أربيل – التآخي
قضت محكمة جنايات كركوك بسجن مسؤولةٍ سابقة في قسم الضرائب 6 سنوات، بسبب الرشوة والتلاعب بالسجلات الضريبيَّة.
وقالت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إن محكمة جنايات كركوك، أصدرت حكمين غيابيَّين بحقّ المُتَّهمة الهاربة (هناء عبد الكريم حسن البياتي) وهي مسؤولة سابقة في دائرة ضريبة كركوك/ الأولى؛ لاقترافها جريمة الرشوة والتلاعب بالسجلات الضريبيَّة.
الهيئة أفادت بأنَّ محكمة جنايات كركوك حكمت غيابياً على مسؤولة شعبة الأراضي والعرصات في دائرة ضريبة كركوك/ الأولى”، بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ وبغرامةٍ ماليَّةٍ؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠/ثانياً/١ لسنة ١٩٨٣)؛ على خلفيَّة تَسلّمها رشوةً لقاء تمشية معاملةٍ ضريبيَّةٍ خلافاً للقانون والتعليمات والضوابط.
وتابعت الهيئة إنَّ المحكمة ذاتها أصدرت حكماً غيابياً آخر بحقّ المُتَّهمة الهاربة يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ، لإقدامها على التلاعب في معاملة احتسابٍ ضريبيٍّ خاصَّة بأحد العقارات، بعد تخفيضها مبلغ الضريبة خلافاً للقانون والتعليمات والأوامر الإداريَّة الصادرة، مُوضحةً أنَّ القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات.
وبيَّنت أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّتين، المُتمثلة بإفادات المُشتكين، وشهود الإثبات واستنتاجات التحقيق الإداري، فضلاً عن قرينة هروب المُتَّهمة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهمة، فقرَّرت إدانتها والحكم عليه غيابياً بالسجن ست سنوات في القضيَّة الأولى، والحبس الشديد أربع سنواتٍ في القضيَّة الثانية.
وأضافت إنَّ قراري الحكم اشتملا أيضاً على أمري قبضٍ بحقِّ المُدانة، وتأييد حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن منع سفرها، ومنح الجهة المُتضرّرة حقّ المُطالبة بالتعويض حال اكتساب الحكمين الدرجة القطعيَّة.