أربيل- التاخي
أكدت وزارة العدل العراقية استمرار تنفيذ قانون العفو العام بوتيرة يومية، مشيرة إلى أن مئات السجناء المشمولين به يُطلق سراحهم بشكل متواصل، بما في ذلك خلال أيام العطل الرسمية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، لرووداو اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، إن “تنفيذ قانون العفو العام مستمر”، مشيراً إلى “إطلاق سراح أكثر من 800 شخص مستفيد من القانون”.
أحمد لعيبي نوّه إلى أن تحديد أسماء المشمولين بالقانون لا يندرج ضمن صلاحيات وزارة العدل، قائلاً في هذا السياق: “لا تستطيع وزارة العدل تحديد المستفيدين من القانون، فهذا من صلاحيات مجلس القضاء؛ نحن جهة تنفيذية فقط”.
وفي ما يتعلق بإجمالي أعداد المطلق سراحهم، أوضح لعيبي أن الوزارة لا تنوي حالياً نشر الإحصائية النهائية قبل اكتمال تطبيق القانون.
“حتى إطلاق سراح جميع المستفيدين من القانون، لن ننشر الإحصائية النهائية، لكننا نُفرج يومياً عن مئات الأشخاص المشمولين، والعملية مستمرة حتى في أيام العطل”، أوضح المتحدث.
بحسب بيانات وزارة العدل لرووداو، يضم العراق 30 سجناً تحتوي على أكثر من 67 ألف سجين، بينهم نحو 1600 أجنبي.
وكان البرلمان العراقي قد أقرّ قانون العفو العام ضمن حزمة تشريعية شملت أيضاً تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة الأراضي لأصحابها، وذلك خلال جلسته المنعقدة في (21 كانون الثاني 2025).
وفي (3 شباط 2025)، أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي تعليمات تنفيذ القانون.