرية، والأمان على النفس، ومن هذا المُنطلق يُعتبر الحق في الحياة من أبرز الحقوق التي تُلازم كل إنسان ، وهو ما يُوجب على القانون حماية هذا الحق، كما أكدَّ الميثاق الدولي المتعلق بحقوق الإنسان المدنية والسياسية عليه من خلال التأكيد على ما يأتي: الامتناع عن حرمان أي شخص من حياته بشكل تعسفي، والامتناع عن فرض عقوبة الإعدام في أي بلد، ويُكتفى بفرضها على أشد الجرائم خطورة، ويتم تطبيق هذه العقوبة من خلال إصدار حكم نهائي من محكمة مختصّة. ووجوب منع جرائم الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها إن وقعت.

إمكانية التماس العفو من قِبل أي شخص محكوم بالإعدام، أو إمكانية طلب استبدال هذه العقوبة. الامتناع عن إصدار حكم الإعدام فيمن تقل أعمارهم عن 18عاماً من مرتكبي الجرائم، بالإضافة إلى الامتناع عن تنفيذه بحق النساء الحوامل .