التربية تفرض ضرائب باهظة وتسلع خدماتها
ماجد زيدان
لأول مرة منذ تأسيس الدولة العراقية تفرض رسوم وضرائب ما انزل الله بها من سلطان , فعلى كل راغب بالحصول على وثيقة لأغراض التعين من أي مرحلة دراسية ان يدفع 25 الف دينار لقائها اذا كان التخرج من المدارس الحكومية و45 الف اذا كانت من مدرسة اهلية اما اذا كانت الوثيقة لغرض التصديق والترجمة يضاف لها 2000 دينار مع استقطاع مبلغ عن ” الباركود ” يمكن الاطلاع على هذه التفاصيل وغيرها على بوابة اور الحكومية .
ان الحكومة تتعامل مع ملايين الطلبة ومئات الاف من الخريجين الذين عليهم ان يدفعوا في ترحليهم الى مرحلة اعلى او الانتقال اوعن عند احتياجهم للوثيقة الدراسية او أي من المعاملات التي تتعامل بها وزارة التربية ,وتشكل المبالغ التي تجبى منهم تسليع للتعليم الذي لم يعد مجانيا بموجب قرارات ما يسمى بحكومة الخدمات ..
تأتي هذه الرسوم والضرائب من دون قانون حسب ما ينص عليه الدستور وبقرار من الحكومة او الوزارة وتحمل المواطنون اعباء اضافية تثقل كاهلهم لتمويل العجز في موازنة الدولة ونقص السيولة والتخلي عن الواجبات المجانية المعروفة التي تتحملها الدولة وكانت على مر العهود تتباهى بها وتدعي انها توفرها بلا مقابل ومسؤولة عنها .
على ما يبدو الحكومة مفلسة وسوف لن تؤد التزاماتها جراء استفحال الفساد وسوء الادارة والسياسات الخاطئة والهدر الذي بلغ مستويات كبيرة وعدم استرداد الاموال المنهوبة وتحسين الجباية في القطاعات الاخرى , فشنت هجومها على اولياء امور الطلبة وامسكتهم من اليد التي توجعهم لعدم قدرتها على تحسين ايراداتها وايجاد ابواب للموارد من الفئات المنتفعة والغنية والمتسلطة في الدولة وحماية الفقراء والمعوزين منها .
والامر من ذلك , ان الروتين والبيروقراطية يلف العمل في مديرات التربية ويضع الناس في معاناة كبيرة سوف تشتد بعد الامتحانات الوزارية للذين يستخرجون وثائقهم للتقديم للجامعات والمعاهد والايفاء باحتياجاتهم الاخرى ..انه نظام اداري متخلف يولد التوتر وضياع الوقت وتحمل جهد لا لزوم له , لو بحثت الوزارة ومديرياتها في اجراءات ابسط وايسر وتحسين خدماتها لكان الامر اجدى للطرفين , وعلاوة على ذلك يدفع عنها المواطن ثمنا لكل هذا !
يفترض بلجنة التربية والتعليم في مجلس النواب ان تتحرك وتحاسب وزارة التربية , بل الحكومة عن هذه الرسوم والضرائب الكبيرة وباي قانون تم فرضها, وتلزم الحكومة بإلغائها بموجب دورها الرقابي عليها , ولا يترك لها الحبل على الغارب , ولكن الظاهر ان المجلس ذاته بحاجة لمن يحاسبه .