من إبادة البشر إلى إبادة الثقافة: استهداف داعش للهوية الإيزيدية

حسو هورمي 

تعرض الإيزيديون لفصول مأساوية من الإبادة الثقافية والانتهاكات الإنسانية على يد تنظيم داعش الإرهابي، الذي اتبع سياسة ممنهجة لتدمير هويتهم الدينية والثقافية. لم تكن استهدافات الأماكن المقدسة والمعابد الإيزيدية أعمال تخريب عشوائية، بل كانت جزءًا من خطة مدروسة تهدف إلى القضاء على هذا التراث العريق وإخفاء وجود هذه الديانة القديمة من المشهد التاريخي. امتدت جرائم التنظيم إلى مستويات أشد فتكًا، تضمنت القتل الجماعي واستعباد النساء والفتيات جنسيًا وتهجير الآلاف قسرًا من مواطنهم.

وثقت المنظمات الدولية هذه الفظائع وصنفتها كجرائم “إبادة جماعية وثقافية” تسعى إلى اجتثاث الإيزيديين كجماعة دينية وثقافية مستقلة تمتد جذورها عميقًا في تاريخ الشرق الأوسط. ورغم وحشية الانتهاكات، يواصل الإيزيديون النضال للحفاظ على هويتهم وإعادة بناء تراثهم، في معركة تتسم بالإصرار والصمود البشري أمام تطرفٍ يسعى إلى محو الآخر.
تُعد الديانة الإيزيدية واحدة من أقدم الديانات في المنطقة، إذ تعود جذورها إلى آلاف السنين حاملةً معها إرثًا ثقافيًا غنيًا وتقاليد فريدة. غير أن الحفاظ على هذا التراث بات مهمة شاقة تتطلب تضافر الجهود الدولية لدعم المجتمع الإيزيدي وضمان عدم تكرار هذه المآسي.
 يناقش هذا المقال أبعاد الإبادة الثقافية التي تعرض لها الإيزيديون، مع التركيز على أهمية توثيق تراثهم وآليات حماية هذا الإرث من الاندثار بالاضافة الى التكييف القانوني لهذه الجريمة .

الإبادة الثقافية: تعريفها، أبعادها، وتداعياتها
الإبادة الثقافية تُعد من أخطر الممارسات التي تهدد الهويات الثقافية لمجموعات بشرية معينة، حيث تسعى إلى طمس معالمها الثقافية والحضارية، يتم تنفيذ هذه العملية بطرق متعددة، مثل تدمير المعالم التاريخية، حظر استخدام اللغة الأم، منع الممارسات الدينية أو الاجتماعية الخاصة بتلك المجموعة، وإعادة صياغة التاريخ بما يخدم مصالح القوى المهيمنة.
الإبادة الثقافية هي عملية منهجية تهدف إلى تدمير المقومات الأساسية للهوية الثقافية لمجموعة عرقية أو دينية أو اجتماعية معينة، من خلال محو الذاكرة الثقافية والممارسات التقليدية والرموز التي تعبر عن تاريخ وثقافة تلك المجموعة. تُعتبر الإبادة الثقافية شكلاً من أشكال العنف الرمزي الذي يستهدف إلغاء وجود مجموعة ما ليس فقط جسديًا، بل ثقافيًا وروحيًا أيضًا.
تاريخيًا، شهد العالم أمثلة عديدة على الإبادة الثقافية، مثل محاولات طمس ثقافات الشعوب الأصلية في الأمريكتين وأستراليا، حيث تم إجبارهم على التخلي عن لغاتهم وتقاليدهم لصالح ثقافة المستعمرين. مثال آخر هو محاولات القضاء على الهوية الثقافية لبعض الأقليات في مناطق مختلفة من العالم من خلال سياسات التذويب الثقافي أو التعليم الإجباري بطرق معينة.
لحماية التنوع الثقافي، يجب أن تتضافر الجهود الدولية والمحلية لتعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي والحضاري. كما ينبغي على الحكومات والمؤسسات الثقافية العمل على دعم المجتمعات المهددة بالإبادة الثقافية من خلال تمكينها من ممارسة تقاليدها ولغاتها بحرية، وحفظ تراثها من خلال التوثيق والتعليم.
إن التنوع الثقافي ليس مجرد مصدر غنى حضاري، بل هو أيضًا عامل أساسي لتحقيق التعايش السلمي بين الشعوب. لذلك، فإن محاربة الإبادة الثقافية ليست مجرد مسؤولية أخلاقية، بل هي ضرورة لضمان مستقبل إنساني يعترف بحقوق الجميع في الحفاظ على هويتهم وثقافتهم.

أبعاد الإبادة الثقافية
تشمل الإبادة الثقافية مجموعة واسعة من الممارسات التي تهدف إلى تقويض الهوية الجماعية لمجموعة معينة. من بين هذه الممارسات:
1. تدمير المواقع المقدسة: يتم تدمير الأماكن الدينية والثقافية التي تعتبر رموزًا للهوية الجماعية، مثل المعابد والكنائس والمساجد والمقابر، مما يؤدي إلى فقدان جزء أساسي من الذاكرة الجماعية.
2. الاستيلاء على التراث الثقافي: يشمل ذلك سرقة الأعمال الفنية والتحف التاريخية والرموز الثقافية أو تدميرها، مما يؤدي إلى فقدان الإرث الثقافي الذي يعكس تاريخ المجموعة المستهدفة.
3. محو اللغة: محو اللغة ليس مجرد قضية لغوية، بل هو هجوم على الهوية الثقافية والذاكرة الجماعية لمجموعة ما. من خلال فرض لغة مهيمنة وإلغاء اللغة الأصلية، يتم تقويض القدرة على الحفاظ على التقاليد والقيم الثقافية ونقلها من جيل إلى آخر، فضلًا عن منع الأسماء التقليدية أو تغييرها إلى أسماء تتوافق مع ثقافة القوة المسيطرة.
4. القضاء على العادات والتقاليد: يتم منع أو قمع الممارسات الثقافية والدينية، مثل الطقوس والاحتفالات التقليدية، مما يؤدي إلى فقدان الروابط الاجتماعية والثقافية داخل المجموعة.
5. إعادة كتابة التاريخ: يتم تشويه أو محو التاريخ الثقافي للمجموعة المستهدفة، سواء من خلال تغيير المناهج التعليمية أو تدمير الوثائق التاريخية، مما يؤدي إلى فقدان الوعي بالهوية الجماعية.
6. منع الزي التقليدي وفرض ملابس دخيلة يُعدّ من ممارسات الإبادة الثقافية، حيث تسعى هذه السياسات إلى طمس هوية الشعوب الأصلية ومحو تراثها. الملابس التقليدية تعكس ثقافة وهوية المجتمع، ومنعها يهدف إلى محو هذا التراث، بينما يعزز فرض الملابس الدخيلة هيمنة الثقافة المسيطرة على حساب الثقافة الأصلية. بالإضافة إلى ذلك، يُضعف منع الزي التقليدي الروابط الاجتماعية، كونه غالبًا ما يكون رمزًا للانتماء، مما يؤثر على التواصل بين الأجيال وتماسك المجتمع. كما أن فرض زي موحد يخدم أجندات سياسية تهدف إلى تذويب الفروقات الثقافية لصالح سلطة أو أيديولوجية معينة، مما يقوّض الاستقلالية الثقافية. هذه الممارسات ليست مجرد تغيير في المظهر، بل هي جزء من سياسات ممنهجة للقضاء على الهويات الثقافية وتقويض التنوع الإنساني.

الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإبادة الثقافية
تُعد الإبادة الثقافية من أخطر التحديات التي تهدد الهويات الجماعية والتراث الثقافي للشعوب. وعلى الرغم من غياب تعريف دقيق وواضح لهذا المفهوم في القانون الدولي مقارنة بالإبادة الجماعية، إلا أن هناك مجموعة من الاتفاقيات والأنظمة القانونية التي تهدف إلى حماية التراث الثقافي ومنع تدميره الممنهج. يستعرض هذا المقال الأطر القانونية الدولية التي تهدف إلى مكافحة الإبادة الثقافية، مع التركيز على أبرز الاتفاقيات والتحديات المرتبطة بتطبيقها.
أولًا: مفهوم الإبادة الثقافية في القانون الدولي  
تشير الإبادة الثقافية إلى التدمير المتعمد والممنهج للثقافة والهوية المميزة لمجموعة معينة، سواء كانت عرقية، دينية، أو إثنية. وبرغم أن مصطلح “الإبادة الثقافية” لم يرد بشكل صريح في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، إلا أن تدمير التراث الثقافي يُعتبر بموجب القانون الدولي خرقًا إذا استهدف القضاء على الهوية الجماعية لمجموعة معينة.
ثانيًا: الإطار القانوني الدولي لحماية التراث الثقافي  
تعمل العديد من الاتفاقيات الدولية على تعزيز حماية التراث الثقافي، ومن أبرزها:
1. اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية (1948) 
تُعرّف الإبادة الجماعية بأنها أفعال تهدف إلى التدمير الجزئي أو الكلي لجماعة قومية، دينية، إثنية، أو عرقية.  
رغم عدم تضمين “الإبادة الثقافية” بشكل صريح، فإن القضاء الدولي قد ينظر إلى تدمير الثقافة كجزء من الإبادة إذا استُهدف القضاء على هوية جماعة ما.
2. اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح (1954) 
تهدف إلى حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة.  
تُجرّم تدمير المواقع الثقافية التي تمثل هوية جماعة معينة.
3. إعلان حقوق الشعوب الأصلية (2007)  
يدعم حق الشعوب الأصلية في الحفاظ على ثقافتها وهويتها وتقاليدها.  
يُدين محاولات تقويض هذه الحقوق بأي شكل من الأشكال.
4. المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ونظام روما الأساسي  
تُصنف المادة 8 من نظام روما الأساسي تدمير الممتلكات الثقافية كجريمة حرب.  
يمكن محاسبة مرتكبي جرائم ضد التراث الثقافي أمام المحكمة الجنائية الدولية.
5. القانون الدولي العرفي:
يُعد تدمير التراث الثقافي خرقًا جسيمًا للقانون الدولي العرفي، لا سيما خلال النزاعات المسلحة.
ثالثًا: التحديات التي تواجه تطبيق القوانين الدولية:
بالرغم من وجود العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى حماية التراث الثقافي، فإن تنفيذها يواجه عدة عوائق رئيسية، تشمل:
افتقار القانون الدولي إلى تعريف قانوني دقيق لمفهوم “الإبادة الثقافية”، مما يجعل عملية المحاسبة القانونية معقدة وصعبة.
عدم إلزامية بعض القرارات الدولية، مثل تلك الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يؤدي إلى ضعف تطبيقها.
التباينات السياسية بين الدول، حيث تخشى بعض الحكومات الاعتراف بجرائم الإبادة الثقافية لتجنب المساءلة الدولية.
رابعًا: أمثلة تاريخية على الإبادة الثقافية:
شهد التاريخ العديد من الحوادث التي يمكن تصنيفها كأفعال للإبادة الثقافية، ومنها:
تدمير المعالم الثقافية والدينية في البوسنة خلال حرب التسعينيات، مثل مسجد فرحات باشا في بانيا لوكا.
هدم تماثيل بوذا في باميان عام 2001 على يد حركة طالبان، في انتهاك صارخ للتراث الثقافي العالمي.
سياسات الاستيعاب القسري بحق السكان الأصليين في أمريكا الشمالية وأستراليا، والتي تضمنت محاولات القضاء على اللغات والثقافات المحلية.
سنة 2012 في مالي قامت الجماعات الإسلامية المسلحة بهدم ونهب الاضرحة والاماكن الاثرية في مدينة تمبكتو.
في سوريا تقول جمعية حماية الآثار السورية أن أكثر من 900 نصب أو موقع أثري دمرت بأيدي النظام السوري أو المعارضين المسلحين أو الجهاديين منذ عام 2011 .
في العراق قام تنظيم “الدولة الإسلامية” بعملية “تطهير ثقافي” بعدما أزال بقايا حضارات بلاد الرافدين القديمة وبيع بعض منها .

التحديات والآثار النفسية والاجتماعية للإبادة الثقافية
الإبادة الثقافية تتجاوز حدود تدمير المعالم المادية للثقافة، لتصل إلى أعماق الهوية الجماعية للأفراد والجماعات التي تقع ضحية لها. هذا التعدي على الإرث الثقافي لا يدمر مجرد رموز مادية أو تراثًا فنيًا، بل يهدد بنية الهوية التي تمنح الأفراد شعورًا بالانتماء والمكانة، سواء على المستوى الشخصي أو الجماعي. وعندما تُمحى هذه الركائز الأساسية، فإن الأضرار النفسية والاجتماعية تتسلل بشكل عميق لتحدث خللًا طويل الأمد. الأفراد المتأثرون يواجهون نوعًا من الاقتلاع النفسي الذي يجعلهم مجبرين على مواجهة شعور دائم بالاغتراب والعزلة، وكأن جذورهم الممتدة في ماضيهم الثقافي قد قُطعت تمامًا، مما يؤدي إلى فقدان الاتصال بثقافتهم الأصلية وحاضرهم أيضًا.
الآثار النفسية على الناجين
الناجون من هذه الجرائم يعانون بصورة شديدة من آثار نفسية عميقة ومستدامة. الأحداث التي شهدوها – تلك التي غالبًا ما تنطوي على العنف الجسدي والنفسي المنهجي – تخلق ظروفًا مروعة تؤدي إلى إصابة العديد منهم باضطرابات نفسية مثل اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD). تعزز هذه الاضطرابات مشاعر مستمرة من الحزن واليأس وفقدان الأمل، فضلاً عن أزمة عميقة في الثقة بالعالم من حولهم. هذا يمتد ليشمل حتى الأطر الاجتماعية القريبة منهم. أحد الأمثلة البارزة هو مأساة الإيزيديين، الذين تعرضوا لهجمات وحشية خلال سيطرة تنظيم داعش. هذه الهجمات لم تكن تهدف فقط إلى القضاء الجسدي، بل أيضًا إلى طمس أي أثر لثقافتهم ودينهم، مما خلّف ندوبًا نفسية لا يزال الناجون يكابدون ألمها اليوم. بفقدان الرموز الثقافية والدينية كالمعابد والكتب المقدسة، يشعر الناجون وكأنهم فقدوا قطعة حيوية من أنفسهم ومن تاريخهم الممتد عبر الأجيال.
الآثار الاجتماعية
لا تتوقف تأثيرات الإبادة الثقافية عند حدود الفرد فقط، بل تمتد بشكل واسع لتصيب النسيج الاجتماعي بأكمله. الثقافة هي القاسم المشترك الذي يجمع الأفراد ويجعلهم يتشاركون رؤية موحدة للحياة والمستقبل. لذا، عندما يتم اقتلاع هذه الثقافة أو تفكيكها، تبدأ العلاقات الاجتماعية بالانهيار. التقاليد والعادات المشتركة التي كانت تشكل عوامل التماسك بين أفراد المجتمع تصبح فجأة ذكرى باهتة، مما يزيد من تعقيد عملية التعافي الجماعي. هذا يؤدي إلى تخلخل شبكات الدعم التقليدية وضعف الروابط بين الأجيال المختلفة، مما يجعل مهمة إعادة بناء المجتمع شبه مستحيلة دون وجود أسس ثقافية واضحة. علاوة على ذلك، يتعرض بعض الناجين إلى وصمة اجتماعية، خاصة إذا كانوا قد عانوا من انتهاكات جسدية أو نفسية خلال الأحداث، مما يفصلهم تدريجيًا عن باقي أعضاء المجتمع ويحول دون إعادة اندماجهم فيه بسهولة.
صراع الهوية والتحديات الراهنة
التحديات المستقبلية التي تواجه الناجين من الإبادة الثقافية تُعد إحدى القضايا المعقدة والمتشابكة، حيث يتمثل التحدي الأكبر بالنسبة لهم في استعادة إحساسهم بالكرامة وتعزيز جهود إعادة بناء هويتهم الثقافية المفقودة أو المشوهة. لتحقيق هذا الهدف، لا تكمن المسؤولية فقط في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وإنما تتطلب العملية مبادرات واسعة النطاق تهدف إلى استرجاع الرموز الثقافية التي دُمّرت أو ضُمِرت بفعل تلك الإبادة. وتشمل هذه المبادرات إعادة ترميم الأماكن المقدسة والمعابد التي تحمل إرثًا تاريخيًا وروحيًا، بالإضافة إلى إحياء الطقوس العريقة والعادات والتقاليد التي تُعتبر جزءًا أساسيًا من النسيج الثقافي. 
إن النجاح في هذه المهمة يرتبط بشكل وثيق بوجود بيئة داعمة قادرة على توفير الشروط اللازمة لعملية التعافي. هذه البيئة يجب أن تشمل مساحات آمنة يستطيع فيها الناجون التعبير عن مشاعرهم بحرية، ومشاركة قصصهم وتجاربهم مع الآخرين، مما يُساهم في بناء جسور تواصل تُعيد لهم الشعور بالانتماء، وتُتيح لهم الفرصة لإعادة اكتشاف أبعاد هويتهم بشتى جوانبها. 
في الختام، يمكن القول إن الإبادة الثقافية ليست مجرد عملية تدمير للممتلكات الفيزيائية كالمباني والأشياء الأثرية، أو حتى القيام بعمليات قتل جماعي، بل هي اعتداء مباشر ومستمر على الروح الجمعية للشعوب المستهدفة. الآثار النفسية والاجتماعية لهذه الجرائم تبقى عالقة على مدار أجيال، مما يجعل التصدي لها مهمة معقدة وطويلة الأمد تتطلب جهودًا متضافرة على مختلف المستويات.
استعادة الهوية الثقافية ليست مجرد محاولة لتوثيق الماضي أو حفظ الذاكرة الجماعية، بل هي أيضًا خطوة أساسية وحاسمة نحو تحقيق الشفاء النفسي والاجتماعي وإعادة بناء الأواصر المجتمعية المنهكة، مما يمنح الناجين الأمل في غدٍ أفضل ومستقبل أكثر إشراقًا.

 الإبادة الثقافية هي مفهوم يشير إلى تدمير أو قمع ثقافة أو هوية جماعة معينة بشكل ممنهج، سواء كان ذلك عن طريق سياسات رسمية من قبل الحكومات أو من خلال ممارسات اجتماعية واقتصادية تفرضها قوى مهيمنة. يختلف هذا المصطلح عن “الإبادة الجماعية” من حيث أنه يركز على استهداف التراث الثقافي، واللغة، والتقاليد، والمعتقدات، وليس الإبادة الجسدية المباشرة لأفراد الجماعة.

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-prevention-and-punishment-crime-genocid

https://www.icrc.org/ar/document/protection-cultural-property-event-armed-conflict-model-law
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court

 تعد معاهدات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العرفي من مصادر القانون الدولي. فالمعاهدات، مثل اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، هي اتفاقيات مدونة تضع فيها الدول قواعد رسمية معينة. والمعاهدات غير ملزمة إلا للدول التي أعربت عن موافقتها على الالتزام بها، وعادة ما تفعل ذلك من خلال التصديق عليها.

 https://www.aljazeera.net/misc/2014/9/23/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85 

  https://www.aljazeera.net/news/2001/3/9/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B0%D8%A7-%D9%81%D9%8A 

 https://www.france24.com/ar/20160819-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9